تغيرت أسعار النفط قليلاً أمس الخميس بعد انخفاض استمر يومين، بما في ذلك انخفاض حاد يوم الأربعاء، حيث أثر خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية على المعنويات، على الرغم من أن المخاوف بشأن شح المعروض وفرت بعض الدعم. وخفضت وكالة التصنيف فيتش التصنيف الائتماني الرئيسي للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعكس التدهور المالي المتوقع وكذلك عبء الدين الحكومي المرتفع والمتزايد. وعلى الرغم من المعنويات الهبوطية الأوسع نطاقًا، فإن الأسعار مدعومة بمخاوف من تشديد العرض بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين والتي من المتوقع أن تظل في مكانها في اجتماع اليوم الجمعة. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 83.26 دولاراً للبرميل، مرتفعة 6 سنتات أو 0.1 %، عند الساعة 0422 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات، 0.1 % أيضًا، إلى 79.54 دولارًا للبرميل. وتم تداول كلا الخامين القياسيين بالقرب من أعلى مستوياتهما منذ أبريل يوم الأربعاء، لكنهما أغلقا منخفضًا بنسبة 2 % بعد خفض التصنيف الائتماني. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنحو 16 % في يوليو بينما ارتفع خام برنت بأكثر من 14 %. وتم إبراز وضع الإمدادات من خلال انخفاض قياسي قدره 17 مليون برميل في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي مع تكثيف المصافي لعمليات التشغيل وتجاوز الصادرات خمسة ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. وأشار سحب المخزون، الذي تجاوز بشكل كبير توقعات المحللين عند 1.4 مليون برميل، إلى أن الطلب العالمي يفوق العرض مع استمرار التخفيضات الكبيرة من كبار المنتجين. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة مراقبة السوق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، والمسمى معًا أوبك +، اليوم الجمعة. وتشير تقارير إلى أنه من غير المرجح أن تعدل أوبك + سياستها الحالية لإنتاج النفط، حيث من المتوقع أن تمدد السعودية خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر آخر يشمل سبتمبر. كما تقدم السياسات الحكومية لتعزيز اقتصاد الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعض الدعم للأسعار والطلب على الوقود، على الرغم من أن تفاصيل إجراءات الدعم كانت قليلة حتى الآن. كما أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يوم الخميس أن قطاع الخدمات لديه توسع بوتيرة أسرع في يونيو، مما عوض بيانات التصنيع المخيبة للآمال في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت تينا تينج، المحللة في سي ام سي ماركيتس، إن "سياسة التحفيز الإضافية للصين والسحب الحاد في بيانات المخزون الأميركية قد تكون الأسباب الأساسية القوية لانتعاش سوق النفط الخام". وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس بعد خسائر فادحة في الجلسة السابقة، مع تعافي الدولار إلى حد كبير مع التفاؤل بشأن البيانات التي تظهر انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي. ودفع النفور المتزايد من المخاطرة، بعد أن خفضت وكالة التصنيف فيتش التصنيف السيادي للولايات المتحدة، متداولي النفط لجني بعض الأرباح من على الطاولة. وكانت الأسعار تتداول عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر قبل تعثر يوم الأربعاء. وعوض الدولار القوي السحب الهائل للمخزون، حيث ارتفع الدولار هذا الأسبوع، متجاهلاً تخفيض تصنيف فيتش حيث أظهرت البيانات بعض المرونة في الاقتصاد الأمريكي. وكانت قراءة جداول الرواتب الخاصة الأقوى من المتوقع يوم الأربعاء مصدرًا خاصًا لقوة العملة الأميركية، بالنظر إلى أنها أشارت إلى قوة في سوق العمل قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسية يوم الجمعة. وضغطت قوة الدولار على معظم السلع المسعرة بالدولار، حيث أدت المرونة في الاقتصاد الأمريكي إلى ارتفاع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مساحة كافية لمواصلة رفع أسعار الفائدة. كما أثار ارتفاع أسعار النفط بعض المخاوف من أن التضخم سيظل ثابتًا، مما يستلزم المزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعوضت هذه الفكرة إلى حد كبير التفاؤل بشأن تقلص الإمدادات، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن مخزونات الخام الأميركية تقلصت بأكثر من 17 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وهو أعلى بكثير من التوقعات بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. كما كان السحب هو الأكبر الذي تم تسجيله في البيانات الممتدة إلى عام 1982، وأشار إلى تشديد كبير في أسواق النفط الخام بعد التخفيضات الحادة للإنتاج من قبل كبار الموردين هذا العام. وينصب التركيز الآن على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الجمعة. ومن المتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل يوميًا في سبتمبر. وكانت تخفيضات الإنتاج من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر دفعة لأسعار النفط، حيث من المقرر أن تقل الإمدادات العالمية بشكل كبير في الفترة المتبقية من العام. وتم اتخاذ هذه الخطوة لتعويض الانخفاض المتوقع في الطلب على النفط. ومن المتوقع أن يؤدي نقص الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط هذا العام، حيث قام بنك الاستثمار قولدمان ساكس مؤخرًا برفع توقعاته لأسعار النفط بناءً على هذه الفكرة. وارتفعت أسعار البنزين في المملكة المتحدة حيث قفز سعر النفط إلى 85 دولارًا، بينما اثر ارتفاع تكاليف السلع الأساسية على المستهلكين. ويبلغ سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة 145 بنسًا، بزيادة بنس واحد منذ بداية يوليو وما يقرب من بنسين منذ بداية يونيو. وأصبح التنقل أكثر تكلفة مرة أخرى في يوليو حيث ارتفعت أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي بينما ظل الديزل مستقرًا، وفقًا لبيانات جديدة من ار ايه سي لمراقبة الوقود. ويأتي ارتفاع الأسعار عند المضخات مع تداول سعر النفط فوق مستوى 80 دولارًا أمريكيًا، بل ووصل إلى 85 دولارًا للبرميل، مع انتقال تكلفة السلعة إلى المستهلكين عبر السلسلة. ويظل التساؤل حول هل سيحصل البائعون على هوامش ربح أقل مع ارتفاع تكاليف الجملة أم سيشعر المستهلكون بارتفاع أكبر في الأسعار؟ في غضون ذلك، بقي الديزل على حاله عند 146 بنس، منهيا ثمانية أشهر من انخفاض الأسعار. وهذا يعني أن ملء خزان لسيارة عائلية سعة 55 لترًا يكلف حوالي 80 جنيهًا إسترلينيًا لأي من الوقود، حيث يكلف 80.21 جنيهًا إسترلينيًا للديزل و79.75 جنيهًا إسترلينيًا للبنزين. وعلى الرغم من القلق، ارتفع سعر الجملة للبنزين 6 بنسات للتر من 19 يوليو على خلفية ارتفاع تكلفة النفط حيث لم يضيع تجار التجزئة أي وقت في نقل هذا إلى السائقين حيث ارتفع متوسط السعر بنحو نقطتين في ذلك الوقت. ويمثل شهر يوليو نقطة تحول في العام لأسعار الوقود حيث توقف الديزل عن الانخفاض بينما سجل البنزين زيادة شهرية ثانية على التوالي. لكن الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن النفط قد عاد إلى 85 دولارًا للبرميل، مما تسبب في ارتفاع أسعار الجملة بشكل كبير، حسبما قال المتحدث باسم الوقود في شركة آر إيه سي سيمون ويليامز. ولا يزال البنزين والديزل أرخص في أيرلندا الشمالية على الرغم من ارتفاع الأسعار بمقدار بنس واحد وثلاثة بنسات على التوالي. والخالي من الرصاص هو 4 بنسات أقل من متوسط المملكة المتحدة (2.20 جنيه إسترليني للخزان) والديزل يقارب 5 بنسات (2.75 جنيه إسترليني للخزان). وهذا يظهر أن السائقين على هذا الجانب من البحر الأيرلندي ما زالوا يخسرون.