نبهت مصادر صناعية إلى مشاكل وسلبيات سياسة الإغراق التي يشهدها السوق الكويتي لبعض المنتجات الصناعية، مشيرة إلى أنها لم تعُد تعتمد على سياسة حرق الأسعار فقط، بل باتت تمسّ وتهدد الصحة العامة للأفراد، بسبب رداءة المنتجات المستخدمة في صناعتها. وفي هذا الإطار، كشف مصدر صناعي مسؤول أن إحدى الشركات تغرق السوق المحلي، وتقدم منتجاً عبارة عن «كلينكس» في أسواق كبرى ضارة بالصحة العامة للإنسان، لأن المنتج مصنّع من مواد معاد تدويرها ويباع في الأسواق بأسعار منخفضة جداً على أنه مصنّع من لب طبيعي، لكن الحقيقة أنها منتجات رديئة وخطيرة جداً على صحة الإنسان. وكشفت المصادر أن المنتج ذاته ممنوع من دخول دول المنطقة ودول عديدة في العالم، بسبب قلة الجودة وما يسببه من مشاكل كبيرة، علماً أن المحارم الورقية متعددة الاستخدامات المباشرة على جسم الإنسان، وبالتالي آثارها نافذة وواقعة لا محالة، وضررها بالغ ومحقق. ونبهت إلى أن تلك المنتجات ممنوعة من دخول السوق الكويتي أيضاً، إلا أن المفاجأة انه يتم التحايل على الجهات الرسمية والمعنية بتمريرها عبر رمز ضريبي مختلف، وتلاعب بأسماء ومكونات غير حقيقية، بهدف تشتيت وتضييع الأمر على الجهات المعنية بالرقابة على تلك المنتج، رغم تعدُّد أطراف المنظومة الرقابية على مثل هذه المنتجات. وطالبت مصادر صناعية بضرورة قيام الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة بإخضاع المنتجات التي تباع في السوق للمختبرات، وكشف هذا التلاعب الذي يمثل ضرراً مباشراً على المواطنين، فضلاً عن أنه يكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة نتيجة الأمراض الناتجة عن استخدام المنتج، الذي يتم تداوله من خلال أسواق كبرى وموثوقة تحت مسميات متباينة؛ عروض وغيرها. وأبدت المصادر الصناعية استغرابها من فوضوية السوق وضعف الرقابة على مثل هذه المنتجات، مشددة على أن ما يحدث هو نتيجة إهمال تطبيق قوانين وتعليمات سياسة الإغراق والتدقيق على مثل هذه المنتجات بمزيد من الفحص المخبري، وليس الاعتماد فقط على أرقام ورموز تمكّن المنتج من التهرب والنفاذ للسوق. وحذّرت الجميع من استخدام المنتجات الرخيصة والمخفضة الكلفة، التي غالباً ما يتم استخدام مكونات فيها غير صحية ولها أضرار بالغة ومباشرة، منبهة إلى أن البضائع التي تباع بأقل من كلفتها حتماً وراءها أسرار، وهذه «الكارثة» التي نحن أمامها أحد الأسرار الكبرى، مؤكدة أن الجميع يستخدم المحارم الورقية لكونها منتجاً استهلاكياً، ومن الضروريات اليومية. فهل تقوم هيئتا الصناعة والبيئة بدوريهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عمليات الغش التي لها تأثيرات مركّبة على الاقتصاد والصحة العامة للمواطنين، واختراق السوق الكويتي بمنتجات رديئة تمثّل أكبر عملية غش للمستهلك، خصوصاً أنه غير مدون على المنتج أنه مُعاد تدويره، فضلاً عن تزويد المستهلك بمنتج خطر له تأثير صحي على أفراد المجتمع من خلال التسبب في نشر الأمراض والأوبئة.