أكد رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الأحد أن "العقوبات" على بلده ستسبب "ضررًا شديدًا"، داعيًا إلى إيجاد حل بعد الانقلاب في البلد الفقير الذي يعتمد على المساعدات الخارجية. وتفصيلاً، اعتبر حمودو محمدو، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن "العقوبات ستضر بلدنا بشدة" مع تزايدها على المستوى الدولي. وأضاف: "أعرف هشاشة النيجر"، لافتًا إلى أن "النيجر دولة لن تكون قادرة على مقاومة هذا النوع من العقوبات، ستكون كارثة على الصعيد الاقتصادي" وكذلك "على الصعيد الاجتماعي"، مردفًا: "نناشد الجميع للنظر في مصلحة البلاد". وأكد "محمدو" أن النيجر "دولة تعتمد كثيرًا على شراكتها الدولية"، موضحًا أن "النصف الأخير من العام" يتم تدبيره "بصفة عامة... بمساعدة الميزانية التي تأتينا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خصوصًا، وأيضًا من الوكالة الفرنسية للتنمية". وتأتي تلك التصريحات بعد أن قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الأحد فرض حصار اقتصادي على النيجر، والتعليق "الفوري لجميع المعاملات التجارية والمالية" معها. ووضعت "إيكواس" الأحد مهلة أسبوع واحد للمجلس العسكري للعودة إلى النظام الدستوري، وفقًا للعربية نت. في هذا السياق أوضح رئيس الوزراء النيجري: "نحن راضون عن رد الفعل هذا، إنه رد فعل منطقي". وقال إن "وساطة" الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو الذي وصل إلى نيامي الأحد "يمكن أن تؤدي إلى حل للمشكلة التي نواجهها"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وأعرب عن أسفه لحدوث "انقلاب غير مبرر" في "بلد يتمتع بأفضل معدل نمو في الإقليم الفرعي، بلغ 11.9 % العام الماضي"، وهو يدأب على إجراء "حوار مع المعارضة". واعتبر أن "شعب النيجر ليس لديه مشاعر معادية لفرنسا"، بعد أن استهدف محتجون السفارة الفرنسية في نيامي الأحد، مؤكدًا أن الرئيس المخلوع محمد بازوم المختطف منذ صباح الأربعاء على أيدي أفراد من حرسه الرئاسي "يتمتع بمعنويات عالية". يُشار إلى أن النيجر تقع في منطقة الساحل الصحراوية ويبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، وهي من أفقر دول العالم على الرغم من مواردها من اليورانيوم. وبعد الاتحاد الأوروبي، أعلنت فرنسا السبت تعليق "جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية". وفي عام 2022، بلغت المساعدة الإنمائية الرسمية الفرنسية للنيجر 120 مليون يورو.