صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة في الأسواق. وتأتي المصادقة على هذا القانون في ظل مطالبة جمعيات حماية المستهلك ونشطاء المجتمع المدني، بضرورة تدخل السلطات لوقف المضاربة في الأسعار، ووضع حد لاحتكار البضائع والسلع. وقالت هيئات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المستهلك، إن المصادقة على قوانين منظمة للأسعار، يأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي، خصوصا في ظل عرقلة تطبيق قوانين سابقة.   وقال اسلكو ابهاه، النائب البرلماني عن حزب تواصل، عبر برنامج حصة مغاربية، إن المشكلة في موريتانيا ليست في القوانين، ولكن في آلية التطبيق. وأشار اسلكو، إلى أن موريتانيا لديها ترسانة من القوانين الجيدة، وخبراء قانون وصياغة، إلا أن التنفيذ أمر صعب يحتاج إلى تكاتفت الجميع .