دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الى فتح حوار اجتماعي في البلاد لتجاوز الازمة فيما يبدو أنه تراجع عن الخطابات النارية والتهديد باللجوء الى الشارع. وفي ابتعاد واضح عن خطاب الوعيد والصدام التي عرف بها قيادات الاتحاد قال الطبوبي في جمع من أنصار المنظمة العمالية الأكبر في تونس في بطحاء محمد علي بالعاصمة الاثنين بمناسبة إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد "أن الاتحاد سيكون دوما قوة اقتراح من أجل الإصلاح السياسي والاستقرار الاقتصادي والدفاع عن تحسين المقدرة الشرائية للأجراء.". وطالب السلطة بضرورة إطلاق حوار اجتماعي لإنهاء الازمة بعد أن كان يحذر في السابق السلطة من دخول في معارك مع منظمته في رسائل تحد يبدو انها فشلت في اثناء الرئيس سعيد عن خطواته للإصلاح في مختلف الجوانب بما فيها الاقتصادية. ودفعت خسائر الاتحاد في جميع المعارك التي شنتها ضد السلطات التونسية مستعملة العديد من القطاعات الحيوية مثل التربية والنقل والصحة وغيرها النقابيين اليوم لاعتماد لغة الحوار خاصة مع خسارتهم للرصيد الشعبي الذي بات اليوم يحمل المنظمة العمالية مسؤولية في تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتأتي دعوة الطبوبي للحوار رغم بعض الانتقادات التي لا تزال توجه من المنظمة العمالية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يعتمدها الرئيس حيث قال امين عام الاتحاد "أن مواقف رئيس الجمهورية بخصوص المؤسسات العمومية ومكافحة الاحتكار والمضاربة ومواصلة الدعم تتوافق مع مواقف الاتحاد لكن مشروع ميزانية سنة 2024 هو قانون ""محاسباتي"". وتطرق الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد قائلا "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب نظرا للتحولات العالمية وأيضا مرتبط بالمناخ العام في تونس". وشدد على انه لابد من تحقيق السيادة الغذائية مشددا على "أنّ الوضع لا يتطلّب تشنّجات وخطابات التخوين بل تضامنا وطنيا". وكان الرئيس سعيد قد طالب مرارا بتحقيق التضامن الوطني بهدف انقاذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا دون التخلي عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وعدم الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي لكن الاتحاد لم يكن ضمن القوى الوطنية الدافعة نحو القيام بإصلاحات حقيقية كون بعض النقابيين يخافون على بعض المصالح والمناقع التي استمرت خلال العشرية الماضية كما انتقد الطبويي محاكمة عدد من النقابيين بسبب تورطهم في تجاوزات لكنه في المقابل قال"إن النقابيين ليسوا فوق القانون". وكان سعيد أكد مرارا ان المحاسبة ستشمل الجميع بهدف المضي في خطوات الإصلاح متهما المنظومة السابقة بالتسبب في التدهور الاقتصادي والاجتماعي الحالي. وأوقفت السلطات التونسية الشهر الماضي عددا من النقابيين في ولاية صفاقس بتهمة القيام بتجاوزات لكن تم اخلاء سبيلهم فيما بعد حيث اعتبر ذلك رسالة قوية لقيادة الاتحاد. ويبدو ان الرئيس التونسي نجح مرحليا في التصدي لنفوذ اتحاد الشغل خاصة سياسيا بعد ان تغولت هذه المنظمة خلال العشرية الماضية وباتت قادرة على فرض اجندات سياسية معينة كانت من بين أسباب الازمة الحالية.