توعدت الهيئة العامة للنقل الشركات العاملة في أنشطة نقل الركاب بين المدن في مناطق المملكة، بمئة وست وسبعين غرامة للمخالفات التي ربما تقع فيها تلك الشركات العاملة في القطاع. وأضحت اللائحة التنظيمية لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه الإجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن أن الهيئة حددت 39 مخالفة لشركات نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار "أفراد" و57 مخالفة للشركات العاملة في مجال التوجيه و26 مخالفة لشركات نشاط وسيط الأجرة و54 مخالفة لشركات الأجرة العامة. وبين النظام غرامة الشركات العاملة في نقل الركاب بين المدن لأي نشاط دون الحصول على الترخيص أو بترخيص ملغى أو منتهٍ بغرامة قدرها 5000 ريال. وبينت اللائحة أنه يجب توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص لكل شركة وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، مع توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة، على أن يكون الحد الأدنى مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، بحيث يكون الحد الأدنى للأجرة العامة في كل من "الرياض، ومكة المكرمة، وجدة" لا يقل عن "250" مائتين وخمسين سيارة، ولا يقل عن "100" مئة سيارة وفي "المدينة المنورة، وحاضرة الدمام"، ويكون تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمدن والمحافظات بقرار من رئيس هيئة النقل. ‌وأوضحت اللائحة أن الحد الأدنى للأجرة الخاصة "20" سيارة والحد الأدنى للأجرة العائلية خمس سيارات، فيما تحدد الجهة المختصة في المطار الحد الأدنى لأجرة المطار. إلى ذلك اعتبر مراقبون أن اللائحة التنظيمية الجديدة تهدف إلى مزيد من الرقابة على سوق النقل بين المدن ورفع مستوى جودة الخدمات، خاصة بين مدن الحج والعمرة مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يحقق نقلة جديدة في تنظيم القطاع وتقويض مساحات المخالفات. مراقبون: اللائحة الجديدة تراقب وترفع مستوى جودة الخدمات من جانب آخر صدر قرار موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، التي تمثل نقلة نوعية نحو حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة. يأتي القرار داعماً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وأنموذجًا للنقل المتكامل، حيث سيسهم في دعم مختلف أنماط النقل البري والبحري والسككي، ويعزز التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع، مشيرًا إلى أن اللائحة تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الركاب ومقدمي خدمات النقل، بما يضمن التحفيز على استخدام وسائل النقل العام، ويحافظ على الاستثمارات في مشاريع النقل ويعزز استدامتها. تتمثل أهم أهداف اللائحة في حفظ وحماية مستخدمي أنشطة النقل العام، وعدم التمييز بين الركاب في حق الاستفادة من الخدمات، إضافة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام أنشطة النقل المختلفة.