كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال تقريرها للنصف الأول من العام الجاري 2023 عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كل القطاعات والأنشطة، حيث بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 33811 رخصة، بنسبة نمو وصلت إلى 2.8% عن الفترة نفسها من عام 2022، بينما ارتفع إصدار رخص التملك الأجنبي بنسبة 69%، وبلغت قيمة رأس المال 997 مليون درهم لرخص التملك الأجنبي خلال النصف الأول 2023. وأعرب سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت من أجل تحقيق هذا الأداء الاقتصادي المشرّف رغم ما يشهده العالم من تقلبات وما تمر به اقتصاداته من تحديات، مثمناً ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير وخطط التنمية الشاملة المستدامة، وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، داعياً كل القطاعات إلى الاستمرار في نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على تخطي التحديات، بل وتحويلها إلى فرص جديدة للنجاح للإمارة وشركائها. رخص المتاجرة الإلكترونية وأكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أظهرت ارتفاع إجمالي رخص الإصدار والتجديد لفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية في النصف الأول بنسبة 11%، ونمو إصدار رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 40%، مشيراً إلى أن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحلات الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدراس. وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية، إن الرخص الصادرة في المنطقة الشرقية حققت نمواً بلغ 5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن بيانات النصف الأول وما حققته من نتائج تؤكد متانة اقتصاد الإمارة، وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، وثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة. خصم 50% وقالت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، إن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة حقق نمواً في الرخص الصادرة بلغ 10% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة أن مشاريع تطوير البنى التحتية التي تنفذها الإمارة في عدد من المناطق الصناعية، واستمرار خصم 50% للرخص الصناعية الصادرة كانت من أهم المحفزات التي ساعدت على نمو القطاع الصناعي في الإمارة. جولات رقابية وقال سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن الدائرة نفذت 113964 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، حيث عالجت 6726 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ5995 شكوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ404 شكاوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ327 شكوى. وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2079 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها. رخص «اعتماد» وأكد أحمد سيف بن ساعد، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن رخص «اعتماد» الصادرة شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وأوضح بن ساعد أن الدائرة بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» تقدمان مزايا وتسهيلات لأصحاب رخص «اعتماد»، تشمل تقديم الاستشارات اللازمة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورات التدريبية، والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظمها الدائرة والمؤسسة، إضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات لبيع وتسويق منتجاتهم. المعاملات الرقمية وقال علي أحمد النقبي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، إن إجمالي المعاملات الرقمية المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 162983، بمعدل نمو 4.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App