الشارقة في 30 يوليو/ وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 33811 رخصة بنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما ارتفع إصدار رخص التملك الأجنبي بنسبة 69%، وبلغت قيمة رأس المال 997 مليون درهم لرخص التملك الأجنبي. وتواصل القطاعات الاقتصادية في الشارقة - والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال بشراكة قوية مع القطاع الخاص - نموها لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة. وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2023 عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات . وأعرب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي المشرّف رغم ما يشهده العالم من تقلبات وما تمر به اقتصاداته من تحديات، مثمناً ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح إستراتيجيات التطوير وخطط التنمية الشاملة المستدامة وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص داعياً كافة القطاعات إلى الاستمرار في نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على تخطي التحديات بل وتحويلها إلى فرص جديدة للنجاح للإمارة وشركائها. وقال السويدي " تُشير نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام 2023 إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي والتي ساهمت في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية إلى مراحل متقدّمة، تمكننا من مواصلة النمو بخطى ثابتة ورؤية طموحة هدفها تصدّر مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد إن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الإستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر. من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أكدت على ارتفاع إجمالي رخص الإصدار والتجديد لفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية في النصف الأول بنسبة 11% ونمو إصدار رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 40%، مشيرا إلى أن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحلات الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدراس. وقال الخميري إن الشارقة تسعى بشكل دائم الى تقديم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية في الجامعات. وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية أن الرخص الصادرة في المنطقة الشرقية حققت نمواً بلغ 5% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا الى أن بيانات النصف الأول وما حققته من نتائج تؤكد متانة اقتصاد الإمارة وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها وثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة. من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة حقق نمواً في الرخص الصادرة بلغ 10% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة على أن مشاريع تطوير البنى التحتية التي تنفذها الإمارة في عدد من المناطق الصناعية واستمرار خصم 50% للرخص الصناعية الصادرة كانت من أهم المحفزات التي ساعدت عل نمو القطاع الصناعي في الإمارة. وأضافت أن رخص الأنشطة الصناعية شملت أنشطة صناعة الأشغال المعدنية للمباني وصناعة الزجاج وطحن الحبوب والغلال ونشر الرخام وتقطيعه وصقله وصياغة الحلي من الذهب والمعادن النفيسة وتجميع لوحات التوزيع الكهربائية. وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي. وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن الدائرة نفذت 113964جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة مؤكدا أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين. وأوضح أن الدائرة عالجت 6726 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 5995 شكوى تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ 404 شكاوى ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ 327 شكوى. وأشار إلى انخفاض شكاوى قطاع المفروشات والستائر وقطاع السياحة والسفر والشحن حيث يأتي هذا الانخفاض ليؤكد على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين وتبنيها للعقود الموحدة في بعض الأنشطة، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة ويتم تنفيذ هذه الحملات بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة. وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق من من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2079 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها. وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن رخص "اعتماد" الصادرة شهدت نموا بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، مشيرا إلى أن الدائرة تمضي في إستراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة بتقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري وبما يحقق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام. وأوضح أن الدائرة وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" تقدمان مزايا وتسهيلات لأصحاب رخص "اعتماد" تشمل تقديم الاستشارات اللازمة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورات التدريبية والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظمها الدائرة والمؤسسة بالإضافة الى تقديم خدمات وتسهيلات لبيع وتسويق منتجاتهم كما يتم تقديم عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة. وقال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية إن اقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكا رئيسا ومهما في قطاع الأعمال حيث قامت الدائرة تنظم ورش تعريفية في إجراءات المستفيد الحقيقي للتأكيد على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال. وأكد أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة، مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. من جانبه قال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات أن إجمالي المعاملات الرقمية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 162983 وبمعدل نمو 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022. وأضاف النقبي أن الدائرة أطلقت خلال النصف الأول من العام الحالي خدمة المتحدث الذكي (واتس أب الأعمال) عبر تطبيق واتس أب بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة انسجاماً مع خطط الدائرة لترسيخ أهداف الحكومة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ولدعم مسيرة التحول الرقمي. بالإضافة إلى توفير خدمات الدائرة عبر قنوات متعددة لتمكين المتعاملين من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان من دون الحاجة لمراجعة الدائرة بما يساعد في تحقيق أهداف الدائرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وممارسة النشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة وبهدف الاستفادة من ثورة تقنية المعلومات في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة تمكن المستثمرين من الوصول للخدمات التي يحتاجون إليها من الدائرة بكل سهولة ويسر. من جهته أكد عبد الله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية وتأكيداً على ذلك فقد بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم الكوادر الوطنية. وأوضح أن النصف الأول من العام 2023 شهد اختتام البرنامج التدريبي "رواد القمة " والذي شارك فيه 24 موظفاً ضمن الدفعة الثانية لهذا البرنامج وذلك ضمن خطط الدائرة الدائمة لتطوير القدرات القيادية لمجموعة من الموظفين وتأهليهم للصفوف الأمامية في الدائرة ليكونوا قيادات مستقبلية مؤهله وقادره على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وأضاف المحمود أن الدائرة تحرص ومن خلال خطتها الإستراتيجية للعمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفه بكافة العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية والتي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، مؤكدا أن الدائرة مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات الذي تنظمه بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم بما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كافة القطاعات. وأكد عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي أن الدائرة تواجدت في أكثر من 50 حدثا اقتصاديا تنوع بين مشاركات داخلية وخارجية من منتديات ومعارض خلال النصف الأول من العام الجاري حيث نجحت الدائرة في تكوين منـــصة تــــفاعلية مع جمهورها. كما وقعت الدائرة العديد من الاتفاقيات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في ارساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة. - بتل -