قال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي إن بلاده تنتظر دعوة من إثيوبيا لعقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية لـ «سد النهضة» في أديس أبابا، لتوقيع عقد الدراسات الفنية، مشيراً إلى أنه «يفترض أن تكون هناك دراسة مائية قبل مرور 11 شهراً، يمكن الاستناد إليها لتحديد حجم السد». وينتظر أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا العقد مع شركتي «ارتيليا» و «بي ار ال» الفرنسيتين لإجراء الدراسات على السد، بعد المراجعة النهائية لبنود العقد. وكانت اللجنة التي تضم الدول الثلاث عقدت اجتماعها العاشر في الخرطوم الشهر الماضي في حضور وزراء المياه. وقال مغازي في تصريحات صحافية إن مصر تتوقع تلقي الدعوة خلال أيام، «تمهيداً للبدء في الدراسات الفنية لمعرفة الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان». وأشار إلى أن «المفاوض المصري حريص على إتمام الدراسات بدقة عالية، وبما يتوافق مع المصالح المصرية، خصوصاً الدراسات الهيدروليكية التي تشمل حركة المياه وكميات التخزين أمام السد خلال فترات الفيضانات المرتفعة والمنخفضة. ما حدث في المرحلة الماضية هو الطريق الممهد». وأوضح لـ «الحياة» مستشار الوزير للسدود ونهر النيل الناطق باسم ملف السد علاء ياسين أن اجتماع أديس أبابا «يتناول أمرين، الأول التفاوض على العرض المالي، والثاني توقيع عقد المكتبين الاستشاريين. وفور التوقيع يبدأ عمل المكتبين والمحدد لهما 11 شهراً للانتهاء من عملهما تماماً، وستعقد اجتماعات فنية شهرية لمتابعة عمل المكتبين وتنفيذ ما ينبغي من أعمال». واعتبر أن «ما تم في جولة الخرطوم الأخيرة تقدم حقيقي من حيث انه أنجز الغرض منه». وأشار إلى أن «الاجتماع استهدف مناقشة العرض الفني المشترك للمكتبين الاستشاريين، والعرض المالي المطلوب للمكتبين وهو 4.5 مليون يورو، ومسودة العقد القانوني المطلوب توقيعه بين الدول الثلاث والشركتين». ولفت إلى أن «الخطوات الثلاث تمت بالفعل، وكانت لكل دولة ملاحظاتها التي قُدمت إلى ممثلي المكتبين في الاجتماع، كما جرى إخطارهما بالملاحظات التي وضعتها كل دولة على عرض المكتبين». وأوضح أن «العرض المالي تتشارك فيه الدول الثلاث بالتساوي، وستدرس أيضاً العقد القانوني المطلوب توقيعه في أديس أبابا لأن لكل دولة نظامها الخاص بالعقود وفقاً لقوانينها الوطنية ومؤسساتها».