أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية أن لجنة مشكلة من خبراء المحكمة الرياضية الدولية "كاس" ستضطلع بمهمة التحقيق في قضايا المنشطات بدءا من دورة الألعاب الأولمبية القادمة "ريو 2016".وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها: "قسم جديد في المحكمة الرياضية الدولية سيتولى مهمة التحقيق في هذه القضايا بدءا من دورة الألعاب الأولمبية 2016". وكان يتم التعامل مع جميع حالات المنشطات حتى الوقت الراهن من خلال لجنة الانضباط التابعة للجنة الأولمبية الدولية، إلا أن القرار الجديد أحال الأمر برمته لـ "كاس" التي ستعقد جلسات استماع وتقوم بإصدار أحكام بشكل مستقل. وستقوم جهة مختصة مستقلة تابعة لـ "كاس" باستقبال جميع الاستئنافات الخاصة بالرياضيين المعاقبين بالإيقاف. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: "هذه خطوة جديدة للأمام من أجل استقلالية اختبارات الكشف عن المنشطات بعد قرار اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية". وأعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية في كانون أول/ديسمبر الماضي أنها ستسعى لإقرار نظام مستقل لمكافحة المنشطات. وتحاول اللجنة الأولمبية الدولية من خلال قرارتها الأخيرة الرد على الفضائح التي وقعت العام الماضي، وخاصة فيما يتعلق باتباع الرياضيين الروس نظاما منهجيا لتناول المنشطات، تم تدعيمه من خلال إخفاء السلطات لنتائج بعض العينات الإيجابية، مما استدعى معه إصدار قرار بإيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى. وأضاف باخ: "هذا القرار يعد بمثابة دعم لسياسة عدم التسامح الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية في إطار مكافحة المنشطات، كما يعطي مزيدا من الحماية للرياضيين المنضبطين".