أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون يوم الأحد أن العراق يعتزم مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير المالية السابق علي علاوي ورئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على 2.5 مليار دولار. ووفقا لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم حتى في البلد الذي يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا في العالم. وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة. واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع. وقال بعد ذلك إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته. ولم يتسن لرويترز بعد الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق. وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين. وأشار حنون إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، كما دعا إلى “تسليم المتهمين الهاربين”. وقال حنون إن جميع المطلوبين في “سرقة القرن” لا تقل عملية استحواذ الواحد منهم عن 100 مليار دينار (77 مليون دولار). أضاف أن “الجريمة كبيرة وعدد المتهمين فيها يزيد على 48 متهما”. وتأتي هذه الخطوة العراقية في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لمحاربة الفساد الذي ينهش اقتصاد البلاد منذ سنوات.