انتقدت مكاتب الاستقدام الوطنية برنامج «مساند» الإلكتروني، الخاص بإصدار تأشيرات العمالة، الذي بدأ تطبيقه من محرم الماضي، مشيرة إلى أنه يفترض أن يمثل النظام الإلكتروني قفزة كبيرة في سرعة إنجاز المعاملات لكن الواقع يختلف تماما. وقال أديب العبد الجبار (صاحب مكتب استقدام): إن برنامج «مساند» المربوط بمكاتب الاستقدام ساهم في تعطيل وتكديس العديد من المعاملات المقدمة من قبل المكاتب في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن المعاملة الواحدة تستغرق حاليا أكثر من 10 أيام قبل إصدار التأشيرة، فيما لم تكن المعاملة وفق الطريقة الورقية تستغرق أكثر من 24 – 48 ساعة على الأكثر، مرجعا التأخر إلى مشكلة حقيقية في البرنامج المستخدم من قبل وزارة العمل، مطالبا بإيجاد حلول مناسبة للقضاء على المعاناة التي تواجهها المكاتب الوطنية حاليا. واعتبر عملية التحول للنظام الإلكتروني عاملا إيجابيا ضمن جهود الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، مشددا على أن المكاتب الوطنية تدعم الاتجاه الإلكتروني، باعتباره عاملا أساسيا في القضاء على البيروقراطية وسرعة إنجاز المعاملات واختصار زمن الانتظار وتقديم المعاملات، بيد أن الأمور على الواقع تختلف تماما. من جانب آخر، أرجعت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام فشل المفاوضات الجارية بين المملكة وإندونيسيا لاستئناف عودة العمالة المنزلية إلى العقبة الرئيسية المتمثلة في إصرار جاكرتا على التدخل في الأحكام القضائية الصادرة في المملكة، مشيرة إلى أن المملكة ترفض التدخل في القضاء بأي شكل من الأشكال، لافتة إلى أن إندونيسيا تطالب بالاشتراك في القضايا الجنائية المتعلقة بالعمالة المنزلية في المملكة، وإلغاء بعض الأحكام التي تطال العمالة المنزلية فيما يتعلق بارتكاب بعض الأعمال الجنائية أو تخفيفها، فيما المملكة ترفض المساس أو التدخل في شؤون القضاء. وأكدت المصادر أن الأجور ليست سببا في عرقلة الاتفاق بين البلدين، فهي قضية يمكن حسمها بطريقة أو بأخرى بما يرضي الطرفين. وشددت المصادر على أهمية تنويع مصادر العمالة المنزلية للحيلولة دون ممارسة الدول المصدرة الضغوط أو اتخاذ قرار حظر تصدير العمالة، كما حصل في أوقات سابقة. وذكرت المصادر أن إندونيسيا تمثل مصدرا رئيسيا وهاما في تلبية احتياجات السوق المحلية من العمالة المنزلية، مشيرة إلى أن أعداد العمالة المنزلية التي كانت تصل منها شهريا تتراوح بين 25 – 30 ألف عاملة قبل قرار الحظر على تصدير العمالة من قبل جاكرتا منذ 5 سنوات تقريبا. من جانب آخر، بدأت مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية في تقليص السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الفلبينية لتصل إلى 4 - 6 أشهر مقابل 8 أشهر سابقا، لتراجع الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية إنهاء الإجراءات في مانيلا، ويصل السقف الزمني لوصول تلك العمالة بعد اختيار العاملة المنزلية إلى 3 أشهر تقريبا.