أبوظبي – مباشر: قالت وزارة المالية الإماراتية، إن قانون الإفلاسيهدفإلى إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة في مرحلة مبكرة، وتسهيل إجراءات إعادة الهيكلة من خلال لجنة إعادة التنظيم المالي. وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قانوون الإفلاس في الدولةيسعى إلى توفير الحماية للشركات وسير أعمالها التجارية من خلال مرحلتين؛ الصلح الواقي من الإفلاس، ومرحلة الإفلاس. وأضافت أن الصلح الواقي من الإفلاس، يساعد المدين على الوصول إلى تسويات مع الدائنين بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس تحت إشراف المحكمة. وأوضحتأن هذا الإجراء متاح للمدين الذي يواجه صعوبات مالية، والذي يعاني من التعثر لمدة لا تزيد عن 30 يوم عمل متتالية. ولفتتإلى أن الصلح الواقي من الإفلاس لا ينطبق على حالتين؛الأولى، في حال قيام المدين بتقديم الطلب خلال العام الماضي، والثانية، إذا دخل بالفعل في إجراءات الإفلاس. وأكدت وزارة المالية أنه في مرحلة الإفلاس، يتعين على المدين التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لفتح إجراءات الإفلاس في حالتين. ونوهتإلى أنالحالتين تشملان، إذا توقف المدين عن سداد ديونه لمدة تزيد على 30 يوم عمل متتالية، وإذا أصبحت الضمانات التي قدمها المدين غير كافية لتغطية الدين المضمون في أي وقت. وأشارت إلىأنه بعد تقديم طلب الإفلاس، تُعين المحكمة خبيراً لدراسة الحالة، ويقدم تقريراً عن الوضع المالي للمدين، يشمل أحد القرارين، وهما؛ إما إعادة الهيكلة بشكل رسمي، أو تصفية أموال المدين. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: تقرير: أبرز 8 أسهم رابحة في بورصة دبي منذ بداية 2023 بورصة أبوظبي تربح 6.8 مليار دولار في أول تعاملات الأسبوع ماذا تعرف عن رابع أكبر الصناديق السيادية في العالم؟