تنطلق تونس نحو مرحلة جديدة بعد تعيين أحمد الحشاني رئيساً للوزراء، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. ورغم تعثر مفاوضات الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، إلا أن الحكومة الجديدة تعول على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد من أجل التعامل مع التحديات. واعتبر المحلل السياسي التونسي صهيب المزريقي أن بلاده تمر بمرحلة «حساسة» في إطار تعاطيها مع صندوق النقد الدولي، التي تعتمد بالأساس على سياسة احترام الشأن الداخلي، وهو ما جعل الصندوق يماطل في المفاوضات. وقال المزريقي لـ«الاتحاد» إن باب التفاوض مع صندوق النقد مازال مفتوحاً. بدوره، ذكر المحلل والكاتب التونسي باسل ترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» أن بلاده تعمل على إعادة ترتيب شروط التفاوض مع صندوق النقد بشكل يرضي جميع الأطراف، وقدمت رؤية عامة تُظهر أن غالبية الدول التي طبقت توصيات صندوق النقد لم تحقق ما كان يتوقعه الصندوق، وأن الإجراءات والشروط التي كان يصر على تطبيقها لم تقد هذه الدول إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تحقق النتائج الإيجابية التي كان يتوقعها، بل بالعكس تسببت في خلق أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية خانقة. وأشار ترجمان إلى أن تونس في ظل أوضاعها الراهنة لا تتحمل تطبيق إجراءات وشروط صندوق النقد في وقت قياسي كما يريد، معتبراً أنه يمكن أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط مناسب للأوضاع الراهنة.