خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة أمس قبيل فض دور انعقاده الأول للفصل التشريعي السابع عشر، عبَرت الميزانية العامة للدولة التي أطلق عليها نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك «ميزانية الطوارئ»، بموافقة 47 عضواً ورفض 12 وامتناع النائبين مرزوق الغانم وشعيب المويزري، ليعقد المجلس عقبها جلسة الفض التي شهدت كلمة لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وأخرى لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد. وقال السعدون، في كلمته بالجلسة الختامية، إن حصيلة 50 يوماً تجاوباً مع تطلعات الشعب بصبر لا ينضب وحرص لا يبدد كان ثمرتها إقرار قوانين المدن الإسكانية، وتعديل المحكمة الدستورية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وإضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، مشيراً إلى أن النواب خلال تلك الفترة قدموا 313 اقتراحاً بقانون و272 اقتراحاً برغبة و514 سؤالاً و7 تقارير للجان. وفي كلمته بجلسة الميزانيات التي تحدث فيها من المقعد النيابي، أكد السعدون أنه «لأول مرة أشعر بأننا أمام مرحلة غير عادية بكل المقاييس في ظل التحول الجذري الحاصل»، لافتاً إلى أنه بعد الخطاب التاريخي تم اتخاذ خطوات إصلاحية من مجلس الوزراء بعد تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً للوزراء. وفي انتقاد للحكومة، اعتبر أن «نهج التعيين في المناصب القيادية لم يتغير»، مؤكداً أن ما حدث من إنجازات في ظل المجلس الحالي والتعاون مع الحكومة أزعج أطراف الفساد «والآن نواجه حملة كبرى ضد هذه الإنجازات». من جهته، قال رئيس الوزراء: «لقد قام مجلسكم الموقر، رغم قصر المدة بإقرار عدد من مشروعات القوانين، التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد، وتحقق الإصلاح المنشود، وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين، وانتهى إلى إقرار الميزانية العامة للدولة، بما يعينها على إنـجاز المهام المنوطة بها على الوجه الأمثل»، معتبراً أن هذه «الإنجازات تعد مؤشراً إيجابياً وخطوة مباركة لاستهلال الفصل التشريعي بروح من التفاؤل ومزيد من العطاء». وأكد النواف أن الحوار البناء الذي شهدته قاعة عبدالله السالم واختلاف الآراء حول سبل معالجة القضايا والموضوعات هما مصدر عطاء ونقطة التقاء للبحث عن حلول أفضل لترسيخ قواعد العمل المشترك بين المجلس والحكومة في سبيل التصدي للقضايا والموضوعات. وأضاف: «لعلنا اليوم ونحن على أمل اللقاء قريباً في دور الانعقاد المقبل ندرك عظم الأمانة والمسؤولية وجسامة التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية التي تحيط بنا، وهذا يتطلب منا مجلساً وحكومة اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية بأمل صادق وعمل مخلص وشراكة بناءة، لنستكمل معاً مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنـجازات والتطلعات». أما الوزير البراك، الذي سبقه في الحديث، فقال: «يوسفني أن أقول إن رؤية الكويت 2035 لم ينفذ منها شيء، ولكن سنطورها للعمل عليها خلال السنوات القادمة، وقد تمتد إلى 2040»، معقباً: «سنطور خطة التنمية التي ستنتهي في 2035، كي تبدأ الجديدة من 2024 حتى 2040». وأكد أن هناك نية حكومية لإعادة النظر في هيكلة الدولة نظراً لوجود «ترهل كبير في هيكل الدولة»، مضيفاً: «لاحظنا ولادة 21 هيئة ملحقة ومستقلة في الحكومة منذ عام 2010 إلى اليوم». وخلال رده على النائب د. حمد المطر، أقر البراك بتدهور التعليم، حاسماً: «نعم هناك تدهور واضح في التعليم، وهناك عمل لتطويره». وبنهاية قائمة المتحدثين في جلسة الميزانية، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، إن «ملاحظات رئيس المجلس والنواب ستكون محل اهتمام، والحكومة مستمرة في تعديل المسار المالي والاقتصادي والسياسي». وبينما قالت النائبة د. جنان بوشهري: «حكومة لم تنجز دروازة عبدالرزاق كيف ستشغل المطار الجديد؟»، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب أسامة الزيد أن «الحكومة لم تلتزم بميزانية بيع الإجازات الخاصة بموظفي الدولة، فاللجنة وافقت على تخصيص 300 مليون دينار لبيعها، ومجلس الخدمة المدنية هو المسؤول عن وضع ضوابط البيع»، مخاطباً الحكومة: «لا تضعوا المجلس في مواجهة الشعب، فالقرارات أنتم من أصدرها». وفي مداخلته بجلسة الميزانية أمس، قال النائب مرزوق الغانم: «نحن الأعلى إنفاقاً في التعليم والأقل في الجودة»، في حين قال النائب مبارك الحجرف إن المشاريع الضخمة «حبر على ورق بسبب سوء الإدارة». وبينما قال النائب عبدالوهاب العيسى إن «الحكومة تخضع للنواب وباتت أكبر شعبوية منهم»، ذكر النائب سعود العصفور أن «المناصب القيادية في حكومتنا بالتكليف»، في حين قال عبدالله المضف: «نحن بلد أشبه بأحادي الدخل والخلل سيؤدي به إلى الإفلاس». وفي تفاصيل الخبر: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة 4 تقارير من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن ميزانية الوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023-2024 والحسابات الختامية لعدد من الجهات عن السنة المالية 2022-2021، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين. وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي: نناقش ميزانية 2023-2024، والتي تبلغ حوالي 24 مليار دينار، مبينا أنه تم طرح العديد من الخطط لإعادة الهيكل الإداري للدولة، لكن في الواقع زادت الجهات الحكومية 21 جهة، وبعض الجهات الجديدة ساهمت في تضخم الهيكل، وبعضها لم يستطع العمل لتعارض وتداخل اختصاصاتها مع وزارات أخرى، كما أن حساب العهد لم تتم تسويته لكثير من الجهات الحكومية، والخلل الكبير ليس بسبب ارتفاع المصروفات، فوفقا لظروف دولة الكويت التي يغلب عليها طابع الشباب المقبلين على المدن الإسكانية الجديدة، وكون القطاع الحكومي الموظف الأكبر للمواطنين من الطبيعي أن ترتفع المصروفات والحكومة لا تزال تعتمد على بيع النفط الخام، والمتغيرات التي تحكم هذه السلعة كثيرة، وهناك تباين في أسعار النفط. تطوير الجزر بدوره، ذكر مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد أن التقرير الأول لميزانيات الوزارات 2023-2024 قدرت الميزانية الخاصة بوزارات الدولة 19.4 مليار دينار، ومبنية على اعتماد بيع 2.9 مليون برميل نفطي بسعر برميل بلغ 72 دولارا. واضاف الزيد: لابد من إنجاز مشاريع ميناء مبارك الكبير وتطوير الجزر وفيلكا والمدينة الترفيهية من أجل دعم الميزانية، من أجل الحد من العجز، وكل مشروع من هذه التجارية والسياحية ستساهم في توفير مئة مليون دينار سنويا، مما سيساهم في دعم الإيرادات غير النفطية. تقارير الميزانية وعقب انتهاء عرض تقارير اللجنة على المجلس وافق على مناقشة تقارير الميزانية بشكل عام، وحدد عشر دقائق لكل عضو للمناقشة، وكان أول المتحدثين في قائمة المسجلين النائب مبارك الحجرف الذي أكد أن ميناء مبارك يجب أن يكون رافدا حقيقيا للميزانية، وفهد الشعلة حرك المياه الراكدة أمام هذا المشروع المهم، ولابد من إنجاز المشاريع السياحية وميزانية الدفاع مرتفعة. واضاف الحجرف أن الصناديق السيادية تصل ميزانيتها الى الف مليار دينار، ولابد أن تساهم في سداد العجز، و90 في المئة من الإيرادات غير النفطية تحققها البترول والتأمينات الاجتماعية، فماذا تعمل الجهات الحكومية الاخرى إذن؟ وميناء مبارك صرف عليه نصف مليار ولم ينجز، وهناك مخطط لتدمير البلد. من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن ميزانية الدولة 26 مليار دينار، ولا يوجد فيها ما يدعم معيشة المواطن، وهناك أمور تدور في الميزانية غير مقبولة، وفي صفحة 70 بتقرير الميزانيات كانه إقرار ضمني على خصخصة الدولة بشكل غير مباشر، وأنا أحسن الظن بلجنة الميزانيات، وهذه التوصية لابد أن تلغى من التقرير. مطالبات شعبوية بدوره ذكر النائب عبدالوهاب العيسى: انا رفضت الموافقة على الميزانية، ووكيلة المالية تتهم المجلس في موضوع بيع الاجازات النقدي، والحكومة تخضع للمطالبات الشعبوية، وتكون شعبية أكثر من النواب أنفسهم، وإلا كيف تصرف 400 مليون دينار كبدل للإجازات رغم أن المرصود 300 مليون، وهناك مسؤولون في الدولة وصل بدل إجازاتهم 90 ألفا، أحدهم لم يخرج في إجازة يوم واحد منذ 10 سنوات، وهذا غير معقول، وحساب العهد لعنة تلاحق كل وزير مالية في الكويت، واليوم نقر ميزانية دون محاسبة على بند العهد، والحكومة صرفت 400 مليون من حساب العهد دون أي اعتماد مالي من المجلس، وأنا أحذر وزير المالية والحكومة بأن أي مساس بصندوق الأجيال ولو دينار واحد ستكون المساءلة السياسية. وقال وزير المالية: حققنا فائضا ماليا قدره 6 مليارات دينار بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، ولابد أن يحول لصندوق الأجيال جزء منه، والكاش الموجود 3.5 مليارات دينار، وإذا تبقى هكذا فسيذهب بنفس طريقة الإجازات. وأفاد النائب مرزوق الحبيني: نعاني من سوء إدارة اقتصادي ومالي وتعليمي وصحي وغياب الثواب والعقاب وتفشي الفساد الاداري في الدولة، ومن مظاهر الفساد مشاريع وزارة الاشغال، وآخر مشروع سبب قلقا كبيرا لأهل الكويت خراب ودمار الطرق، ورصدت الأشغال لإصلاح الطرق أكثر من 300 مليون دينار، وبعد طرح المناقصات وصلت الميزانية الى 900 مليون. الفرصة الأخيرة إلى ذلك، أشار النائب متعب الرثعان إلى أن 80 في المئة من ميزانية الدولة تذهب للرواتب، ولابد من فرض قوانين على شركات القطاع الخاص من أجل إلزامها بتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، فهذه الشركات تحصل على مناقصات من الدولة بالمليارات ولا توظف المواطنين، وهذه آخر فرصة للإصلاح وتصحيح المسار؟ من ناحيته، قال النائب عبدالله الانبعي إن الصناديق السيادية كانت تنفق على البلد وتدفع الرواتب في الغزو، والدولة كانت رايحة وهذا حس رجالات الدولة السابقين الذين صنعوا هذا النوع من الصناديق من أجل تحسين الصرف، ولا يمكن القبول بالخلل الحاصل في الميزانية. واضاف الانبعي: لسنا حصدة أصوات، ونتعامل كرجالات دولة، فصرف قرابة 15 مليارا على بند الرواتب أمر مرفوض، لكن شلون اقدر اوفر بالانفاق الحقيقي، لهذا يجب وضع التشريعات لتغيير واقع الناس، وإذا وضعنا البديل الاستراتيجي وإذا الحكومة امتلكت الشجاعة وصرحت بأنه يحقق العدالة في التعيينات الجديدة ننتهي من فكرة البحث عن راتب أفضل، بل في كل جهة تكون الرواتب واحدة، فكلما زادت نسبة التكويت انخفضت نسبة الواسطات. ذكرى الغزو أما النائب حمدان العازمي فقال: اليوم نناقش الميزانية وأغلب الوزراء مشغولون ويسولفون ونحن نناقش الميزانيات يعني كأنهم يقولون لنا «تحچوا» لكن القرار عندنا. وتابع: اليوم ذكرى الغزو وما قمتم به مجرد بث مقطع صغير كأننا نستحي القول إن لدينا شهداء وأسرى، متسائلا: ما تبون تخربون العلاقة ولا شنو؟ إلى متى هذا الضعف؟ مئات الشهداء والاسرى هل هذا جزاؤهم؟ واضح ان الحكومة لا تهتم بالأحياء والأموات! وأشار إلى أن مشكلة هذا البلد في وجود شيخ لا تهمه مصلحة البلد وسياسي متقلب وبعض التجار الفاسدين. وانتقد مجاملة الوزراء لرئيس الحكومة أو النواب للحفاظ على الكرسي، ولا يعبروا عن احتياجات الشعب الحقيقية، والدولة قائمة على التكليف، وعمرها ما صارت بدول العالم، على أساس «نبي نشيل الدولة العميقة»، التعيين يجب أن يكون للكفاءة، زبدة الحچي البلد يبيلها إدارة، نعنبوا داركم. وشهدت الجلسة في هذه الأثناء سجالا بين رئيس الجلسة النائب محمد المطير والعازمي، بعد أن أعلن المطير أنه سيتم شطب أي كلمة غير لائقة، وهو ما جعل العازمي يصر على معرفتها، وطلب منه المطير الحضور للمنصة، ثم عاد العازمي وقال الكلمة التي يريد شطبها المطير «نعنبوا داركم»، وأنا أقولها من فوق المنصة. عجوزات لا زيادات من جانبه، ذكر النائب فهد المسعود أنه على مدى عقدين من الزمن لم نر في الميزانية أي زيادات إنما عجوزات، الصندوق السيادي للبلد انسحبت منه السيولة، وعلينا أن نرفع إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل، ولا يمكن أن نفوت الحديث عن خطة واضحة للحكومة في البديل الاستراتيجي، فليس للحكومة رؤية واضحة عن البديل، كما أنه لابد أن يكون عندنا تعليم قوي لنستطيع حل مشاكل البلد، اليوم لا يوجد لدينا وزير تعليم، ومركز تطوير التعليم لم يعمل منذ 15 سنة. بدوره، قال النائب عبدالهادي العجمي: صار لنا كم سنة ونحن نتحدث عن أكبر ميزانية في تاريخ الكويت، القول أكبر ميزانية بتاريخ البلد أن يصحبها تطوير للبلد، الفكرة التي تصاحب أكبر ميزانية هي «السلبية»، الناس استشعروا بالخطر لأكبر ميزانية، بل هو استنزاف واسع لمصداقية الحكومة، لماذا توجد لدينا أكبر ميزانية وأكبر حالة بطالة؟ هذا الأمر مرتبط بعجز الحكومة، ولو رجعنا الى ارشيف صحافتنا لوجدنا حديث من سبقنا من النواب قبل أكثر من 40 سنة يتحدثون عن تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، وبعد 100 سنة من شركة نفط الكويت المواطن لا يجد وظيفة في شركات النفط، وفي السابق كان يتم الحرص على العمالة الكويتية، بينما اليوم هناك حرص على أن العمالة الكويتية في العقود النفطية لا تتطور مهنيا ولا يستلم منصبا، فهل الاختبارات التي يفشل الكويتي في تجاوزها بالنفط يتقدم إليها غير الكويتيين؟! شخصية الإصلاح مفقودة، ورفع المطير الجلسة نصف ساعة للصلاة. واستأنف رئيس الجلسة محمد المطير أعمالها لاستكمالها بعد أداء صلاة الظهر، ووافق المجلس على مد الجلسة حتى الانتهاء من بنود جدول الأعمال، واستكمل المجلس قائمة المتحدثين. وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالية سعد البراك «نحن نسعد بالانتقاد والتصويب، وكما يقول المثل (الرصاصة التي لا تقتلك تجعلك أقوى)، ونحن سنكون أقوى، وتقرير الميزانيات رائع جداً، وسنربطه ببرنامج عمل الحكومة والملاحظات النيابية». وأضاف «بالنسبة لعافية ميزانيتها 181 مليون دينار، والعقد وقع مع وزارة الصحة قبل صدور إضافة ربات البيوت، وتنفيذ القانون الجديد خلال 3 أشهر، وتوفيرها من خلال الوفورات، ومن المتوقع أن تكلف 41 مليون دينار، ومستعدون لها». وتابع قائلا «هناك تراكم كبير من ممارسات الماضي، وان يطلب ان يعالج هذا التراكم والخلل في ميزانية واحدة، وهي تراكمات سنين، فهذا طلب مستحيل، لكن لا يمنعنا أن نعمل بشكل أفضل في الميزانية، خصوصا أن عمر الحكومة شهر ونصف، وقدمنا برنامج عمل انتقد كثيراً، ونتطلع لإصلاحات الميزانية، وجعلنا البديل الاستيراتيجي كتلة نار يتلقفها البعض، ونحن ملتزمون به وهو يعنى بالرواتب، وتختلف المسميات على هذا الصعيد، لكن الهدف واحد، وهو تحقيق العدالة». وأشار الوزير البراك بقوله «يوسفني أن أقول إن رؤية الكويت 2035 لم ينفذ منها شيء، ولكن سنطورها للعمل عليها خلال السنوات القادمة، وقد تمتد إلى 2040»، مضيفا «سنطور خطة التنمية التي ستنتهي في 2035، كي تبدأ الجديدة من 2024 حتى 2040»، ومشيرا إلى أن الميزانية الحالية تعد ميزانية طوارئ بعد أن حل المجلس وأتت الحكومة الجديدة، الطريق غير معبد. وقال «نرجو من المجلس الدعم والموافقة على الميزانية، وهي ميزانية طوارئ، ونحن لم نمش على بساط أحمر، ولن نمشي عليه، ولابد من الإسراع في توفير ميزانية تعالج الأمور والميزانية المقبلة، ونتمنى للجميع إجازة سعيدة وصيفا هانئا». وعقب الوزير عيسى الكندري قائلا «نشكر الرئيس العم أحمد السعدون على كلمته، ونؤكد أن ملاحظاته والنواب ستكون محل اهتمام، والحكومة مستمرة في تعديل المسار المالي والاقتصادي والسياسي». ورفعت الجلسة للصلاة، ثم استؤنفت، وفي النهاية وافق المجلس على الميزانية العامة للدولة، وميزانية الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023/ 2024، وعقد بعدها جلسة فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر، ليدخل بذلك المجلس عطلته البرلمانية التي تستمر حتى مطلع الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل. الغانم: التعليم في الكويت الأعلى صرفاً والأقل جودة في مداخلته بجلسة الميزانية أمس، تمنى النائب مرزوق الغانم أن تكون كويت بعد التحرير أفضل منها قبل الغزو، لافتا إلى أن هناك مخالفة دستورية للمادة 147 بتجاوز الإنفاق عما حدد له، وما رصد لبيع الإجازات هو ليس لهذا العام إنما عما صرف للعام الماضي، والاخوة يقولون نحن أمام أكبر ميزانية، والبعض يسأل لماذا لا نكون أمام أكبر ميزانية وأكبر نهضة؟! وقال الغانم: «نحن الأعلى إنفاقا في التعليم والأقل في الجودة»، لافتا إلى أنه «وفقا للقانون يجب أن تعرض الخطة السنوية الإنمائية مع الميزانية، وهذا أمر مسؤولة عنه الحكومة، وآخر خطة تنموية قدمت من حكومة صباح الخالد لم تسحب ولم تعدل من الحكومة الحالية، كما أنني لم أجد في ميزانية المصروفات نفقة تأمين عافية التي تكلف 177 مليون دينار». وتابع: «اليوم الكل يعلم أن سعر النفط المدرج في الميزانية (76 دولارا) لن يستمر كما هو، وهناك محادثات لإنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، فهل يعقل أننا دولة أحادية المورد النفطي ولم يشكل المجلس الأعلى للبترول؟ وكذلك الاختلالات التي ذكرناها في الحالة المالية للدولة أمس يجب أن تعالج». بوشهري: كيف ستشغل الحكومة المطار الجديد؟ انتقدت النائبة د. جنان بوشهري ما انتهت إليه ميزانية الدولة من مخالفات وتجاوزات كبيرة وخلل في أبوابها. وقالت بوشهري، في كلمتها خلال مناقشة الميزانية، إن «مشروع المطار ذكر في لجنة الميزانيات أنه سيحقق إيرادات للدولة، وللأسف انني أتحدث ولا يوجد سوى 5 وزراء بالقاعة، وأسأل عن الحزمة الثالثة التي ترتبط بمواقف الطائرات، كيف يمكن أن نفتتح المطار بعد 3 سنوات في ظل التعثر والتأخير؟». واستغربت بقولها: «حكومة غير قادرة على دروازة العبدالرزاق، هل تقنعنا بافتتاح المطار في ثلاث سنوات؟!»، مشيرة إلى أن تقرير المستشار حول ضعف الأمن السيبراني بالمطار لم يحرك في الوزيرة ساكنا، واضافت أن «الميزانية لم تتحدث عن تشغيل المستشفيات، وهناك نقص شديد في الأدوية، وتقرير الميزانية يذكر رصد 655 مليون دينار للأدوية، والمشكلة الحقيقية التي لدينا هي مشكلة إدارة». ولفتت إلى أن وزارة التربية تحدثت فقط عن رخصة المعلم التي كأنها ستحل قضية تدني مستوى التعلم، مشيرة إلى وجود تخبط واضح من الحكومة في مسألة التوظيف، «ولنا في إعلان توظيف التطبيقي خير مثال، ولا يفوتنا في الحديث عن الميزانية ما صرف في ميزانية معهد الأبحاث العلمية على الأبحاث وهو صفر!». جوهر للحكومة: غيّروا حليبكم بحليب الشجاعة في مداخلته بجلسة أمس، قال النائب د. حسن جوهر: «لا بد أن نصحح أوجه الخلل والفساد في بلدنا في ظل ذكرى الغزو، وما نقوله اليوم كلام مكرر، والحكومات المتعاقبة استمرأت هذا الأمر بلا خطوات إصلاحية لتصحيح التيار ترجمة لخطاب القيادة السياسية، ونحن ندق ناقوس الخطر، واليوم وصلنا إلى أن إيرادات النفط لا تكفي الرواتب والأجور والدعوم، فالإيرادات النفطية 19 مليار دينار، بينما الرواتب والدعوم تبلغ 20 مليارا». وأضاف جوهر: «أنا أقول لرئيس الوزراء لا تكون في عهدك أكبر نسبة عجز في ظل شعار تصحيح المسار، وهذا الأمر لا يخدم مشروعك الوطني الإصلاحي القادم، وأنت ربان السفينة، من تقود وتوجه، ولا بد من تنويع مصادر الدخل، وأقدم مؤسسة في المنطقة، وهي الموانئ الكويتية، أرباحها 23 مليونا، بينما أقل ميناء في المنطقة تصل أرباحه إلى المليارات، وأقول للحكومة إن الحليب الذي تشربونه لازم يتغير وتشربون حليب الشجاعة لمواجهة الفساد، وأقول لوزير المالية برقبة تنويع مصادر الدخل». البراك للمويزري: خرّعني رقمك... شنو هذا؟ عندما عرض النائب شعيب المويزري على شاشة عرض القاعة أرقاما تفيد، حسب زعمه، بأن موجودات الصندوق السيادي في عام 1992 نحو 880 مليار دولار، استغرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة سعد البراك ذلك، مكتفيا بالقول: «شفت 290 مليار دينار على الشاشة خرعني شنو هذا؟». شعيب: 880 مليار دولار موجودات الصندوق السيادي في 1992 وكان المويزري شكك في صحة الأرقام التي عرضتها الحكومة بالجلسة السرية خلال مناقشة الحالة المالية للدولة، مشددا على أن أرقام الصندوق السيادي التي قالتها الحكومة أمس الأول غير صحيحة، وسأثبت ذلك، وعرض على شاشة المجلس مستندات، معلقا بالقول: «880 مليار دولار في سنة 92 قيمة الصناديق السيادية، ما يعادل 249 مليار دينار، وأنا أتكلم عن دخل النفط، وما قيل من الحكومة عن رقم الصندوق السيادي غير صحيح، والمفروض اليوم تصل موجودات الصندوق الى 389 مليار دينار». السعدون: نحن أمام مرحلة غير عادية بتحولات جذرية كان آخر المتحدثين في جلسة أمس، رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي تحدث من المقعد النيابي، مؤكداً أنه لأول مرة أشعر بأننا أمام مرحلة غير عادية بكل المقاييس في ظل التحول الجذري الحاصل، مشدداً على أنه بعد الخطاب التاريخي تم اتخاذ خطوات إصلاحية من مجلس الوزراء بعد تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيساً للوزراء. وفي بداية حديثه قال السعدون، نناقش اليوم الميزانية العامة للدولة، وكنا أمس نناقش الحالة المالية للدولة، ولم يبين أي واحد من هيئة الاستثمار هل أرقام الاستثمار التي عرضت صحيحة؟ فالرقم الرسمي الذي أفصح عنه في زيارة الأمير الراحل لأميركا كان نحو 800 مليار (دولار) فيما يتعلق بالصندوق السيادي واليوم دخلت على موقع الصندوق النرويجي المستثمر في 13 شركة، أين السرية التي يتحدثون عنها؟! وأضاف أن موقع الصندوق النرويجي يذكر ان هيئة الاستثمار تستثمر في 230 ألف شركة، هل هذا أمر جيد؟!، سأوجه سؤالاً إلى وزيري المالية والخارجية للاطلاع على تجربة الصندوق النرويجي والوقوف على كلفة استثمارهم. وكشف أن الحكومة لم تأتِ بأرقام جديدة تستحق الذكر في مناقشة الحالة المالية للدولة وهيئة الاستثمار التي قالت سابقاً لا نقدم أي معلومات، لم ينطق أفرادها بكلمة في جلسة أمس، وأقول اليوم الإصلاح قادم بحق أطراف الفساد. وأشار إلى أن شركة الضمان الصحي لم تنفذ بالشكل الصحيح بسبب أطراف وعناصر الفساد، ولو ذهبت بشكل سليم كان توجه 62% من الوافدين لها، والعناصر الفاسدة سوف تتم مساءلتها وفق القانون. وكشف أن أولويات 86 لم تتغير حتى يومنا، السكن والتوظيف والخدمات الصحية والتعليم، وأضيفت التركيبة السكانية، وقالت الحكومة حتى سنة 2000 سيتساوى الكويتيون والوافدون 50/50 بالمئة، لكن هذا لم يحدث وبعدها أثير تزوير معلومات التركيبة السكانية، والآن من يعود للإحصاءات الرسمية في 85 يجد أن الكويتيين كانوا 681 ألف مواطن حتى 90. وقال إن المواطن ينتظر أكثر من 20 سنة للحصول على السكن، مشيراً إلى أن الخطة السنوية للحكومة لسنة 2013 قالوا إن إنشاء مدينتَي الخيران والمطلاع سينتهي في 2020، لكن يتضح أن من يضع الخطة ليس هو من يعمل. وقال: سألت الوزير السابق عمار العجمي عن الطلبات السكانية فقال إن عددها 141669 طلباً إسكانياً، وهذه الأرقام أصحابها يحصلون على بدل إيجار 150 ديناراً وهنا المشكلة، لا يمكن أن يجد المواطن إيجار منزل بهذا الرقم وأقل إيجار 400 دينار. وتابع السعدون: طلبت من العجمي أن يزودني بعدد الطلبات مستحقي الرعاية السكنية، واتضح أن عددهم 141 ألفاً حتى يناير، الحكومة تدفع 250 مليون دينار بدل الإيجار والمواطن في أقل تقدير يدفع ضعفها، وهذا الأمر لن ولم يستمر. الحكومة تقرّ بتدهور التعليم خلال رده على النائب د. حمد المطر، بهدف تمكينه من مواصلة حديثه، أقر نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير المالية بالوكالة، سعد البراك، بتدهور التعليم، إذ قال: «نعم هناك تدهور واضح في التعليم، وهناك عمل لتطويره». المطر: لم نأتِ لنعرّيها... هذا ليس ديدننا وكان المطر قد قال في كلمته: «نتحدث عن ميزانية الدولة ومصالح الشعب، الإيرادات النفطية 17.2 مليار دينار، الإيرادات غير النفطية 2.2 مليار، ولتصليح هذا الخلل هناك بعض المشاريع يجب تنفيذها، دول أخرى تطرق أبواب الكويت وتبحث عن مشاريع الكويت، كيف نتحدث عن التعليم ولا يوجد في الوزارة منصب بالأصالة غير المعلمين وبقية المناصب بالتكليف، لم نأتِ لنعرّي الحكومة، هذا ليس ديدننا، والحكومة تطلب 200 الف دينار لرخصة المعلم، نتحدث عن تطوير 200 ألف دينار فقط، التعيينات في (التأمينات) وهيئة الاستثمار مبنية على DAN». وطلب المطر، بعد حديثه، أن يجيبه أحد من الحكومة. الزيد للحكومة: لا تضعونا في مواجهة الشعب أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب أسامة الزيد أن «الحكومة لم تلتزم بميزانية بيع الإجازات الخاصة بموظفي الدولة، فاللجنة وافقت على تخصيص 300 مليون دينار لبيع الإجازات، ومجلس الخدمة المدنية هو المسؤول عن وضع ضوابط بيعها، ونقول للحكومة لا تضعوا المجلس في مواجهة الشعب، فالقرارات أنتم من أصدرها، ونحن في انتظار مرئيات ديوان المحاسبة الذي يحقق بالقضية». وقال الزيد، عند عرضه تقارير اللجنة بداية جلسة أمس، في ظل الوضع الحالي لا تستطيع الحكومة والمجلس الاستمرار في دفع الرواتب، والخلل في أبواب الميزانية وعدم تنويع مصادر الدخل ودعم الطاقة يصل الى 3.4 مليارات دينار، ويجب على الحكومة توجيه الدعم لمن يستحقه، والدعم التعليمي يصل الى مليار دينار، والدعم الاجتماعي يفوق نصف المليار، فضلا عن دعم التموين والإسكان والصحة والزراعة، فهذه المصروفات لا يمكن المساس بها، فهي متعلقة بمعيشة المواطن. البديل الاستراتيجي... كتلة نار اعتبر الوزير د. سعد البراك أن مشروع قانون البديل الاستراتيجي «بات كتلة نار يتلقفها البعض، ونحن ملتزمون به»، مبيناً أن «المسميات قد تختلف على هذا الصعيد، لكن الهدف واحد، وهو تحقيق العدالة». ودعا البراك إلى ضرورة إعادة صياغة معالجة فوارق الأجور والرواتب وفقاً لمبدأ العدالة والكفاءة، معقباً بأن «القضية ليست قضية مسمى البديل الاستراتيجي بل في عدالة الرواتب، والحكومة ملتزمة بتلك العدالة». ومن ضمن التوصيات التي أقرها المجلس عقب إقرار الميزانية أمس، توصية بتعهد الحكومة بإنجاز مشروع «البديل الاستراتيجي» خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار الميزانية.