ارتفعت قيمة السيولة المسجلة لصالح شركات العقار والاستثمار المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 80 مليار درهم وبنسبة 61.5 % من إجمالي الصفقات المبرمة منذ بداية العام الجاري البالغة 130 مليار درهم وفقاً للإحصائيات الرسمية. ووصلت حصة أسهم العقار من السيولة حتى نهاية الأسبوع الماضي 66.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمتها على أسهم قطاع الاستثمار نحو 13.5 مليار درهم وتوزعت بقية السيولة على القطاعات الأخرى. الجزء الأكبر وبحسب تحليل لـ البيان الاقتصادي فقد ذهب الجزء الأكبر من السيولة إلى أسهم شركات العقار المدرجة في سوق دبي المالي وبمقدار 53.7 مليار درهم وبنسبة 41 % % من إجمالي التداولات في السوقين في حين وصلت قيمتها المسجلة لصالح نظيرتها المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 12.8 مليارات درهم أي ما نسبته 10 % تقريباً السيولة الإجمالية للأسواق. وبرغم استحواذ هذه الشريحة من الأسهم على الجزء الأكبر من السيولة الآن حالة عدم الاستقرار التي سيطرت عليها ساهمت في تباين نسبة مكاسب وخسائر أسهم القطاع وتصدر سهم إعمار مولز قائمة أكثر الأسهم نمواً منذ بداية العام الجاري وبنسبة 25.4 % تقريباً تلاه سهم إعمار بنحو 10.3 % في حين مازال سهم دريك آند سكل الخاسر الأكبر بانخفاض تجاوزت نسبته 17 % منذ بداية العام الجاري. نمو كبير ونما مؤشر القطاع بنسبة 12 % % وذلك وفقاً للإحــصائيات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع متصدراً بذلك المركز الثالث بعد مؤشر قطاع الخـــدمات الاتصالات المرتفع بنسبة 33.2 % وقطاع السلع الاستــهلاكية المرتفع بنسبة تجاوزت 32.6 % . و على صعيد الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد تصدر سهم أرابــتك القائمة بصفقات بلغت قيمتها 13.9 مليار درهم تلاه سهم إعمار الذي يوصف بأنه السهم الذهبي في السوق بصفقات بلغت قيمتها 13.57 مليار درهم محققاً مكاسب بنسبة10.3 % تقريباً مرتفعاً من 7.26 دراهم إلى 8.01 دراهم وسط توقعات بصعوده إلى مستوى 8 دراهم جديدة خلال الفترة القادمة وذلك بعدما اختبر اختراق حاجز 8.30 اكــــثر من مرة في الأسابيع الماضية. ثم حل بعد ذلك سهم داماك بتداولات بلغت 10.2 مليارات درهم والاتحاد العقارية أكثر من 8.1 مليارات درهم والدار 5.9 مليارات درهم وتوزعت بقية الصفقات على أسهم القطاع الأخرى. هامش التذبذب يساهم هامش التذبذب الكبير الذي يسطر على حركة القطاع العقاري في استقطاب أسهمه للنسبة العظمى من التداولات مما يسهل الدخول والخروج منها بالنسبة للمستثمرين والمضاربين على حد سواء. وبرغم التحسن المسجل في أسعار بعض أسهم القطاع إلا أن الفرصة ما زالت متوفرة لبلوغ مستويات أعلى خلال العام الجاري مع استمرار حجم السيولة المتدفقة عليها سواء كانت بقصد المضاربة أو الاستثمار. 5100 نقطة هدف مؤشر أبوظبي على المدى المتوسط واصلت المؤشرات العامة لأسواق المال المحلية اختبار نقاط دعم قوية نهاية الأسبوع الماضي، بعد الارتفاع الذي سجلته خلال جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء على وجه الخصوص، ما عزز من مسارها الصاعد وفقاً لمعطيات التحليل الفني التي تشير إلى أن مؤشر دبي بات يتطلع على المدى المتوسط والطويل إلى بلوغ مستوى 4500 نقطة، في حين يصل في أبوظبي إلى 5100 نقطة. وبحسب التحليل الفني الذي تعده شركة دلما للوساطة المالية، فإن المؤشر العام لسوق دبي المالي ما زال يتذبذب بين 3900 نقطة إلى 4200 نقطة، وهدف المؤشر في المدى المتوسط يراوح بين 4400 و4500 نقطة. أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد كسر المؤشر العام مستوى المقاومة عند 4700 نقطة، ومن المتوقع استمرار الصعود، علماً بأن لديه حاجز دعم عند مستوى 4700 أيضاً، أما الهدف السعري للأجل المتوسط فيصل إلى 5100 نقطة. وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي أغلق خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 4146 نقطة بزيادة نسبتها 2% خلال خمس جلسات، بعدما تخطى في نهاية الأسبوع حاجز 4200 نقطة، إلا أن عمليات جني الأرباح التي تعرض لها أسهمت في تقليص مكاسبه. أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد قفز خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى 4760 نقطة، بنمو تجاوزت نسبته 4%، بدعم من سهم اتصالات، بعد إعلان المؤسسة عن فتح باب التملك للأجانب في رأس مال المؤسسة بنسبة لا تتجاوز 20%.