تونس - دعا الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي السلطة للحوار لكنه واصل توجيه انتقادات واسعة لسياسات الرئيس قيس سعيد في خطاب يكشف حجم القطيعة بين المنظمة العمالية الأكبر في تونس والسلطة التنفيذية سواء الحكومة او الرئاسة. وشدد الطبوبي السبت على أن الاتحاد يريد "دولة قانون ومؤسسات توحد التونسيين" وذلك في كلمة له خلال تجمع عمالي بمدينة صفاقس جنوب تونس بحضور عشرات النقابيين، بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 5 أغسطس/ آب 1947. وفي 5 أغسطس/آب 1947، نفذ اتحاد الشغل إضرابا عاما شارك فيه 100 ألف عامل ونقابي، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين المضربين والجيش الفرنسي الذي كان يحتل تونس (1881/1956) سقط خلالها 30 شخصا وجرح 150 آخرون. وتأتي تصريحات الطبوبي بعد أيام قليلة من إقالة رئيس الحكومة السابقة نجلاء بودن وتعيين احمد الحشاني بدلا عنها حيث عرفت العلاقة بين بودن والطبوبي توترا كبيرا. وقال أمين عام الاتحاد ان المنظمة "تريد دولة قانون ومؤسسات لكل التونسيين يوحدهم الخطاب من أجل خلق الثروة، لا دولة مناكفات ومهاترات" مضيفا "السيادة الوطنية ليست مجرد شعار ومن المهم التفكير في كيفية خلق الثروة وتحقيق وزن اقتصادي دوليا وهو ما يأتي عبر حوار هادف يضفي إلى نتائج دون تجريم الآخرين". وأردف الطوبي "الاتحاد سيكون قوة بناء وروح مسؤولية.. أيادينا ممدودة لمن يريد جسور التواصل كما سنكون قوة احتجاج ونضال من أجل الاستحقاقات الاجتماعية كلفنا ذلك ما كلفنا". وأعرب عن "تمسك الاتحاد بكل الاتفاقيات الموقعة مع كل الحكومات المتعاقبة وفي حال تم التراجع عنها فخيارنا النضال المدني والسلمي الذي يستجيب لقانون الدولة". وتابع الطوبي "نؤمن بالرأي والرأي المخالف وبأن الصراع صراع أفكار لا مهاترات زائفة وفارغة"، وفق تعبيره. وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد لكن الرئيس سعيد رفض تدخل الاتحاد في الوضع السياسي في البلاد. وشنت أطراف قريبة من رئيس الجمهورية انتقادات واسعة ضد أمين عام الاتحاد متهمة اياه باستغلال العمل النقابي لتحقيق أهداف سياسية محملين المنظمة العمالية جزء من الأزمة التي عانت منها البلاد خلال العشرية الماضية. ورغم ان الاتحاد العام التونسي للشغل ساند الإجراءات الاستثنائية لكنه دخل في خلافات مع الرئيس بذريعة الهيمنة على الوضع السياسي والتحكم في مفاصل الدولة فيما تقول أطراف مقربة من الرئيس ان الاتحاد يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتطهير الإدارة وإصلاح الاقتصاد. وعبر اتحاد الشغل مرارا عن رفضه لشروط صندوق النقد الدولي من حيث رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية المفلسة وذلك مقابل الحصول على دعم يقدر بنحو 1.9 مليار دولار ويسعى عدد من النقابين الرافضين لنهج وسياسات المكتب التنفيذي الحالي لاقالة الطبوبي وتعويضه بشخصية أخرى تكون قادرة على الحفاظ على مصالح العمال وإعادة التواصل مع السلطة لإيجاد مخرج للازمة بين الطرفين.