دعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى الالتزام بالقواعد العامة للعملية الانتخابية التي حددتها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تمثل الإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية، خاصة تلك المتعلقة بالترشح وممارسة الدعاية الانتخابية قبل المواعيد الرسمية التي حددتها اللجنة. وأهابت اللجنة بأعضاء الهيئات الانتخابية بضرورة الابتعاد عن ممارسة أعمال الدعاية قبل الموعد الذي حددته اللجنة لممارسة نشاطات الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن ممارسة مثل هذا النوع من الأنشطة الدعائية في غير وقتها يعتبر مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية التي قد تعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات. ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية ممن لديهم الرغبة في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، للتريث في مباشرة أعمال الدعاية، مشددة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعلن الذي حدد موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 وحتى الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 ولمدة 23 يوماً، مؤكدة عدم جواز ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، قبل الموعد المحدد. وشددت اللجنة على أنه يمكن للمرشح، بعد الاعتماد النهائي لترشحه، ممارسة الدعاية الانتخابية في الفترة والأماكن المخصصة فقط لذلك وضمن الآليات والضوابط والشروط التي نصت عليها التعليمات التنفيذية، مشيرة إلى أن الدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين في غير الفترة الرسمية المحددة لذلك يعتبر نوعاً من الأعمال غير النظامية التي قد تعرض كل من يمارسها للوقوع في مخالفة التعليمات التنفيذية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء أحقية عضو الهيئة الانتخابية بالترشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية، أو حتى استبعاد اسمه نهائياً من قوائم الهيئات الانتخابية.وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن صفة مرشح لا يمكن اكتسابها من قبل أي عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية إلا بعد إعلان قائمة المرشحين النهائية المعتمدة من قبل اللجنة، والتي ستصدر 2 سبتمبر 2023، وذلك عقب استكمال كل الراغبين في الترشح تقديم طلبات ترشحهم وعدم ورود أي طعن في صحة الترشح، وذلك بموجب التعليمات التنفيذية للانتخابات التي تم إعلانها ونشرها على موقع اللجنة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.