بلغت قيمة السيولة التي استقطبتها قطاعات العقار والبنوك والاستثمار المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 30.3 مليار درهم وبنسبة 83%تقريبا من إجمالي الصفقات المبرمة منذ بداية العام 2016 البالغة 36.5 مليار درهم وذلك بحسب الإحصائيات الرسمية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وواصل قطاع العقار استحواذه على الجزء الأكبر من السيولة وبصفقات بلغت قيمتها نحو 17.5 مليار درهم حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي فيما وصلت قيمتها على أسهم القطاع البنكي 9.8 مليارات درهم و3 مليارات درهم على قطاع الاستثمار وتوزعت بقية السيولة على القطاعات الأخرى. شركات العقار ووفقاً لتحليل للبيان الاقتصادي فقد سجل الجزء الأكبر من السيولة لصالح اسهم شركات العقار المدرجة في سوق دبي المالي وبمقدار 13.3 مليار درهم وبنسبة36.4%من إجمالي التداولات في السوقين في حين بلغت قيمة الصفقات على عقارات أبوظبي 4.2 مليارات درهم وبنسبة 11.5 %تقريبا من إجمالي السيولة المسجلة في السوقين في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. ومع عودة الإيجابية إلى حركة السوق فقد سجلت غالبية اسهم العقار مكاسب جيدة وتصدر قائمة الأكثر تحقيقاً للنمو سهم إشراق بنسبة 34.5%بالغاً 74 فلسا تلاه سهم ارابتك بنمو نسبته 29.6%صاعدا إلى 1.62 درهم منذ بداية العام الجاري ثم جاء بعد ذلك داماك بنسبة 15.1%إلى 2.67 درهم ونحو 11%لسهم رأس الخيمة العقارية إلى 61 فلسا وكسب سهم الدار 9.5 %مغلقاً عند 2.54 درهم في حين نما سهم إعمار بنسبة 2%فقط إلى 5.79 دراهم. مؤشر ونجح مؤشر القطاع العقاري في عكس اتجاهه وتحقيق نمو بنسبة 6.2%منذ بداية العام الجاري وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فيما بلغت نسبة نمو المؤشر العام لقطاع الاستثمار 3.6 %.وبلغت نسبة خسارة مؤشر البنوك نحو 2%. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم قطاع العقار بمقدار 7مليارات درهم ونحو مليار درهم لقطاع الاستثمار في حين ما زالت القيمة السوقية لقطاع البنوك متراجعة بمقدار 8 مليارات درهم. نشاط على صعيد الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة التداول فقد تصدر سهم أرابتك بقيمة 5.7 مليارات درهم تلاه إعمار بصفقات بلغت قيمتها 4 مليارات درهم ثم جاء سهم إشراق بنحو 1.6 مليار درهم والدار 1.5 مليار درهم وداماك 1.3 مليار درهم والاتحاد العقارية 770 مليون درهم وتوزعت بقية السيولة على الأسهم العقارية الأخرى. تذبذب وقال عبد الله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية إن مواصلة استحواذ القطاع العقاري على النسبة الأكبر من السيولة يأتي نتيجة ارتفاع هامش التذبذب الذي يسيطر على حركة اسهم القطاع الأمر الذي يشجع على التداول على هذه الشريحة من الأسهم. وأكد أن تواصل ضخ السيولة على القطاع العقاري من شأنه تقديم الدعم للأسواق في النهاية رغم أن الجزء الأكبر من هذه السيولة تستهدف المضاربة وليس الاستثمار على المدى الطويل.