قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن البنك المركزي لا يزال بإمكانه احتواء الانهيار المالي في البلاد من خلال "مبادرات نقدية" حتى بعدما تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري. وتعهد سلامة (73 عاما) مرة أخرى بالرحيل حين تنتهي فترة ولايته الإثنين، وفقا لـ"رويترز". وفي الآونة الأخيرة شوهت فترة ولايته التي استمرت 30 عاما بسبب الانهيار الاقتصادي الشديد والاتهامات في لبنان والخارج باختلاسه مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان. وقال سلامة في تصريحات إنه تصرف وفقا للقانون وأن محاميه قدم معارضات قضائية في فرنسا وألمانيا، اللتين وجهتا له اتهامات. وأضاف "في الوقت الذي أغادر فيه وعلى الرغم من الأزمة التي من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار كامل، يستطيع البنك المركزي احتواء هذه الأزمة من خلال مبادرات نقدية". وقال إن الاقتصاد اللبناني حقق نموا بنسبة 2 في المائة العام الماضي وقد يتعزز النمو ليبلغ نحو 4 في المائة في 2023، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن معايير محددة. واستنزف الانهيار 98 في المائة من قيمة الليرة اللبنانية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 40 في المائة ودفع التضخم إلى أكثر من 250 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي. ولم تتمكن النخبة السياسية في لبنان من إعلان خليفة لسلامة، مما يغامر بتفاقم الخلل الوظيفي في دولة مضطربة أصلا بسبب أعوام من الشلل السياسي والاضطراب المالي. وبموجب القانون اللبناني، يتولى وسيم منصوري، النائب الأول للحاكم، مهام منصب حاكم مصرف لبنان في حال غياب من يخلفه. واقترح منصوري وثلاثة نواب آخرين لحاكم مصرف لبنان مجموعة من الإجراءات تتضمن تشريعات عاجلة لإصلاح القطاع المصرفي ووضع ضوابط على رأس المال والتخلص من ربط الليرة اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود. لكن النخبة السياسية قاومت إجراءات الإصلاح في الأعوام القليلة الماضية، ما جعل الشكوك تحيط بالخطوات التي اقترحها للمستقبل نواب حاكم مصرف لبنان. ويواجه مصرف لبنان حالة من الضبابية بشأن قيادته اعتبارا من الإثنين المقبل عندما يتنحى الحاكم رياض سلامة دون تعيين خليفة له، ما ينذر بخلل وظيفي جديد في دولة تعاني بالفعل شللا سياسيا وانهيارا ماليا منذ أعوام. وتعكس أزمة القيادة الانقسامات بين النخبة الحاكمة التي لم تتمكن من الاتفاق على رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات منذ أكثر من عام، ما جعل الأزمة المالية تتفاقم دون جهود تذكر لمعالجتها منذ 2019. وكان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الخميس لاختيار خليفة لسلامة، لكن الاجتماع ألغي بعد خلافات سياسية، وليس في الأفق ما يشير إلى حل على المدى الطويل. وبموجب القانون اللبناني، يفترض أن يحل أقدم نواب سلامة، وهو وسيم منصوري، محله مؤقتا. لكنه والنواب الثلاثة الآخرين لن يقبلوا إلا على مضض وسيضغطون من أجل الحصول على ضمانات سياسية. وسيتعين على قادة مصرف لبنان الجدد التعامل مع فجوة في النظام المالي تزيد قيمتها على 70 مليار دولار، ودعم سياسي غير مؤكد في دولة منقسمة للغاية، وغضب شعبي جامح من تبدد الثروة الوطنية والخاصة. وبالنسبة للبنان، يعني هذا أن منصبا رئيسا آخر سيبقى شاغرا بشكل رسمي ورهينة انهيار نظام سياسي قائم على أساس تقاسم السلطة بين الطوائف الذي أدى بالفعل إلى تفشي الفوضى في معظم وظائف الدولة.