قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال "مبادرات نقدية". وتعهد سلامة مرة أخرى بالرحيل حين تنتهي فترة ولايته يوم الاثنين، قائل: إنه تصرف وفقا للقانون وإن محاميه قدموا معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتان وجهتا له اتهامات. معالجة الانهيار اللبناني في لبنان وذكر : "في الوقت الذي أغادر فيه وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية". وقال إن الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة اثنين بالمئة العام الماضي، وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو أربعة بالمئة في 2023، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن معايير محددة. واستنزف الانهيار 98 بالمئة من قيمة الليرة اللبنانية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 40 بالمئة ودفع التضخم إلى أكثر من 250 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي. النخبة السياسية في لبنان ولم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من إعلان خليفة لسلامة، مما يغامر بتفاقم الخلل الوظيفي في دولة مضطربة أصلا بسبب سنوات من الشلل السياسي والاضطراب المالي. وبموجب القانون اللبناني، يتولى النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهام منصب حاكم مصرف لبنان في حال غياب من يخلفه. واقترح منصوري وثلاثة نواب آخرين لحاكم مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات تتضمن تشريعات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي ووضع ضوابط على رأس المال والتخلص من ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود. لكن النخبة السياسية قاومت إجراءات الإصلاح في السنوات القليلة الماضية، مما جعل الشكوك تحيط بالخطوات التي اقترحها للمستقبل نواب حاكم مصرف لبنان.