وجهت النيابة العامة في وقتٍ سابق ثلاث تهم جديدة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما في ذلك اثنتان تتعلقان بإتلاف لقطات من كاميرا المراقبة في داره مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا، وثالثة بتهمة تعمد تخزين وثائق تتعلق بالدفاع القومي الأمريكي. وتنص التهم الجديدة الموجهة إلى ترامب في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية في ممتلكاته، على عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار. وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قد عثروا في مقر إقامة ترامب في فلوريدا على صناديق بها مواد بدرجات متفاوتة من السرية بما في ذلك العالية جدًا. ووفقًا لمواد التحقيق، جرت في الفترة من يناير 2021 إلى أغسطس 2022، فعاليات شارك فيها عشرات الآلاف من الضيوف، ولم تتوفر خلال ذلك الشروط المطلوبة لتخزين هذا الوثائق. والجدير بالذكر أن ترامب يرفض كل الاتهامات الموجهة له، ويعتبرها سياسية تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وسبق أن قال بهذا الخصوص: “اعتقد الديمقراطيون اليساريون المتطرفون والنائب الذي اختاره سوروس أنهم بإمكانهم تخويفي، وإخافتكم من التصويت لي.. لقد اعتقدوا أن مطاردة الساحرات التي لا أساس لها والمشحونة سياسيا ستقودنا إلى إنهاء حملتنا لعام 2024.