طالب رئيس لجنة تعزيز القيم النائب محمد هايف بالتركيز والاهتمام بالقضايا الداخلية للكويت والعمل على تطوير وتنمية الدولة، وتطبيق العدالة على المواطنين والابتعاد عن أي شيء يفرق المجتمع. وأعرب هايف خلال لقاء مع برنامج نبض اللجان الذي يذاع مساء السبت على تلفزيون المجلس عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مبينا أن الخلافات السياسية تأتي وتذهب ويبقى أهل الكويت اتجاههم واحد وهدفهم الإصلاح وإن اختلفوا. وأكد هايف أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 1500 دينار هو أقل شيء كراتب للمتقاعد و "قد يكون للحكومة وجهة نظر لكن يبقى التفاوض على أنه لابد أن يرفع سقف راتب المتقاعد". وأضاف إنه قدم قانونا معروضا على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل بإسقاط فوائد قروض المتقاعدين من التأمينات لأنها قروض لفئة محدودة وليست مثل قروض المواطنين. وقال هايف إن اللجنة ناقشت الموضوع من ناحية الربا خصوصا في المؤسسات الحكومية التي يفترض أنها جاءت لخدمة المجتمع ولا تتاجر بالمتقاعدين. واعتبر هايف أن هذا الموضوع ابتزاز وانتهاز لحاجة المتقاعد في الوقت الذي يفترض أن تسهل له أموره، مشيرا إلى أن بعض مؤسسات الدولة بها صناديق مثل صندوق الجيش والحرس وغيره تعطي قروضا حسنة ولا تبتز المنتسب لها وتأخذ عليه ربا أضعافا مضاعفة. وبين أن "المؤسسة العامة للتأمينات أصبحت أخيرا، وبحسب القانون الذي أقره مجلس الأمة، تعطي قروضا حسنة ضعف الراتب لكن في الاستبدال تعطي بربا فاحش وهي مؤسسة غير ربحية واسمها التأمينات الاجتماعية وهي غير تجارية". وأشار إلى أن "مؤسسة التأمينات الاجتماعية لديها صناديق استثمارية وتملك 140 مليار دولار وهو مبلغ ضخم جدا بينما المتقاعد راتبه 1000 دينار وبعد الأقساط ينزل النصف ثم تأتي التأمينات لتأخذ منه ..فماذا يبقى له؟". وقال إنهم أبلغوا التأمينات أن بعض المتقاعدين يشتكون للجنة ونقوم بتحويلهم إلى جمعيات خيرية لتساعدهم، بسبب ارتفاع مستوى المعيشة وانخفاض الراتب وأقساط التأمينات، وقلنا للتأمينات إن هؤلاء إخوانكم وأنتم أقرب الناس لهم. وأوضح هايف أنه قدم قانونا معروضا على مجلس الأمة، ومن الممكن أن يناقش في دور الانعقاد المقبل، يسقط فوائد قروض المتقاعدين من التأمينات لأن هذه قروض لفئة محدودة وليست مثل قروض المواطنين أخذوا عليها فوائد بغير وجه حق. وبين أن القانون المقترح يقضي برد رأس المال للمؤسسة وإسقاط الفوائد وأيضا إلغاء نظام الاستبدال واستبداله بنظام إسلامي مثل الصناديق التي تمنح القروض الحسنة. وقال إن "اللجنة قطعت شوطا في مناقشة هذا الموضوع مع الوزير الأسبق براك الشيتان ثم طلبنا منهم حاليا مع الإدارة الجديدة جميع ما تم في الاتفاق السابق من المراسلات والدراسات التي تمت في موضوع الكيان الإسلامي وطلبوا مهلة ومنحناهم شهرا لدراسة المشروع وسيعطوننا الرأي النهائي". وحول دور لجنة تعزيز القيم ومواجهة الظواهر الدخيلة وكيفية الوصول إلى هذه الظواهر، قال إن هناك بعض الأمور اللجنة تلتمسها من الشارع وإن هناك أمورا تأتي كشكاوى من الشارع الكويتي وأمورا تأتي من كوكب آخر من المجتمع هي التي تظهر هذه المقترحات. وبين أنه "عندما اقترحنا موضوع السحر والشعوذة فقد جاء ذلك بناء على شكوى من الجمارك وأحضروا الأسحار التي يضبطونها بأنفسهم إلى اللجنة وقالوا إنه ليس هناك قانون يمنعها". وقال هايف إن السحر موجود في القرآن والسنة وهناك علاج له ونحن كمسلمين نؤمن بأن هذا الشيء موجود وهناك أحكام شرعية تقضي بأن الساحر يقتل. وأكد أنه "عندما تأتي هذه الظاهرة لا يمكن أن نتجاهلها خصوصا عندما تأتي بشكاوى من الموانئ والمنافذ الحدودية وتجلب مثل هذه المصائب للمجتمع فمن الواجب علينا حماية المجتمع من هذه الظواهر". وأضاف "إن أي شيء نرى فيه فراغا تشريعيا مهمتنا هي سد الفراغ التشريعي، وغير صحيح أننا فقط نتحدث عن هذه الظواهر، بل تحدثنا كذلك عن معيشة الناس والمتقاعدين وغيرها". وذكر هايف " تحدثنا في كل شيء وأقررنا قانون الإسكان وقدمت قانونين للمتقاعدين ومقترح الجمع بين الدراسة والوظيفة ووجهت أسئلة للتربية وتكلمنا عن الصحة وعن الأمن وعن المنافذ وتعديلها وعن الأشغال وجميع المجالات تحدثنا فيها لكن هذا لا يعني أن نتوقف خصوصا عن هذه الأمور المهمة وهي حماية للمجتمع". وبشأن موضوع عمليات التجميل قال هايف "اللجنة جاءت لها شكاوى من بعض العيادات التي أصبحت مثل البقالات وتضرر الناس منها وأصبحوا يتعالجون من آثار بعض هذه العمليات وبعضهم قصّر". وأكد هايف أن الأمر ليس كما صوره الإعلام بأن اللجنة حضرت عمليات تجميل، واللجنة لم تحضر. وأكد أن القانون أصلا يهدف إلى التنظيم ونحن قلنا تنظيم عمليات التجميل ولا يمانع التنظيم إلا جاهل، فهل هناك من يرغب في أن تكون فوضى. وقال إن هناك دراسات عالمية وحضارية تدعو إلى هذا التنظيم، مضيفا "هل يجب أن يروا دراسات من الغرب أو يروا أحدا من الخارج يقدم القانون حتى يقولوا إنه صحيح". وأوضح أن القانون وضع هيئة ولجنة تابعة لوزارة الصحة تنظم هذه العمليات وتعطي إذنا وترخص هذه العيادات، والعيادة المسموح لها بالقيام بالعمليات تقوم بالعمليات وغير المسموح لها لا يجوز لها وتتحمل المسؤولية. وأشار إلى أن بعض الناس ذهبوا إلى عيادات تجميل وشوهوا أنفسهم وأصبحت عيادات تشويه وليس تجميلا لذلك حتى تضمن على الأقل جودة هذه العمليات لابد أن تنظمها. ولفت هايف إلى أن هذا العمل غير منظم ولا توجد لائحة له فالعيادات تعمل بترخيص لكن عمليات التجميل غير منظمة. وبين أن "بعض العمليات يتم فيها تغيير الجنس وهذا محرم شرعا ويجب أن يخضع لموافقات، وهل يستحق تغيير الجنس أم لا وهل هو ذكر صحيح أو أنثى صحيحة حتى يتم التغيير أم لا". ولفت إلى أنه "غالبا ما يكون تغيير الجنس للذكر الصحيح وهو ممنوع شرعا وأوقفت المحاكم بعض القضايا التي طلبت تغيير الجنس"، مشيرا إلى أنهم قاموا بتغيير شكلي للأعضاء التناسلية لكن الشخص لم يتغير واستمر كذكر صحيح أو أخذ حقن هرمونات وغير الشكل أو الصوت، لذلك هذه العمليات لابد أن تضبط. وأشار إلى أن "بعض العمليات يتم فيها تغيير الشخصية والشكل وهذا لابد أن يتم فيه إخطار وزارة الداخلية لأن صورته تغيرت، كما أن تغيير البصمات يمكن أن يستغلها المجرم". وأوضح أن "كل تلك الأمور لابد من تنظيمها لأنها تدخل في الصحة وفي الأمن وفي الظواهر السلبية ولابد من حماية الشباب والمجتمع من أي ضرر يقع عليه". وبشأن زيارة المؤسسات الإصلاحية قال هايف إن زيارة لجنة تعزيز القيم وأيضا لجنة حقوق الإنسان إلى السجن المركزي كانت زيارة نوعية وزرنا غرفة عمليات السجن وحصلنا على بيانات عن أعداد النزلاء ومدد وجرائم النزلاء المسجونين في كل عنبر والفئات العمرية للنزلاء. وأوضح أنه لا يجوز أن يكون متهم صغير السن أو ضعيف البنية موجودا مع نزلاء أكبر منه ووسط أعداد كبيرة، مشيرا إلى أنه تأتي إلى اللجنة شكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان بين النزلاء. وأفاد أن اللجنة حرصت على أن يكون النزلاء في العنبر الواحد من المتهمين بجريمة واحدة وألا تتعدد الجرائم في عنبر واحد، مبيناً أنه من المفترض أن عنبر المخدرات لا يدخل فيه سوى متهمي المخدرات. وأكد أن هذا يعزز القيم والسلوكيات إذ لا يجوز أن متهما في مشاجرة يوضع مع متهمين في قضايا المخدرات لأنه من الممكن أن يتأثر بالموجودين ويخرج مدمناً. وأضاف إن اللجنة طلبت إحصائية دقيقة وأعداداً وأسماء بهذه الجرائم وعنابرها كل على حدة لمعرفة من الموجود في العنبر فعلا، مشيرا إلى أن غرفة عمليات العمليات بها 1500 كاميرا تغطي السجن كله . وأكد هايف أن السجن يحتاج إلى تطوير، ونظام دقيق أكثر تفعيلا، وأجهزة حديثة للتفتيش على البوابات لأنه قد تدخل أشياء مسربة من المخدرات أو أي شيء ممنوع الى السجن بسبب عدم دقة التفتيش. ولفت إلى عدم وجود الأجهزة الحديثة المتقدمة التي تمنع دخول المخدرات كما أن مسؤولي السجن بينوا أن الأجهزة لديهم هي نفسها الموجودة في المطار. وأوضح أن المناقشة في غرفة عمليات السجن استمرت ساعتين وبعدها دخلنا إلى داخل السجن في جولة ولم نزر كل السجن وهناك زيارات أخرى ستشمل عنابر أكثر. وقال إنه تمت زيارة عنابر سجناء أمن الدولة والمتهمين في الانتخابات الفرعية وجلسنا معهم وتم أخذ بعض المعلومات والشكاوى. وأوضح هايف "كنت أعلم بوجود مغردات سجينات من قبل، ولكن تفاجأت أنهن مازلن موجودات في السجن وهن 5 مغردات "مشيرا إلى أن المسؤولين عن العفو سبق أن قالوا إنهن سيخرجن في الدفعة الأخيرة وإن الأسماء رفعت وأخبرونا أنهن ضمن الدفعة الأخيرة للمغردين والتي جاءت بعد خلية العبدلي لكن وجدتهن في الإحصائيات الموجودة في السجن". وذكر هايف إنه تحدث مع الحكومة عن موضوع العفو وقالوا إنهم سيفعلونه في الصيف الجاري، مضيفاً "تحدثت في قاعة عبدالله السالم في جلسة الرد على الخطاب الأميري عن زيارته إلى السجن وتحدثت عن أشياء غريبة وفيها نوع من عدم دقة تطبيق العدالة على السجناء". وقال "ذكرت إن شخصا يعتبر المتهم الرئيس في قضية التبرعات خرج بعفو خاص بينما المتهمون الذين كانوا معه مسجونون عشر سنوات"، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعني تناقضا وعدم دقة ممن يرفعون العفو. وبين "الحكومة عندما ترفع الأسماء إلى السلطة من أجل العفو يفترض أن تذكر إن هذا متهم رئيس وهناك آخرون فرعيات ويفترض أن يخرجوا جميعا ولا يخرج شخص واحد لأنه وجد واسطة". وأكد هايف "نحتاج إلى الدقة في معلوماتنا والدقة في رفع الظلم عن الإخوة الموجودين، ومنهم فرعية مطير". وأفاد بأنه سأل عن عدد من خرجوا بالسوار الإلكتروني وبلغ عددهم 9 متهمين في قضايا متعددة كما خرج بنظام الاستبدال وهو خدمة المجتمع مثل هذا العدد تقريبا. وقال إن هذه الجرائم متعددة والخاصة بالسوار ومنها التزوير والمخدرات بينما المتهمون في الانتخابات الفرعية أقل جرما وهم سياسيون ويفترض أن يطبق عليهم تلقائيا موضوع السوار واستبدال العقوبة وهم متعلمون ومنهم دكاترة ووجهاء قبائل. وأكد أنه من باب الإنصاف والعدالة وتماشيا مع الدول المتقدمة أن السياسيين لا تحبس حريتهم بهذا الشكل كأنه مجرم ويمكن أن يعاقب العقاب الذي يليق به كالسوار الإلكتروني واستبدال العقوبة. ولفت هايف إلى أن "السجناء الذين عليهم أحكام سياسية وأحكام مؤبدة خصوصا في قضايا أمن الدولة فجميع المدد لا تخضع للعفو الأميري السنوي". وقال إن "هذا الأمر يستوجب أن يعاد النظر فيه لأن أحكام أمن الدولة صدرت ضد مغردات ومغردين وحتى قضية التبرعات تم تحويلها إلى أمن الدولة وغيرهم". وتساءل هايف" لماذا يحرمون من العفو وأيضا من الخروج بعد ربع المدة لأن بعض المسجونين في قضايا عديدة يخرجون بعد ربع المدة". وشدد هايف على أن من قضوا العقوبة الكافية يجب أن يعطوا الفرصة للاستفادة من النظام المعمول به متسائلا "لماذا نحرمهم من ذلك بينما متعاطو وتجار المخدرات وغيرها من الجرائم السلوكية السيئة يمنحونهم فرصة الخروج بعد ربع المدة، فما جريمة أمن الدولة هذه التي تمنعهم من ذلك؟". وأضاف "مع ذلك هناك عدم عدالة وهناك جرائم أمن دولة مثل قضية خلية العبدلي الذين خرجوا، ولا نعارض خروجهم فهذا حق لسمو الأمير، ولكن نقول من يرفع إلى سمو الأمير مثل هذه المواضيع؟ ولماذا الانتقائية في العفو؟". وأشار إلى أنه "إذا صنفنا الجرائم فهناك اتهامات للخلية بقلب النظام وتخزين أسلحة وغيرها ويفترض طالما اللجان رفعت مثل هذا الطلب أن ينظروا لمن هم أقل في التهمة خصوصا أن هناك جرائم سببها تغريدة أخذ عليها المغرد حكما بـ5 أو 7 سنوات". وشدد هايف على أن "هذه الحقبة السياسية السابقة وهذه الأحكام التي صدرت في عهد سابق يفترض الآن أن نطوي الصفحة عنها بعفو يشمل هؤلاء السجناء بقضاياهم مهما كانت سواء تغريدات أو تبرعات فلو فصلنا القضايا نقول إن هذا متهم رئيس خرج وإن هؤلاء فرعيون ما خرجوا وهناك مغردات ما خرجن". وقال "يجب أن نعتبر هذه الأمور من مخلفات الحقبة السياسية السابقة، وهناك أحكام سياسية يفترض على النهج الجديد والأسلوب الجديد في النهج السياسي القائم أن تطوى هذه الصفحة بكل ما فيها". وطالب هايف بطي صفحة القيود التي لا تزال على بعض الأشخاص في أمن الدولة بسبب حضور بعض المظاهرات والندوات. وكونه رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان قال هايف إن اللجنة مفتوحة مباشرة لكل من يقدم التماسا أو شكوى، مبيناً أنها اللجنة الوحيدة التي تتلقى الشكاوى والالتماسات الإنسانية مباشرة من غير أن توجه هذه الالتماسات إلى المجلس. وبين أن" البعض يرسل محامين لتقديم الشكوى مثل فتاة كويتية تعيش في دولة أخرى لم تضف على جواز والدها الذي تزوج في دولة أجنبية ومحاميها تقدم إلى اللجنة بالشكوى وهي حاصلة على أحكام تمييز بإثبات نسبها أنها كويتية واللجنة تنظر في موضوعها الإنساني". وقال إن هناك شكاوى أخرى متعددة تأتي إلى اللجنة وتستدعي فيها الجهات الطرف في المشكلة. وحول عضويته في لجنة الشكاوى قال هايف إن اللجنة ليست وسيطا بين الشاكي والجهة فقط بل لدى أعضائها صلاحية الرقابة وهناك محاسبة واذا لم تحل المشكلة واقتنعت اللجنة بحق المواطن يمكن للجنة أن ترفع توصية إلى المجلس بشكل مباشر بأن هذه الجهة متعسفة وأضرت بالمواطن وتحاسب الوزير. وبين أن اللجنة تعقد اجتماعات ولقاءات أحيانا مع الوزير والجهة وأحينا أخرى مع الجهة إذا اعتذر الوزير وإذا حلت المشكلة فلا خلاف. وأكد هايف أن الجهة التي تكثر مؤسساتها تكثر الشكاوى عليها، مضيفا إن النظام الإداري بشكل عام به خلل وهذا يؤدي إلى نوع من الفساد والتعسف الإداري والواسطة التي تأخذ حق أشخاص. وقال إنه حتى في الخارج بعض الطلبة في الخارج يكون لهم مشاكل مع الملاحق الثقافية والجامعات، مؤكدا أنه ومن دون استثناء كل مؤسسات الدولة لا تخلو من الملاحظات. وأضاف إن "مستوى التمثيل الحكومي في حضور اللجنة يكون بناء على طلب اللجنة فإذا طلبت اللجنة الوزير يحضر الوزير"، مشيرا إلى أن الوزراء يحضرون اجتماعات اللجان بشكل عام وبعض الوزراء لا يحضر. وذكر هايف "من المفترض أن يحضر الوزير لمناقشة الشكاوى والمواضيع التي تدرسها اللجان فلجنة الشكاوى تدرس الشكاوى واللجان الأخرى تدرس كثيرا من المقترحات". ولفت إلى أن الشكاوى التي تستقبلها اللجنة لا تكون منظورة في القضاء، مشيراً إلى أنه إذا نظرت في القضاء فلا فائدة من نظرها في اللجنة ويحتج الخصم بأن هذه الشكوى فصل فيها القضاء. وقال إن بعض الطلبة يقدمون شكاوى على التعليم العالي وتكون المشكلة منظورة أمام القضاء ونقوم بمناقشة التعليم العالي ونقترح أنه "إذا أعطيتموه حقه يسحب القضية" ويأخذ حقه من التعليم العالي. وعن طريقة تقديم الشكوى إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى قال هايف إن الشكوى تقدم إلى رئيس مجلس الأمة ويكتب فيها الموضوع شكوى ورئيس المجلس يقوم بتحويلها مباشرة إلى اللجنة. وأشار إلى أن التعليم عن بعد طبق في أزمة كورونا مضيفا إن هناك مشكلة حالية مع السجناء حيث أنهى بعضهم الثانوية ومحكوم بسنوات تمكنه من استكمال دراسته ويطلب استكمال التعليم الجامعي وهناك مخاطبات من السجن للجامعة بهذا الشأن. وقال هايف إنه ستتم مناقشة وزير التربية في هذه المشكلة والمفروض أن تتم معالجة وضعهم من خلال التعليم عن بعد وبعض الجامعات العالمية تم تطبيق هذا النظام أو أن يكون هناك فرع للجامعة داخل السجن. وبين أن هناك مدارس حاليا داخل السجن يدرسون فيها حتى الثانوية ويفترض أن تنشأ فروع للجامعة والمعاهد أو أن يكون التعليم عن بعد. وأضاف "نحن نحث دائما إدارة السجن على تكثيف النشاط للسجناء وتشغيل مصانع داخل السجن واشغالهم في البرنامج الذي توقف، ولا أعرف لماذا توقف، وهو برنامج حفظ القرآن لتحفيز السجناء على حفظ القرآن وكلما حفظ السجين مزيدا من القرآن سقط عنه جزء من مدته في السجن". وقال" التقيت بمسجونين في قضايا مخدرات وخرجوا بعفو نتيجة حفظهم القرآن والآن تجدهم ملتزمين والقرآن أنقذهم مما كانوا فيه". وأضاف إن "إشغال المتهمين في السجن في الدراسة عن بعد يقلل من الجرائم وإذا أقر مقترح الدراسة عن بعد يسمح للسجناء بالدراسة عن طريقه". وحول الحد الأدنى للمعاش التقاعدي أكد هايف أن " 1500 دينار هو أقل شيء كراتب للمتقاعد وقد يكون للحكومة وجهة نظر لكن يبقى التفاوض على أنه لابد أن يرفع سقف راتب المتقاعد لأن كثيرا من المتقاعدين راتبهم أقل من ألف دينار"، مؤكدا أن هذا الراتب لابد أن ينظر فيه حيث مرت السنوات وتغيرت الأسعار. وبشأن تطوير المنافذ الحدودية شدد هايف على أن "المنافذ تعتبر عنوان البلد للزائرين والضيوف"، مشيرا إلى أن المنظر يكون جميلا في بعض الدول لكن لدينا اول ما تدخل تجد المنظر متهالكا. وأوضح أن الفكرة هي أن الزائر عند زيارته إلى الكويت لأول مرة يكون الانطباع لديه أن الكويت من أغنى دول العالم وعندما يأتي يصطدم بالمنفذ وعندما يمشي في الشارع يجده متهالكا ومغطى بالأتربة وهذا ليس منظرا حضاريا ولا يليق بالكويت ويجب تطويره. وحول افتتاح فروع لجامعة الكويت في الأحمدي قال إن المواطنين لهم حق التعليم والكويت توسعت فالمطلاع مدينة كاملة وأصبحت كويت ثانية وصباح الأحمد مدينة تتوسع في الجنوب والجهراء تتوسع في الغرب، متسائلا "الى متى عقدة السور". وقال إن الدولة توسعت والمفروض الجامعة تكون قد سبقت في البناء بالمناطق الجديدة، مضيفا إنه تقدم أيضا باقتراح بإنشاء مستشفى في المطلاع وهي أصبحت مدينة ضخمة أكبر من الجهراء. وبين أنه تقدم باقتراح منح المرأة المبتعثة غير المتزوجة حق اصطحاب مرافق لأن أولياء الأمور الذين يصحبون بناتهم يعانون وأيضا المبتعثة التي لا تستطيع السفر وحدها لابد من منحها حق مرافقة ولي أمرها أو زوجها. وحول تكلفة هذه الاقتراحات على الدولة شدد هايف على أن هناك أشياء لابد منها مثل المستشفى في المطلاع، مبينا أن الكويت تنفذ مشاريع في الدول الأخرى ولابد أن تكون الدولة معنية بمواطنيها أكثر. وقال إن "بعض الدكاترة الذين عملوا في بعض الدول وجاؤوا إلى الكويت انصدموا من أن الجامعة التي درسوا فيها في اليمن كانت بأحدث المباني والتجهيزات وكانوا يعتقدون أن جامعة الكويت أفضل منها لكن تفاجأوا بمباني متهالكة ومتواضعة". وأكد هايف أنه يفترض أن الكويت تركز على الداخل ولا تكون مثل (عين عذاري) بتنفيذ المشاريع في الخارج وساهمت في بناء مطارات وبنية تحتية وطرق وكباري في بعض الدول، بينما طرقنا متهالكة والمباني متهالكة والمنافذ البرية متهالكة والمطار متواضع. وأكد هايف أن "الدولة غنية وليست فقيرة وإذا كل شيء تقدمه تجد من يقول إن هناك تكلفة مالية أقول (نعم فيها تكلفة) والصندوق السيادي الكويتي ترتيبه الثالث أو الرابع عالميا والشعب يجب أن يكون هو الأولى بالاهتمام". وحول رؤيته للمرحلة المقبلة قال هايف" أنا دائما متفائل والنزاعات السياسية تأتي وتروح ويبقى أهل الكويت اتجاههم واحد وهدفهم الإصلاح وإن اختلفوا". وأضاف إنه يبقى أن "إدارة الدولة لابد أن يقدم لها من يستحق من رجال الدولة أصحاب الكفاءة والخبرة والحكمة الذين يديرون البلاد ويسعون إلى الإصلاح ويتجردون من مصالحهم الشخصية". وشدد على أن "الكويت تحتاج إلى إدارة ولا ينقصها مال ولا ثروات ولا خبرات فيجب الاستعانة برجال دولة وأهل الخبرة وليس بذوي القربى فقط أو الواسطة ما جعل الخدمات تتردى باستمرار". وبين أن التعيينات في السابق لم تكن على مستوى الكفاءة فطبيعي إذا لم تعين على مستوى الكفاءة فإن الخدمات تتردى وأكيد البلد لن يتقدم. وأوضح" نحن مشكلتنا في النظام الإداري فالنظام الإداري الفاسد هو الذي تنتشر فيه الرشوة والمحسوبية والتجاوزات لكن إذا وضعت نظاما اداريا صارما لا يعرف الأشخاص وليس فيه استثناءات فعلى الأشخاص أن يلتزموا به". وأضاف " نحن نمشي بالاستثناءات ونأتي بشخص خدمته 4 سنوات وتقول إنه استثناء من الديوان وتضعه مديرا على من هم أعلى منه وخدمتهم 20 و25 سنة وبالتالي أفسد النظام وأحبط الكفاءات". وشدد هايف على تطبيق العدالة على المواطنين وأن نبتعد عن أي شيء يفرق المجتمع. وأشار إلى أنه "بعد التحرير وجدنا رجال دولة من حكومة ومن نواب هم من أقروا تصويت الجنسية الثانية وكان هناك أكثر الناس خبرة وأقدرهم على معرفة مصالح الكويت بينما نحن نسعى للعودة إلى الخلف". وقال "أنا ذكرت في مداخلتي في الجلسة الماضية إنه بعد التحرير صدر العفو عن العملاء من الوافدين والعراقيين وعفت عنهم الكويت مع ما ارتكبوا من جرائم ونحن غير قادرين على العفو عن مغردين". وأكد أنه "يفترض أن نرتقي وألا نعود إلى الخلف وأن نبحث عما يجمع الكلمة ويوحد الصف ويتقدم بالكويت للأمام ولا يعود بها إلى الخلف لأن نظرة الطبقية والعنصرية القاصرة لا تعمر البلدان".