أحيا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ونشطاء المجتمع المدني اليوم (الجمعة) الذكرى السنوية الثالثة للكارثة التي ما يزال ملف التحقيق بشأنها معلقا ويواجه عراقيل. وشارك مئات المواطنين اللبنانيين وعدد من الشخصيات السياسية وأعضاء البرلمان في مسيرة نقلت وقائعها شاشات التلفزة المحلية، انطلقت من أمام فوج إطفاء بيروت وصولا إلى الطريق الرئيسي المقابل لمرفأ المدينة. وتقدم المسيرة أهالي الضحايا الذين رفعوا صور أبنائهم ولافتات تدعو إلى "تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين" وإلى "تحقيق دولي في الجريمة" و"تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية". وقرب تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت، ألقى عدد من الأهالي والمصابين كلمات استنكرت "إعاقة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت" وشددت على "ضرورة محاسبة المتورطين والمسؤولين عن الانفجار"، وعلى "تحقيق العدالة". وعلى الصعيد الرسمي، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي عن أمله في أن تتجلى العدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت ممكن. وقال ميقاتي إن "الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، والأمل كل الأمل بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت، فترقد أرواح الشّهداء بسلام ويتعزى المصابون وذوو الضّحايا". بدوره قال وزير العدل هنري الخوري في بيان إنه "على يقين، وبالرغم من كل الصعوبات التي تعوق مسار الملف، بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وسيبين الحقائق كافة وفاء لدماء الشهداء وحمايةً لحقوق المتضررين". أما وزير الداخلية بسام مولوي فقد اعتبر في تصريح إذاعي أن "ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون". ويواجه التحقيق في انفجار المرفأ عقبات عدة تجعله معلقا من دون لوائح اتهام نهائية في ظل خلافات بين القوى السياسية بشأن المرجع الصالح لاستجواب وزراء سابقين تدور شبهات حول اتهامهم بالتقصير. وكان المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار قد أوقف عن استكمال التحقيق منذ ديسمبر 2021 بانتظار البت في دعاوى بحقه تقدم بها عدد من النواب والوزراء المدعى عليهم في القضية يتهمون فيها البيطار بمخالفة أحكام الدستور والقوانين. وكان البيطار وجه اتهامات بالإهمال إلى رئيس الوزراء وقت الانفجار حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. ونفى المسؤولون المتهمون ارتكاب أي مخالفات ورفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموا القاضي البيطار بتجاوز سلطاته، معتبرين أن محاسبتهم هي من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وعاود القاضي بيطار فتح التحقيق في يناير 2023 بتوجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين الأمنيين إلا أن النائب العام التمييزي غسان عويدات رفض قرارات البيطار معتبرا أن "يده مكفوفة عن الملف"، حيث لم يفصل القضاء حتى الآن في دعاوى تطالب بوقفه عن التحقيق في القضية أو نقل التحقيق إلى قاض آخر. ووقع انفجار في الرابع من أغسطس 2020 في مرفأ بيروت في العنبر رقم 12 الذي كان يحوي بحسب السلطات اللبنانية نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة مخزنة منذ عام 2014. وأودى الانفجار بحياة أكثر من 220 شخصا وأصاب نحو 6500 آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أحياء سكنية وتجارية، حيث دمرت كليا أو جزئيا حوالي 50 ألف وحدة سكنية، فيما قدرت الخسائر المادية بقرابة 15 مليار دولار.