أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقلين الإداريين في سجن (عوفر)، قرروا، الخميس، الشروع في خطوات احتجاجية تتمثل (بخطوات عصيان) وفقًا لبرنامج تم إقراره من كافة الفصائل، وستكون هذه الخطوات تمهيدًا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه كافة المعتقلين الإداريين في السّجون. وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "الرياض" نسخة منه، أنّ هذه الخطوات التمهيدية تتمثل بـ(تأخير الخروج إلى العدد، خروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، إرجاع وجبات الطعام)، مشيرًا إلى أنّ نحو 60 معتقلًا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون على ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، و محاكم الاحتلال التي شكّلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها. وأضاف نادي الأسير، أنّ هذه الخطوات تأتي في ظل التصاعد الغير مسبوق في جريمة الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، ووفقًا للمعطيات التي تابعتها المؤسسات خلال شهر تموز المنصرم، فقد يصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 1200 معتقل إداريّ. يُشار إلى أنّ المعتقلين الإداريين كانوا قد أرجأوا خطوة الإضراب عن الطعام، لإعطاء فرصة لاستكمال (الحوار) حول مطالبهم، وأصدرت لجنة المعتقلين الإداريين بيانًا في 17 حزيران الماضي أكدوا فيه، على استعدادهم الدائم وأنّ الجهوزية العالية هي الضامن للحفاظ على حقوقهم واستجابة العدو لمطالبهم. من جهة ثانية، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية، رفض الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ييش دين" باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة "حومش" شمال الضفة. وقالت الخارجية في بيان صحفي وصل "الرياض" نسخة منه، الخميس، إن قرار العليا الإسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وهو موقف سياسي تبنّت من خلاله المحكمة، موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم. وأضافت أن العليا الإسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقا للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال التي تحاول ضمن توزيع الأدوار تبييض الاستعمار الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعطاء الانطباع الكاذب للدول والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية، وكأنه يوجد قضاء ومحاكم في دولة الاحتلال تعتمد على القانون الدولي. وأشارت الخارجية إلى أن العليا الإسرائيلية تثبت مجددا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه. وطالبت، الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية، باعتبارها لا تُصدر قراراتها وفقا للقانون، وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبارتايد" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعليه فإن الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.