أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس) رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماسات لإخلاء مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية. وردت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس (الأربعاء) التماسات قدمت إليها باسم أصحاب أراض ضد قرار العودة للسكن في مستوطنة حومش وتحويلها إلى مستوطنة رسمية قانونيا، بحسب ما أفادت به الإذاعة العبرية العامة. وقالت الإذاعة إن المحكمة بررت رفض الالتماسات بأن المدرسة الدينية التي أقامها المستوطنون داخل المستوطنة في مايو الماضي أقيمت على أراضي دولة، أي أنها ليست بملكية شخصية الأمر الذي يمنعه القانون الإسرائيلي. وحسب الإذاعة فإن المحكمة حسمت بذلك الجدل مما يفتح المجال أمام إعادة بناء هذه المستوطنة التي أخليت في العام 2005 ضمن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية بالتزامن مع الانسحاب من قطاع غزة. وقال بيان صادر عن الخارجية، إن قرار المحكمة اعتمد على "تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة وهو موقف سياسي تبنت من خلاله المحكمة موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم". وأضاف أن المحكمة لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقا للقانون الدولي وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في دولة الاحتلال. وتابع أن القرار يثبت مجددا أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، مطالبا الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقا للقانون. ودعا بيان الخارجية الفلسطينية الدول والجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها. وفي مارس الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على تعديل قانون (فك الارتباط) الذي سحبت إسرائيل بموجبه في العام 2005 قواتها من قطاع غزة والمستوطنات المخلاة في شمالي الضفة الغربية. وينص التعديل الذي تمت المصادقة عليه على رفع الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين في مناطق شمال الضفة الغربية، حيث تم في العام 2005 إخلاء أربع مستوطنات وهي (غانيم) و (كاديم) و (حومش) و (صانور) بموجب قانون فك الارتباط الذي سحبت بموجبه إسرائيل قواتها من قطاع غزة. من جهته رحب رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان بحسب الإذاعة، بقرار المحكمة، واصفا إياه بالتاريخي، واعتبره تصريحا رسميا بالعودة للمستوطنات المخلاة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014. إلى ذلك تمكن أهالي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم ونشطاء مقاومة شعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم من إزالة بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون على أراضي البلدة الغربية. وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان للصحفيين، إن إزالة البؤرة جاء بعد جولة ميدانية للأراضي الرعوية المهددة بالاستيطان والتابعة للبلدة بعد إقدام المستوطنين على إقامة خيمة والاعتداء على أراضي المواطنين التي هي ممتلكاتهم الخاصة. وأكد مؤيد شعبان على خيار المقاومة الشعبية وضرورة التفاف الشرائح المجتمعية كافة حولها من أجل حماية الأرض الفلسطينية التي أصبحت تقع في دائرة استهداف المستوطنين بحماية من الحكومة الإسرائيلية. بدوره قال منتصر رجب رئيس بلدية كفر اللبد، إن البلدة تتعرض يوميا "لاستفزازات المستوطنين الذين نصبوا قبل 20 يوما خيمة في الأراضي الرعوية التابعة للمزارعين ويقومون بالاعتداء عليهم بالضرب والطرد من أراضيهم تحت تهديد السلاح". وشدد رجب في تصريحات للصحفيين في المكان على ضرورة الحفاظ على الأرض الفلسطينية من مخططات المستوطنين وتنفيذ المشاريع الحيوية لدعم صمود المزارعين في مواجهة الاستيطان. وبحسب مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية فإن 450 ألف مستوطن يقطنون في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تهدف إلى إحكام الطوق على التجمعات الفلسطينية والاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.