صحار- الرؤية أصدرت محكمة صحار الابتدائية حكمًا بإدانة مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم. وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد مستهلك مع أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل مبلغ 1300 ريال عماني، حيث دفع مقدمًا 500 ريال عماني إلا أن المكتب تراجع عن إحضار العاملة وأعاد للمستهلك 200 ريال رافضًا إرجاع 300 ريال عماني المتبقية. واتضح للمستهلك أن المكتب يعمل أساسًا دون ترخيص، فتقدم بشكواه إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة، والتي اتخذت إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية إلى الادعاء العام، والذي قرر إحالتها للمحكمة وفقًا لما ورد في قرار الإحالة، لتصدر المحكمة حكمها بالإدانة بجنحة ممارسة نشاط استقدام الأيدي العاملة بغير ترخيص، وقضت بالسجن شهرا ومدنيًا بإلزام المؤسسة بأن تؤدي غرامة وقدرها 400 ريال عماني. وتناشد هيئة حماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين.