أكدت الفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين في مدينة العلمين المصرية اليوم الأحد أنها ستحترم نتائج الاجتماع، مثمنة الدور المصري الذي يبذل لصالح القضية الفلسطينية. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة مقاطعة اجتماع القاهرة بسبب اتهام السلطة الفلسطينية باستمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية. وأكد خالد البطش عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أن الحركة ستحترم نتائج اجتماع الأمناء العامين المنعقد في مدينة العلمين في مصر ما لم تمس رؤيتها الوطنية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال البطش خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة للفصائل المقاطعة لاجتماع الأمناء العامين: “إن مقاطعة حركة الجهاد لإجتماع الأمناء العامين للفصائل المنعقد اليوم في مصر هو لإصرار السلطة الفلسطينية على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها على الرغم من اشتراطنا على ذلك للمشاركة في اللقاء”. وأضاف البطش في كلمة له: “كان لا بد أن نضع ملف الاعتقال السياسي في الضفة الفلسطينية المحتلة على الطاولة، ولذلك أخذنا قراراً بعدم المشاركة في لقاء الأمناء العامين”. وقال: “على الرغم من أننا لن نحضر اجتماع القاهرة، لكننا سنحترم نتائجه، ما لم تمس رؤيتنا الوطنية في الصراع مع العدو”، مضيفاً: “نجدد مطالبنا بالتوافق على استراتيجية وطنية ضد مشروع الضم والتهويد”. بدوره، قال لؤي القريوتي القيادي في الجبهة الشعبية – القيادة العامة اليوم إننا نواجه تحديات كبيرة في ظل تمادي الاحتلال في جرائمه في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية. وأضاف: “الاحتلال لا يفرق بين تنظيم وتنظيم بل يستهدف الكل الفلسطيني”، مشددا على أن الباب الحقيقي للوحدة الوطنية هي منظمة التحرير فهي الجامع للكل الفلسطيني. وتابع: “تفاجأنا بشن السلطة حملة اعتقالات سياسية كبيرة في هذا الوقت الحساس.. الاعتقالات السياسية بالضفة كانت سببا مباشرًا في عدم مشاركتنا في لقاء الأمناء”. واستطرد قائلا: “مقاطعتنا لجولة الحوار اليوم لا تعني عدم احترام نتائج اللقاء”. وشكر القريوتي جمهورية مصر العربية على دورها الفعال في إنجاح اللقاءات الفلسطينية. من جهته، قال محيي الدين أبو دقة القيادي في منظمة الصاعقة نحن مع الوحدة الوطنية الفلسطينية ومع الشراكة الحقيقية وتشكيل قيادة وطنية محددة لمواجهة الاحتلال. وأضاف: “نريد تشكيل مجلس وطني فلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني، وإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية”. مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية. وقال: “قررنا عدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين بسبب تعنت السلطة بعدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين”، مطالبا السلطة الفلسطينية بإلغاء الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره، والتحلل من اتفاق أوسلو واتفاقية باريس. يشار إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت اتهامات حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها بملاحقة مقاتلي الحركتين في الضفة الغربية، وتنفيذ اعتقالات سياسية بحقهم، واعتبرت أن توقيت الهجوم من شأنه إثارة البلبلة في الشارع الفلسطيني. وقال اللواء طلال دويكات الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية في تصريحات سابقة إنه لا صحة حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام وحفاظاً على السلم الأهلي. ويعقد في مدينة العلمين المصرية اليوم لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي دعت إليه القاهرة لبحث الوضع الفلسطيني الداخلي ومحاولة وضع استراتيجية للتصدي لمشاريع الاحتلال الإسرائيلي.