بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول أحيا مئات اللبنانيين، الجمعة، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت تحت شعار "من أجل العدالة والمحاسبة.. مستمرون". ووقع الانفجار في 4 أغسطس/ آب 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصا وتسبب بإصابة نحو 6500 آخرين، وألحق أضرارا بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. واحتشد المواطنون أمام النصب التذكاري لضحايا الانفجار، حيث وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواحهم في الساعة 18:06 (15:06 ت.غ/ وقت الانفجار). وردد المشاركون هتافات تطالب بالعدالة وحملوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا. وأعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العمل، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث سيقف العاملون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الضحايا. وأطلقت البواخر الراسية في المرفأ صافراتها التي سمعت في أرجاء بيروت، فيما رفعت الرافعات إلى الأعلى، تزامنا مع مسيرة أهالي الضحايا وإجلالا لأرواح القتلى. وقالت الصحفية منى فياض التي شاركت في الوقفة: "إن اللبناني لا يأمل بعدالة حقيقية في بلاده وخاصة أن التحقيق الدولي رفض وخاصة من الفرنسيين، ولبنان البلد الصغير شهد أكبر نسبة اغتيالات منذ العام 2005". وأضافت للأناضول أن "اللبناني ينتظر تغييرا لا نعرف توقيته بالطبقة السياسية الموجودة حاليا". من جهتها، قالت نوال المعوشي شقيقة إحدى ضحايا الانفجار، وهي تحمل صورته، إن هناك "أملا بتحقيق العدالة لأننا كأهالي لدينا قرار بالوصول إلى الحقيقة ومنها إلى العدالة أكثر من أي وقت آخر". واعتبرت في حديث للأناضول، أن "العدالة حتى اليوم لم تتحقق بسبب عدم استقلال القضاء في لبنان، وتأثره بضغوط السياسيين الفاسدين". وأضافت المعوشي: "سيأتي اليوم الذي نحاسبهم فيه (للسياسيين) هم وعائلاتهم لأن أخي لم يكن يريد أن يموت (..) كان جالسا في منزله بمفرده ولم تكن زوجته بجانبه، هذا ما يؤلمنا أنه لم يمت موتة عادية". وكان التحقيق بالقضية توقف منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق بحال التشكيك في أدائه من جهة المدعى عليه. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، حاول بيطار استئناف التحقيق؛ حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص جدد، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات. وعلى خلفية التحقيقات بالانفجار، تبادل عويدات والبيطار ادّعاءات قضائية بحق بعضهما، ما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحذير من "تداعيات خطيرة لذلك". وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف البيطار تحقيقاته في الملف بعد توقف دام 13 شهرا نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقّه. ويواصل أهالي ضحايا الانفجار الذين خرجوا سابقا في عدة احتجاجات، تمسّكهم بـ"مسيرة العدالة والمحاسبة رافضين الاستسلام". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.