بحث مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي في اجتماعه ال78 بعد المئة الذي عقده في مقر الصندوق بأبوظبي أمس برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام، رئيس مجلس الإدارة، المسودة النهائية من دراسة إنشاء تسهيل جديد لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سياق تطوير النوافذ الإقراضية لتلبية الاحتياجات المتجددة للدول الأعضاء على ضوء الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع وطبيعة التحديات التي تواجهها الدول العربية وفي مقدمتها ضرورة خلق فرص العمل المنتج والمستدام وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل. استعرض المجلس التقرير السنوي لصندوق النقد العربي لعام 2015 ومنجزات إطار الاستراتيجية الخمسية 2015-2020 إضافة إلى تطورات أنشطة الصندوق وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الأول من عام 2016. وقال صندوق النقد العربي في بيان في ختام الاجتماع، إن المجلس أحيط علماً بنشاط الإقراض إذ تم توقيع اتفاقية قرض تلقائي مع المملكة الأردنية الهاشمية حصلت بموجبها على قرض تبلغ قيمته حوالي 42 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، ووافق المجلس على تقديم قرض تعويضي إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمبلغ 52 مليون دولار لمواجهة العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناتج عن التطورات في الأسعار العالمية للمواد الأولية. كما تمت إحاطة المجلس علماً بزيارة كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمقر الصندوق يوم 22 فبراير/شباط الماضي، يرافقها عدد من المديرين والفنيين بالصندوق والموضوعات التي تم التباحث بشأنها خلال الزيارة التي تركزت حول سبل تقوية وتعميق الشراكة بين الصندوقين، وتوسيع نطاقها وآفاقها في المجالات المختلفة التي تصب في صالح دعم اقتصادات الدول العربية. واستعرض المجلس أيضاً تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية والتطورات في الأسواق المالية العالمية والإجراءات التي تم اتخاذها في تنفيذ استراتيجية الاستثمار المحدثة لعام 2016، وأحيط المجلس علماً بأنشطة الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري 2016 في مجال تقديم الدعم الفني للدول العربية لتطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية التي تمثلت في قيام الصندوق بتنظيم منتدى الحوكمة للسلطات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية: الفرص والتحديات خلال شهر فبراير 2016 .(وام)