أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات مستمرة لتحديد جهات ساهمت في تسهيل الإستيلاء على مبلغ 3 ترليون و700 مليار دينار عراقي ( مليارين و500 مليون دولار)  من أمانات الهيئة العامة للضرائب مودعة في مصرف الرافدين الحكومي من قبل شبكة تديرها خمس شركات عراقية. وقال المجلس، في بيان اليوم إن  محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وضعت اليد على عقارات وأموال وأسهم بقيمة تجاوزت 375 مليار دينار عراقي.  وأضاف أن المحكمة إتخذت إجراءات إضافية بحق عدد  آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، موضحا  أنه رغم تشعب التحقيقات في القضية إلا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الإستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها. ولفت إلى أن المحكمة  شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل العراق وخارجه وتم وضع الحجز الإحتياطي على ما يقارب من 55 عقارا في بغداد وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى، موضحا أنه تم وضع الحجز على أسهم مالية وأرصدة نقدية وأسهم في أحد المولات التجارية في بغداد عائدة لمتهم وعائلته تقدر قيمتها بـ 375 مليارات و650مليون دينار عراقي. وووفقا للألمانية سبق للبنك المركزي العراقي أن قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين في القضية. ويخضع نور زهير أبرز المتهمين في قضية الاختلاس للتحقيق بعد أن اعتقلته القوات العراقية وهو في طريقة إلى مغادرة البلاد بطائرته الخاصة في مطار بغداد الدولي. وتشن الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي عمليات لاعتقال أطراف متورطة في القضية وملاحقة آخرين بينهم شخصيات أمنية ورجال أعمال وموظفين كبار في الهيئة العامة للضرائب بوزارة المالية.