القاهرة ـ مينا حبيب أطلقت قوى الحرية والتغيير برئاسة الكتلة الديمقراطية خارطة طريق لحل الأزمة السودانية، تحت شعار: حل شامل بشراكة وطنية حقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته في القاهرة عقب اجتماعاتها برئاسة جعفر الصادق الميرغني رئيس كتلة الحرية والتغيير بالكتلة الديمقراطية، وعدد من قيادات القوى السياسية السودانية. أعلن المشاركون أن المبادرة تهدف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتحقيق سلام مستدام، عبر توحيد القوى السياسية والحوار من أجل الوصول الى حل سياسي شامل، وتتضمن عددا من المحاور. أوضح بيان صادر عن المؤتمر أن المحور الأول للمبادرة معني بوقف إطلاق النار الدائم والقضايا الإنسانية، وينص على النقاط التالية: وقف الأعمال العدائية وصولا لوقف إطلاق النار الدائم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وفق مفاوضات جدة الجارية الآن. إنشاء آلية وطنية عليا من الأحزاب وحركات الكفاح المسلح والإدارة الأهلية وشخصيات قومية، للعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار وآليات وقف إطلاق النار لتعضيد بناء الثقة بين الأطراف وضمان تنفيذ الاتفاق والالتزام بالمساعدات الإنسانية. فتح ممرات آمنة لوصول الإغاثة للنازحين والمتضررين والتزام جميع الأطراف بحماية المدنيين. ضمان وحرية حركة المدنيين دون قيد. توفير المعينات اللازمة للقوة المشتركة لحماية المدنيين في دارفور كما نص عليه اتفاق جوبا لسلام السودان. دعم منبر جدة لأجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم يستطيع أن يمهد معه الطريق نحو تحقيق سلام عادل و مستدام في جميع البلاد. وينقسم المحور الثاني الخاص بالقضايا السياسية إلى أربعة مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إطلاق حوار تمهيدي يهدف إلى بناء الثقة بين القوى السياسية، والاتفاق حول القضايا الإجرائية وتوحيد رؤى القوى السياسية، تمهد الطريق للحوار الشامل. وتختصر هذه المرحلة في تشكيل حكومة تصريف أعمال مؤقتة، تكون محدودة المهام، تتفق الأطراف على فترتها وتنحصر مهامها في إعادة مرافق الدولة الي الخدمة وتسيير دولاب العمل اليومي للدولة بما في ذلك تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمواطنين، وإنهاء الحرب بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم والآليات المتفق عليها لتنفيذ السلام، ومقابلة الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وخاصة قوى حماية المدنيين وبرتوكولات الأرض والحواكير والنازحين واللاجئين والعدالة، وإيجاد حل عادل لقضية شرق السودان. ويقوم رئيس مجلس السيادة و بناء على مقترحات الحوار التمهيدي بتشكيل حكومة تصريف أعمال بالسرعة المتوخاة، إستجابة للحاجة الملحة لوضع البلاد الأمني و المدني و الخدمي و الإنساني. وتتعلق المرحلة الثانية بتشكيل الحكومة الانتقالية. وتختص بهياكل السلطة، وتهيئة الظروف المناسبة لقيام الحوار السوداني الشامل وتكوين آلية متفق عليها للإشراف على الحوار الشامل، وإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية وعدم الإفلات من العقاب، وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخاصة قوة حماية المدنيين وبرتوكولات الارض والحواكير، والنازحين واللاجئين. كما تختص بقضايا الاقتصاد والتنمية المتوازنة و معاش الناس، والسلام والتعايش السلمي والتسامح و المصالحة الوطنية، ونظام الحكم في السودان و المؤتمر الدستوري، والانتخابات والتداول السلمي على السلطة والميثاق الديمقراطي. أما المرحلة الثالثة فتتعلق ب الحوار الشامل، حيث تتفق الأطراف على الأسس والآليات التي يقوم عليها الحوار القومي لضمان الشفافية والمشاركة العادلة وعدم هيمنة أي طرف من الأطراف على أجندة الحوار ومخرجاته والمشاركين فيه. وتشمل موضوعات الحوار الشامل بين السودانيين والسودانيات القضايا التي تخاطب جذور الأزمة السودانية وتؤسس لدولة المواطنة الحقة والمساواة والعدالة الإجتماعية والتحول الديمقراطي. وتشمل هذه الموضوعات إشكالية المواطنة والتعددية وإدارة التنوع في البلاد، العدالة الانتقالية، والهوية، والعلاقات الخارجية، وقضايا المرأة والشباب، وإصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية لغاية بناء جيش وطني قومي واحد، و علاقة الدين بالدولة. وأوضح البيان أن المرحلة الرابعة من المبادرة تنصب حول دور المجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار. وقال البيان: «بما أن الأزمة السودانية أساسها داخلي، إلا أن السودان جزء لا يتجزأ من المجتمع الإقليمي والدولي، يؤثر ويتأثر بهما ولا يمكنه العيش بمعزل عنهما، بل يحتاج السودان الى تعاون لصيق مع محيطه الإقليمي والدولي لتحقيق أمنه وازدهاره الاقتصادي دون مصادرة قراره وسيادته”. وأضاف إن القوى السياسية المشاركة في المبادرة الوطنية تتطلع الي دور إيجابي للمجتمع الدولي في تسهيل الحوار الشامل بين السودانيين والسودانيات، مستفيدين من التجارب الماضية، وحيال هذا كله ترى ضرورة تشكيل آلية إقليمية ودولية تعمل على تلبية متطلبات الشعب السوداني.