ألقت الخلافات التي نشبت في اجتماع رئاسات «الجمهورية والوزراء والبرلمان» مع قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية بشأن قائمة حيدر العبادي للتغيير الوزاري التي انفردت «عكاظ» بنشر تفاصيله الخميس الماضي بظلالها على العملية السياسية في العراق وهي قائمة أعدها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. واحتج رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على قائمة الأسماء واصفا إياها بفقدان العدالة في التوزيع الجغرافي والسياسي وتقلص الوجود السني في الحكومة الجديدة التي تكاد تكون شيعية في غالبيتها العظمى غير أن رئيس الوزراء أصر على قائمته لأنها تحمل معايير تتناسب والوضع العراقي حسب تعبيره خلال الاجتماع،لكن العبادي وزعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر والمجلس الأعلى عمار الحكيم على حد سواء يتحدثان عن قرب تشكيل «كتلة عابرة» تختلف عن التحالفات السابقة التقليدية- الطائفية، لتضمن شكلا جديدا لإدارة الدولة. لكنّ الخلاف يدور حول آلية تشكيل هذه الكتلة، والأطراف المتوقع مفاتحتها. شدة الخلافات باتت تعصف بالتحالف الوطني، بحسب زعماء كتل حضروا الاجتماع الأخير للرئاسات وأن هذه الخلافات قد تتحول إلى انقسام حاد. وبحسب مشاركين في الاجتماع الرئاسي فإن العبادي قدم عرضا «غير دقيق» لرؤيته عن التغيير الحكومي التي يتحدث عنها منذ شهر. ويقول نائب رفض ذكر اسمه لـ «عكاظ» بأن رئيس الحكومة «لم يقدم جديدا» وتحدث بشكل عمومي كعادته منذ أسابيع. ويكشف النائب عن خشية داخل التحالف الوطني من أن يؤدي التغيير القادم إلى زيادة سيطرة حزب الدعوة على السلطة وفي هذه الأثناء طالب الأكراد داخل الاجتماع بالإبقاء على نسبتهم في الحكومة البالغة 20% من دون تغيير. ويلمح بعض النواب المقربين من رئيس الحكومة إلى أن «الأغلبية السياسية قد تكون خيارا جيدا للخروج من جدل التغيير الحكومي ويوفر غطاء برلمانيا لقرارات العبادي».لكن أطرافا من دولة القانون تعتقد أن «الكلام عن الكتلة العابرة للاستهلاك الإعلامي فقط وبأن الجميع غير مستعد للتخلي عن مكاسبه في الدولة». بدوره يؤكد هوشيار عبدالله رئيس كتلة التغيير الكردية الذي حضر اجتماع الكتل، أن «الضبابية كانت تلف موقف العبادي من الإصلاحات»مضيفا لـ «عكاظ» بأن «رئيس الحكومة لم يقل أي شيء تفصيلي عن تغيير الحكومة سوى كلام عام عن رغبته بإجراء ذلك».