الكويت - صادق مجلس الأمة الكويتي بغالبية الأصوات الثلاثاء على المادة 16 من قانون مفوضية الانتخابات بنصها المعدل الذي يطرح إشكالا ويثير جدلا في الكويت وهي المادة التي تقول في الفقرة الثانية منها "ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية". وتم تمرير المادة في المداولة الثانية على مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في جلسة الخميس الماضي، بحضور 62 نائبا وبموافقة 53 منهم واعتراض تسعة أعضاء فقط بينهم النائبة الوحيدة بالمجلس جنان بوشهري، بينما انسحب الحضور النساء من جلسة المداولات كشكل احتجاجي على تمرير مادة تضبط شكل المرأة المترشحة وتلزمها بارتداء الحجاب (بحكم تطبيق الشريعة الاسلامية الواردة في المادة 16). وطالب النواب التسعة حذفها باعتبار أنها تتضمن إقصاء للمرأة غير المحجبة بالمشاركة في الحياة السياسية. كما رفض المجلس طلبا من النائب مرزوق الغانم (الرئيس السابق لمجلس الأمة) بحذف المادة استنادا إلى أن "الالتزام بالدستور والقانون والشريعة منصوص عليها في الدستور". ورفض المجلس أيضا ثلاث طلبات بالحذف من النائبة جنان بوشهري التي حذّرت من "خطورة إقحام نص ذو مدلول عام يحمل أكثر من تفسير ومعنى في قانون الانتخاب"، معتبرة أن التعديل "موائمة سياسية وعبث سياسي في الشريعة وأحكامها وفتاويها". وسجلت الجلسة إلى جانب بوشهري اعتراض كل من حمد المدلج ومرزوق الغانم وسعد العصفور وداود معرفي ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى وحمدالعليان وبدر الملا. واعتبر كثيرون أن النص يستهدف "إقصاء النساء من المشاركة السياسية" وكذلك فرض مزيد من الوصاية عليها "باسم الدين والشريعة". وقد أعربت الأستاذة نوال الرشيد عن رفضها لبس الحجاب كأحد شروط الترشح إلى مجلس الأمة الكويتي. وقالت في تصريح من أمام مبنى مجلس الأمة "الناس تتطور أو ترجع إلى الوراء، هل هذا البند فيه تطور أو تخلف؟ ألف بالمئة تخلف، الكويت لم تكن بهذا الشكل في الستينات والسبعينات"، مضيفة "الديرة كلها مختطفة من الدينيين". ويهيمن الإسلاميون على مجلس الأمة الكويتي في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أعادت بعض الوجوه في المجلس السابق واستبعدت آخرين، بينما لم يكن للمرأة حضور يذكر. واثارت تصريحات الرشيد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض لتصريحاتها وموقفها وبين من اعتبرها مسيئة للحجاب والشريعة الإسلامية. ومصدر الانزعاج الأكبر من تصريحات الرشيد هو ربطها بين ارتداء الحجاب والتخلف. وقال مغرد "نوال الرشيد تحدثت وأنا تعجبت إذا كان خلع الحجاب تطور فخلع اللباس المحتشم يكون تطورا وإنجازا!! أعتقد أي قضية تطالب فيها امرأة حتى وان كانت مستحقه نتائجها خاسره". وغرد آخر قائلا "إذا كان شرع الله ودينه وتعاليم الإسلام الصحيحة تخلف بأعين الليبراليين والنسويات فنحن نراها قمة الرقي والتحضر والشرف"، فيما قالت مغردة أخرى "أنا ضد الاقتراح بس كلامج غلط صار شرع الـلّـه والحجاب تخلف!!! صارت الديره مختطفه من الدينين؟ لو الأغلبية ليبراليين بتقولين الديره مختطفه؟؟". في مقال بجريدة القبس الكويتية شبق جلسة الثلاثاء كتبت الدكتورة غدير محمد أسيري تحت عنوان "أهذا ما تستحقه الكويتية؟" أمس الاثنين "اشتركت المرأة الكويتية في صفوف المقاومة (خلال غزو العراق للكويت في تسعينات القرن الماضي) واستُشهد الكثير منهن في تلك الحقبة السياسية وأُسر الكثير منهن من قبل جنود الاحتلال واعتقلن وعُذِبن في السجون ومراكز الاعتقال كما الرجل الكويتي، فبعد 15 عاما من التحرير ومن المطالبة بحقوقها والوقوف لإقناع من يستمر في مهاجمتها والتشكيك بقدراتها وحصولها على حقها في المساواة بالانتخاب والترشح". وتابعت "نجد أن المجتمع، بدلا من تمكينها في 2023، لا يزال يمارس الضغوط على المرأة في سن القوانين والقيود لتقليص حركتها وتطورها وتقليل مشاركاتها السياسية بضوابط تشكك وتُميّز بين قدرتها في المشاركة السياسية". وقالت أيضا "سلوك التقليل من قدرة المرأة أصبح يتنقّل ويتفشى بشكل ملاحظ في الآونة الأخيرة، من خلال القوانين المطروحة من بعض النواب، إن المتاجرة بقضاياها بالوصاية عليها غير مقبولة، خصوصا مشروع إنشاء المفوضية العليا للانتخابات في دولة مدنية تتبع دستورا واضحا متطورا متعايشا، ينصف ويساوي بين الجميع، فمن غير المنطقي أن يكون القانون، وهو مرحلة تلي الدستور، أن يتناقض مع مواده التي تنص بشكل صريح على المساواة التامة وعدم التطرق بالوصاية في القوانين والقرارات على المرأة شكلاً ومضموناً". وخلصت كاتبة المقال إلى القول "في دولة الكويت، فالانتقاص من شكلها وطريقة تفكيرها هو سلوك يقمع حقها في اختيار شكلها أو وظيفتها أو طريقة حياتها ومستقبلها أسوة بالرجل في الدولة". وشهدت نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي للعام 2023 فوز 10 مرشحين جدد بعضوية المجلس وعودة بعض الأعضاء ممن سبق لهم الفوز بعضوية المجلس في دورات سابقة، لكن المرأة الكويتية فقدت أحد المقعدين في المجلس السابق، إذ حافظت النائبة جنان بوشهري على حضورها، بينما لم يحالف الحظ زميلتها عالية الخالد. الكويت - أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات "بعد رد اعتبارهم" فيما اقر المجلس في جلسة خاصة على مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية. وشهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين من الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري وهو ما اعتبره البعض انتصارا للديمقراطية. وأعلن أحمد السعدون رئيس البرلمان أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب. ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديا. كما قضى القانون أيضا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية. ويهدف القانون "للوصول إلى نظام ديمقراطي وقانوني أمثل يتوافر فيه المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية". جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الأولى بموافقة 59 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم62 عضوا. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة الذي نصت إحدى مواده على  إنشاء المفوضية العامة للانتخابات التي تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها. وتتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها. ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها. ويعتبر مجلس الامة الكويتي من اكثر البرلمانات ديمقراطية في المنطقة ولكنه دخل في صراع مع الحكومات في الكويت ما ادى في عديد من المرات الى تدخل امير البلاد لانهاء الازمات.