رفضت إسرائيل اليوم (الثلاثاء) تقريرا نشرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني حول اقتصاد البلاد بعد تمرير قانون حكومي رئيسي ضمن خطة التعديلات القضائية. وقالت شركة موديز في تقريرها إنه "يوجد خطر جدي أن تؤدي التوترات السياسية والاجتماعية فيما يتعلق بالجهاز القضائي لنتائج سلبية مستقبلا على الاقتصاد والأمن الاسرائيليين". وأضاف التقرير "جزء من التحذيرات السابقة بخصوص تأثير التعديلات القضائية المقترحة على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تظهر، حيث أن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة الناشئة بدأت بالانخفاض في حين نجحت الشركات في استقطاب 3.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري وهو المبلغ الأقل منذ عام 2019، حيث تظهر المعطيات انخفاضا مضاعفا مقارنة بدول أخرى". كما ذكر التقرير أن 80 بالمائة من شركات الصناعات الدقيقة الناشئة اختارت تسجيل أصولها خارج إسرائيل مقارنة ب 20 بالمائة العام الماضي الأمر الذي يعكس "معنى عدم الاستقرار الذي نجم في أعقاب التعديلات القضائية". وفي أبريل الماضي خفضت موديز نظرتها للتصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مستشهدة بتدهور قوة الحكم والاضطراب الذي عصف بالبلاد في أعقاب خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، في بيان مشترك تقرير موديز. وقال البيان "هذا رد فعل مؤقت، عندما ينقشع الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي للغاية". وأضاف البيان "يقوم الاقتصاد الإسرائيلي على أسس متينة، ومستمر في النمو تحت قيادة متمرسة تقود سياسة اقتصادية مسؤولة". إلى ذلك، قال موقع ((واينت)) الإخباري الإسرائيلي إن البنك الاستثماري مورجان ستانلي أعلن اليوم أنه "يوجد عدم وضوح حول أوضاع إسرائيل الاقتصادية خلال الأشهر القريبة". وحذر البنك من أن الائتمان السيادي الإسرائيلي قد ينخفض إلى "مكان غير مرغوب فيه". كما أصدر بنك ((سيتي)) الأمريكي تحذيرا للمستثمرين بعد التعديلات القضائية جاء فيه أن الأمر (التعديلات القضائية) يمكن أن يؤدي إلى "هزة في الأسواق، وأن الأوضاع باتت خطرة ومعقدة أكثر". وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أمس على قانون يحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة . وتمت المصادقة على قانون (مدى المعقولية) بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 64 صوتا بدون أي معارضة، بعد أن غادر أعضاء المعارضة الجلسة العامة بصورة احتجاجية قبل التصويت. ومنذ اليوم الأول الذي كشفت فيه الحكومة عن خطة التعديلات القضائية في يناير الماضي، قوبلت برفض سياسي وشعبي واسع واحتجاجات عارمة جابت معظم المدن الإسرائيلية على مدار 29 أسبوعا. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومته مهمة من أجل خلق توازن بين السلطات الثلاث في إسرائيل، فيما يقول المعارضون إن الخطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وتركيز السلطة في يد نتنياهو.