تعهد كبار قادة الصين بـ"تعديل وتحسين السياسات في الوقت المناسب" لقطاع العقارات المحاصر، مع رفع مستوى التوظيف المستقر إلى هدف استراتيجي، إلى جانب تعهدات أخرى لتعزيز الطلب على الاستهلاك المحلي، وحل مخاطر الديون المحلية، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. وقالت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي، برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، إنها ستنفذ سياسة "معاكسة للتقلبات الدورية" وستلتزم إلى حد كبير بالسياسة النقدية الحكيمة والسياسة المالية الاستباقية، وفقًا لقراءة نُشرت بعد الاجتماع ربع السنوي للمكتب السياسي للحزب الشيوعي. وعادة ما يحدد اجتماع المكتب السياسي لشهر يوليو، نغمة السياسات الاقتصادية للصين في النصف الثاني من العام، حيث ينتظر مراقبو السوق بفارغ الصبر توجيهات أقوى بشأن دعم السياسات لتعثر النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال المكتب السياسي: "في الوقت الحالي، يواجه الاقتصاد صعوبات وتحديات جديدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم كفاية الطلب المحلي، والصعوبات في تشغيل بعض الشركات، والعديد من المخاطر والأخطار الخفية في المجالات الرئيسية، والبيئة الخارجية القاتمة والمعقدة". وأضاف، بأن الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء سيستمر بطريقة "تشبه الموجة". كما فاقمت مجموعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي الدعوات إلى تطبيق سياسات تعزيز النمو. قال الاقتصاديون في بنك باركليز: " أشار الاجتماع إلى مزيد من الدعم للاقتصاد، لكن فشل اجتماع المكتب السياسي عمومًا في تقديم تحفيز واسع النطاق". وأضافوا: "نحن ننظر إلى هذا على أنه إشارة إلى أن الحكومة ستثبت النمو حول هدفها، لكنها ستمتنع عن عمل استجابة سياسية ضخمة". على الجانب الآخر، يكافح قطاع العقارات في البلاد للخروج من أزمة ائتمانية طاحنة بعدما قامت الحكومة بالحد من مستويات ديونه في أغسطس 2020. وأدت سنوات من النمو الهائل إلى بناء مدن أشباح حيث فاق العرض الطلب، وكان المطورون يتطلعون إلى الاستفادة من الرغبة في ملكية المنازل والاستثمار العقاري. وحسب بعض الحسابات، لا يزال قطاع العقارات في البلاد يمثل ما يصل إلى ربع النشاط الاقتصادي السنوي للصين. لكن قال الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس: "نحن ننظر إلى بيان اجتماع المكتب السياسي لشهر يوليو على أنه أكثر تشاؤمًا قليلاً مما كان متوقعًا، وينعكس بشكل أساسي في البيان المحايد للوضع الاقتصادي الحالي، الذي حذف الإسكان للعيش فيه، وليس للمضاربة من صياغته". وأضافوا: "نظرًا لأن اجتماع المكتب السياسي لشهر يوليو سيحدد لهجة موقف السياسة في النصف الثاني من هذا العام، نعتقد أن التقييم الجديد للوضع الاقتصادي وسوق العقارات وديون الحكومة المحلية سيعني ضمنيًا المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية في الأشهر القليلة المقبلة". وتعهد قادة الصين "بتعزيز الطلب المحلي والاستهلاك من خلال رفع مستويات الدخل". حول ذلك، قال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس اقتصاديات الصين في "كابيتال إيكونوميكس": "الذين يأملون في اتباع نهج جديد للتحفيز يشمل تحولات أكبر للأسر من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل". واختتم: "القراءات تتحدث عن زيادة الاستهلاك ولكن بشكل غير مباشر فقط من خلال دعم دخل الأسرة".