أكدت مكاتب استقدام ، أن 50 % من أصحاب المكاتب يطلبون من نظرائهم في الفلبين بإنهاء الإجراءات الحكومية والتأكد من صحة التأمين الطبي والأمني على العاملات المنزليات التي تستغرق أكثر من 6 أشهر ومن ثم يتم توقيع العقد وإتمام إجراءات السفر التي تستغرق شهرين، وبذلك يتفادى أصحاب المكاتب الغرامة المالية التي فرضتها وزارة العمل عليهم في حال تأخرهم عن استقدام العاملات لمدة تتجاوز الشهرين، مضيفين أن الحكومة الفلبينية تقوم بالتصديق على ما يقارب الـ28 عقدًا شهريًّا وإيقافها الفوري للمكاتب السعودية حال تلقيها بلاغًا مخالفًا من رعاياها ضد المكاتب بالإضافة إلى طول فترة إنهاء الإجراءات الحكومية، مما يسهم في عرقلة استقدام العاملات المنزليات من الفلبين. وقال رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول: «إن 50 % من أصحاب مكاتب الاستقدام يقومون بطلب تجهيز العاملة المنزلية من نظرائهم في الفلبين وإنهاء الإجراءات الحكومية من الفحص الطبي والأمني، بالإضافة إلى تدريب العاملة قبل توقيع العقد، وذلك لطول فترة الإجراءات الحكومية التي تستغرق 6 شهور، موضحًا أنه في حال توقيع العقد يتبقى على صاحب المكتب إنهاء إجراءات السفر والتي تأخذ ما يقارب الـشهرين وبذلك يتفادى أصحاب المكاتب دفع الغرامات المالية لوزارة العمل حين يتعدى مدة الاستقدام إلى أكثر من شهرين. من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن الحكومة الفلبينية قامت بتحديد عدد العقود المصدقة إلى 28 عقدًا شهريًّا من كل مكتب بالإضافة إلى إيقافها الفوري للمكتب المخالف حال تلقيها بلاغًا من أحد رعاياها ضد المكتب، مطالبًا وزارة العمل بدراسة حل تلك المعوقات التي تسهم بزيادة تعثر ملف الاستقدام وعدم إيقاف المكاتب إلى بعد التأكد من مخالفتها والتدرج في الإنذارات والإيقاف، بالإضافة إلى عدم تحديد عدد العقود المصدقة شهريًّا، مؤكدًا أن طول فترة إنهاء الإجراءات الحكومية في الفلبين من الفحص الطبي والأمني بالإضافة إلى فترة التدريب، أجبر أصحاب المكاتب من عدم توقيع العقد مع أصحاب العمل إلى بعد تجهيز العاملة وإنهاء تلك الإجراءات ومن ثم يتم توقيع العقد واستكمال إجراءات السفر التي تصل في أغلب الأوقات إلى شهرين، وبهذا يكون قد تفادى أصحاب المكاتب من الغرامات المالية التي فرضتها الوزارة حال تأخرهم باستقدام العاملة. فيما أشار صاحب مكتب استقدام علي العمري، إلى أن مكاتب الاستقدام تلجأ إلى عدم توقيع العقد مع أصحاب العمل إلا بعد الانتهاء من إجراءات تجهيز العمالة الفلبينية والتي تصل إلى أكثر من 6 أشهر ومن ثم تقوم المكاتب بتوقيع العقد واستكمال إجراءات سفر العاملة وذلك لتفاديها من دفع الغرامات المالية، مبينًا أن حجم العمالة الفلبينية يصل إلى 11.3 % من حجم الوافدين بالمملكة وأن 45 % منهم من العمالة المنزلية إضافة إلى أن عدد التأشيرات المتعلقة لدى المكاتب تصل إلى أكثر من 500 تأشيرة لكل مكتب.