على غرار قيام الشركات المدرجة بالسوق الأول في بورصة الكويت للأوراق المالية، بإقرارها توزيعات مرحلية لمساهميها عن واقع أداء بعض الفترات خلال السنة المالية، تناقش عدد من شركات السوق الرئيسي، إضافة إلى شركات أخرى في السوق الأول، خلال الفترة الراهنة، إقرار توزيعات مرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. وبينت مصادر أن اتجاه العديد من الشركات إلى إقرار توزيعات مرحلية، بعدما قامت به شركات تشغيلية في السوق، حفز العديد من المساهمين ومجالس إدارات الشركات لسلوك ذلك النهج، بعدما استطاعت العديد من الشركات تحقيق أداء جيد بعد فترة الأزمة السابقة المقترنة بجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي مرت على اقتصادات العالم خلال السنوات الماضية. وذكرت أن ارتفاع وتيرة التوزيعات المرحلية، واتجاه شركات من السوق الرئيسي إلى إقرار تلك التوزيعات، سيحركان المياه الراكدة في السوق الرئيسي، عبر زيادة معدلات السيولة المتداولة على الشركات المدرجة فيه، خصوصاً أن تداولات ذلك السوق لم تتجاوز سيولته نحو 20 في المئة بأفضل حالاتها، إذ تستقطب الشركات المدرجة في السوق الأول النسبة الأكبر من السيولة المتداولة، بعدما باتت أسهمه المستفيد الأكبر من الترقية. وذكرت المصادر أن ارتفاع مستويات السيولة التي شهدتها مؤشرات البورصة منذ إقفالات النصف الأول يرتكز بشكل كبير على أسهم الشركات والبنوك، التي تنوي إقرار التوزيعات النصفية، مشيرة إلى أن ذلك التوجه انعكس بشكل كبير على ردة فعل المستثمرين، كونه عزز سائلية السوق وزيادة الاستثمار، وقلل حدة المضاربات، علاوة على جذب سيولة جديدة أو إعادة استغلالها في فرص جديدة، والحد من السيولة المرتبطة فقط باستهداف التوزيعات النقدية، التي تمثل تحفيزاً مستمراً للمستثمر. وأشارت إلى أن زيادة وتيرة التوزيع النقدي تدعم الكثير من التمويلات والتدفق النقدي القادم من القروض، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب بأرباح وإيرادات، مؤكدة ضرورة قيام أعضاء منظومة السوق ببذل مجهود أكبر خلال الفترة المقبلة، بهدف التعرف إلى واقع السوق أو حل مشكلاته ورفع سيولته، ليصبح قادراً على القيام بدوره كمصدر رئيس لتمويل رؤوس أموال الشركات، لاسيما بعد فتح المجال أمام الصناديق والمؤسسات الأجنبية، وباتت بورصة الكويت على مقربة من الترقية إلى الأسواق الناشئة المتقدمة، إذ يتبقى فقط إقرار منظومة الطرف المركزي لنيل بطاقة الترقية. ولفتت إلى أن مستوى الوعي في السوق المالي حقق ارتفاعات كبيرة حالياً، حيث تقوم الجهات المستثمرة بفرز الغث من الثمين من بين الشركات بشكل دقيق، بمراقبة أدائها التشغيلي وقدرتها على قيام توزيعات مرحلية ومستقبل النمو، رغم كل التحديات والتداعيات، الأمر الذي يصب بالنهاية في مصلحة السوق. جدير بالذكر، أنه يحظر على الشركات القيام بأي توزيعات فصلية، إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركات، وعلى موافقة مساهميها.