أبوظبي: مهند داغر لا تزال أنظار المستثمرين حيال الأسهم المحلية تتركز على عوامل مهمة وأساسية في هذا التوقيت، وتتثمل في النتائج السنوية والتوزيعات النقدية، مع تساؤل خبراء الأسهم عن مدى إمكانية أن تحرك تلك العوامل، السيولة الراكدة منذ فترة طويلة في أسواقنا، وهل ستعيد فعلاً النتائج والتوزيعات الثقة للمستثمرين والمحافظ والاستثمارية. يقول خبراء الأسهم: «إن غياب تداول المؤسسات وصناديق الاستثمار، من أهم العوامل التي تراجعت بأحجام التداول، بالتزامن مع ضعف الثقة والخوف والتردد لدى الأفراد، رغم الأسعار المغرية ومكررات الربحية العالية، في وقت تشبعت أسهمنا من الأخبار السلبية سواء أكانت خارجية مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الاقتصادية، أم داخلية والمتمثلة في أخبار بعض الشركات المدرجة، ومشاكلها الداخلية. ويأمل خبراء الأسهم في أن تكون النتائج السنوية لعام 2018 حافزاً لعودة الأسواق إلى سابق عهدها مع التعويل بشكل أساسي على نتائج البنوك والعقار، جنباً إلى جنب مع توزيعات الأرباح، التي من شأنها أن تمد الأسواق بسيولة إضافية. الخوف والتردد قال إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن غياب السيولة، هو الحدث الأبرز في الأسهم، ويتمثل ذلك في غياب تداول المؤسسات وصناديق الاستثمار، تزامناً مع حالة الخوف والتردد لدى الأفراد، وفي ظل حاجة الأسواق بالفترة الحالية لمحفزات ودخول السيولة للتأثير إيجاباً على نفسية المتداولين وعودة الثقة مرة أخرى». وأكد البريقي أن الأسعار والأسواق المحلية مغرية للغاية في الوقت الراهن، وتعد من أكثر أسواق المنطقة كفرص استثمارية نظراً لمستويات الأسعار ومكررات الربحية التي تتيح فرصة للمتداولين لتحقيق فرص استثمارية جيدة على المدى المتوسط وطويل الأجل. وتوقع البريقي أن تشكل النتائج السنوية عن 2018، حافزاً مهماً لعودة الأسواق إلى مستوياتها الحقيقية، لاسيما قطاعي العقار والبنوك، وهما الأهم في السوق من حيث دعم المؤشرات أو باقي الأسهم بشكل عام، ويعكسان قوة الاقتصاد والتوقعات الإيجابية للنمو في السنة الحالية. وره البريقي تحركات الأسواق أيضاً بتوزيعات الأرباح خلال الأشهر المقبلة والتي تمد الأسواق والمتداولين بسيولة إضافية لإعادة استثمارها في السوق.الأسعار المغرية وتوقع وليد الخطيب، مدير شريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، أن يكون الأسبوع الحالي مكملاً للأسبوع الماضي من حيث السيولة الضعيفة وأداء السوق المالي، وذلك ترقباً لنتائج الشركات، مع وجود ضعف ثقة واضح لدى المستثمرين، لاسيما أن السيولة الحالية لن تكون كافية لرفع السوق بأي شكل من الأشكال. وأشار الخطيب إلى أن السوق استوعب الأخبار السلبية قبل الإفصاح عن النتائج أصلاً، وأصبح الآن احتمالية الصعود مرهونة بعدة عوامل، منها: السيولة، والوقت، ونتائج الشركات، مشيراً إلى أن تلك العوامل كفيلة بتحريك المياه الراكدة في الأسواق إذا شاهدنا أي تحسن حيالها. ولفت الخطيب إلى أن القطاع البنكي كفيل بتغيير المعادلة الحاصلة في الأسهم حالياً، نظراً للارتفاع المتواصل خلال الفترة المقبلة، ومن غير المتوقع أن تشهد أسهم تلك البنوك ارتفاعات لافتة في التداولات المقبلة، مشيراً إلى أن مخصصات البنوك من شأنها أن تخفض الربحية، متسائلاً: هل سيكون تأثير القطاع البنكي سلباً أم حيادياً في الفترة المقبلة، خاصة وأن أسعار أسهمها لم تتراجع ولم ترتفع أكثر في المقابل. وذكر الخطيب بأن الصناديق الاستثمارية لن تدخل إلى السوق، طالما لا يوجد حركة، في حين أن ضعف الثقة في بعض الشركات يعد أحد أهم العوامل السلبية الراهنة، وبالتزامن مع النظرة غير المستقرة للسوق العقاري، الذي يشهد عرضاً أكبر من الطلب. وقال الخطيب: الشيء الوحيد الذي تحقق من حركة التداول هو الأسعار المغرية التي تحتاج إلى نتائج إيجابية وتوزيعات سخية، لنشاهد قوة شرائية تعيد الأسواق إلى مستوياتها المقبولة. التوزيعات النقدية وأفاد المحلل المالي جمال عجاج، أن الأسهم تترقب عاملين مهمين يتمثلان في نتائج الشركات والتوزيعات السنوية، في ظل عدم وجود عوامل جديدة في السوق، خاصة أننا لم نشهد تغيراً على صعيد أحجام التداول، متوقعاً أن نرى ظهور النتائج الإيجابية في مرحلة مبكرة، فيما ستتأخر الشركات ذات النتائج السلبية في الإفصاح عن بياناتها. وعلى صعيد القطاع العقاري، شدد عجاج على أن الأسهم العقارية تراجعت بشكل مبالغ فيه، وأن أسعار أسهم القطاع كانت سلبية أكبر من تراجع قطاع العقار نفسه، والمبالغة في التراجعات جاءت نتيجة فقدان الثقة، مشيراً إلى أن انحسار السيولة يعني بعدم وجود بيع محموم على أسهم كبيرة. وذكر عجاج أن الأمر مرتبط بالتوزيعات النقدية، وفي مقدمتها توزيعات البنوك، فهي كفيلة بإحداث نشاط إذا ما كانت هذه التوزيعات سخية.