حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع. وأدانت الخارجية جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها إعدام الشهيد الفتى محمد الزعارير (١٥ عاما)، والاقتحامات الدموية العنيفة التي تواصل شنها على التجمعات الفلسطينية في عموم الضفة الغربية. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، هذه الجرائم امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية عابرة للحكومات هدفها توسيع جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتطبيق القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الخارجية أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي انعكاس لازدواجية المعايير، وغياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتعبير أيضاً عن عدم جدية دولية في تحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.