فيما لاقت المبادرة الأممية لحل الأزمة السودانية انتقادات واسعة حتى الآن من أطراف عدة، أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها أبلغت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيترس باستعدادها "للتعاطي الإيجابي" مع المشاورات الأممية. وأضافت، بحسب مراسل العربية/الحدث أنها قدمت ورقة بمقترح لخارطة طريق واضحة نحو حل الأزمة تتضمن سلطة انتقالية "مدنية بالكامل". كذلك، أكدت أن "التعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية مشروط بأن تؤدي لهدف واحد لا بديل له وهو استعادة التحول المدني الديمقراطي". "مجلس سيادة مدني" وتقترح الورقة المقدمة للمبعوث الأممي أن يكون مجلس السيادة "مدنياً تماماً" وبه عدد محدود من الأشخاص، مشيراً إلى أنهم سيصوغون مشروع إعلان دستوري جديد بمشاركة "قوى الثورة". كما، قدمت قوى الحرية والتغيير ورقة تقترح إقامة "تأسيس دستوري" جديد يتضمن إعلاناً وترتيبات دستورية تنص على مؤسسات سلطة انتقالية مدنية بالكامل. ودعت أيضاً إلى "توسيع الآلية الأممية بمشاركة عربية وإفريقية لإعطائها موثوقية أكبر"، مشيرة إلى أن "حل الأزمة مرتبط برضا الشارع". يشار إلى أن عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، نائب رئيس الحركة الشعبية، ياسر عرمان، اعتبر أن مبادرة الأمم المتحدة تواجه صعاباً وتحديات عديدة على الرغم من أن أهميتها تكمن في الدعم الدولي الذي تتمتع به لاسيما أن الثقة منعدمة بين الأطراف الداخلية"، وفق تعبيره. كما أوضح في مقابلة مع "سودان تريبيون" أن من بين الصعاب التي تواجهها عدم تهيئة المناخ وبناء الثقة بين الأطراف كمدخل لحل الأزمة الدستورية. مبادرة لتقريب وجهات النظر يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" كانت أطلقت مطلع الشهر الماضي، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين في البلاد، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر. وقد أجرى فولكر لهذا الهدف سلسلة مشاورات ولقاءات مكثفة مع أطراف عدة من المكون المدني والعسكري على السواء دون أن يتوصل حتى الآن إلى حل. وكانت دائرة الخلافات اتسعت بين المكون العسكري في البلاد والمدني، إثر فرض القوات المسلحة في 25 أكتوبر الماضي إجراءات استثنائية حلت بموجبها الحكومة السابقة برئاسة عبدالله حمدوك ومجلس السيادة، كما علقت بعض بنود الوثيقة الدستورية. وقد أدت تلك الإجراءات حينها إلى خروج سلسلة من التظاهرات لا تزال مستمرة حتى الآن بشكل متقطع. إذ تطالب المكونات المدنية بحكم مدني صرف بعيدا عن مشاركة العسكريين، فيما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الذي يرأس أيضا مجلس السيادة أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد العام المقبل.