ذكر صندوق النقد الدولياليوم الاثنين أنه يواصل مراقبة التطورات السياسية في النيجر عن كثب بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة وأنه لم يقدم بعد قرضا قيمته 131.5 مليون دولار كان قد وافق على تقديمه للدولة الواقعة فيغرب أفريقيا في الخامس من يوليو تموز. غير أن المتحدث باسم الصندوق قال إن المؤسسة المالية الدولية صرفت 26.5 مليون دولار فيما يتعلق بالموافقة في يوليو تموز على مراجعة قرض التسهيل الائتماني الممدد للنيجر لثلاث سنوات. لكنه لم يصرف قرض تسهيل الصمود والاستدامة البالغ 131.5 مليون دولار بموجبالإجراءات العادية التي يتبعها صندوق النقد الدولي بخصوص القرض.