أعلن صندوق النقد العربي أن مجلس مديريه التنفيذيين ناقش أمس خلال اجتماع في أبوظبي برئاسة مديره العام عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، ورقةً أولية للتفاهم حول إنشاء تسهيل جديد يدعم الإصلاحات لتهيئة البيئة المؤاتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، في إطار جهود الصندوق لتطوير أنشطته وأدواته في مجال الإقراض والمعونة الفنية والاستجابة لحاجات الدول الأعضاء. وأحيط المجلس علماً بتوقيع الصندوق اتفاق قرض تلقائي بـ250 مليون دولار «لدعم ميزان المدفوعات وتقديم قرض ممتدّ يبلغ 170 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج إصلاح اقتـصادي في بلدين عربيين»، يغطي عامـــي 2016 و 2017، من دون أن يفصـــح عن البلدين اللذين حصلا على هـــذين القرضين. كما تم استعراض نشاط الدعم الفني الذي يقدمه الصندوق لدولـــه الأعضاء ومذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين صندوق النقد الدولي والتي تستهدف التعاون المشترك في تقديم الدعم الفني لدول المنطقة العربية في مجال تطوير الإحصاءات. كما أُحيطَ المجلس علماً بفرص التــدريب التي وفرها الصندوق للكوادر العـــربية في المؤسسات الاقتصادية والمـالية الرسمية في الدول العربية مــن خـــلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له، حيث تم منذ الاجتماع الأخير للمجلس في أيلول (سبتمبر) الماضي عقد تسع دورات تدريبية في مقرّ المعهد بمدينة أبو ظبي، تناولت مواضيع اقتصادية متنوعة تم اختيارها لتلبية الحاجات الفنية للكوادر الرسمية العربية خلال المرحلة الحالية. إلى ذلك، استعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق، ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وأداء المحافظ الاستثمارية والتطورات في الأسواق المالية العالمية. وفي مجال المعونة الفنية والمبادرات التي يعمل عليها الصندوق، وافق على المشاركة في المرحلة الثالثة من مشروع البوابة العربية للتنمية. كما وافق على مواصلة جهوده في مشروع إنشاء نظام عربي لتسويات المدفوعات البينية واعتمد تنفيذ مرحلة تصميم النظام وفقاً للمواصفات الأساسية التي كان مجلس محافظي البنوك المركزية ناقشها ووجه على ضوئها بالانتقال لمرحلة التصميم. وفي مجال تعزيز التعاون وتوثيقه مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، أُحيط المجلس علماً بنتائج مشاركة الصندوق في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي عقدت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفرص تعزيز التعاون وإطلاق أنشطة مشتركة في المنطقة العربية مع «بنك التنمية الأفريقي» و«بنك الاستثمار الأوروبي» و «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووضع المجلس في أجواء اجتماع مجموعة عمل السياسة النقدية، الذي نظمه الصندوق للمرة الأولى في المنطقة العربية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية يومي 25 و26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في أبوظبي لمناقشة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السياسات النقدية في الدول العربية. واستعرض تجارب المصارف المركزية العربية في إدارة السياسات النقدية وتنشيطها، والتحديات التي تواجهها في هذا الصدد. واطلع على نشاط الصندوق في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس وزراء المال العرب، حيث أحيط علماً بالترتيبات الخاصة بالاجتماع الأول لوكلاء وزارات المال للدول العربية المقرر عقده خلال يومي 13 و14 كانون الثاني (يناير) المقبل في أبوظبي، لمناقشة المواضيع المتعلقة بواقع السياسات المالية والإصلاح الضريبي وتطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية، والترتيبات الخاصة بالتحضير لمنتدى المالية العامة الأول في الدول العربية المقرر عقده في 22-23 شباط (فبراير) المقبل.