حسين سبت أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على قانون نيابي جديد يتضمن منح نسبة لا تقل عن 25% من أراضي الدفان البحري التي تخصص للقطاع الخاص لصالح المشاريع الإسكانية. ويهدف المقترح إلى "حل مشكلة تراكم الطلبات الإسكانية التي تجاوز عددها 51 ألف طلب، ووضع حد لهدر الأراضي على مشاريع خاصة دون أن يستفيد منها المواطن، بالإضافة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في حل المشكلة الإسكانية". وفي مذكرة رفعتها للنواب قالت وزارة الإسكان أنها "ترحب بتخصيص ونقل ملكية الأراضي إليها لإقامة المشاريع الإسكانية عليها، وهي تعمل مع مختلف الجهات من أجل التنسيق والاستملاك"، مؤكدة على ضرورة إصدار قانون يختص بالدفان البحري تحدد فيه الاختصاصات والمسؤوليات والجهة المعنية بمنح التراخيص بالدفان وتنظيم سداد رسوم الدفان". إلا أن الوزارة اعتبرت أن الاقتراح بقانون يقلل فرص الاستثمار الاقتصادي في المملكة، ويكتنفه بعض القصور.