الشارقة هاني عوكل: أكدت ندوة الإمارات والأجندة العالمية للتغير المناخي التي عقدها مركز الخليج للدراسات في دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر صباح أمس في مقره بالشارقة، التزام الإمارات بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي، وتعاونها مع مختلف الدول على هذا الجانب، واستثمارها في الطاقة المتجددة والنظيفة على الصعيدين المحلي والخارجي. وذكر المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور أحمد مراد القائم بأعمال عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات، أن الدولة نشطة وفعالة جداً في مجال التغير المناخي منذ التسعينات من القرن الماضي إلى هذا اليوم، وأنها استثمرت في الطاقة المتجددة في 25 دولة بمبلغ 840 مليون دولار، مشيرين إلى أن هذا يدل على التزام الإمارات وحرصها على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية التي تؤثر في التغير المناخي، فضلاً عن اعتمادها استراتيجية التمكين البيئي التي تقوم على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية. المحور الأول وفي المحور الأول الذي تناول موضوع التفاهمات والاتفاقات الدولية حول التغير المناخي، أوضح المشاركون أن الاتفاقيات المتعلقة بالتغير المناخي مرت خلال أكثر من عشرين عاماً على دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي اعتمدت عام 1992 إلى مؤتمر باريس 2015، بمراحل صعبة من التفاوض حول الأولويات وآليات التنفيذ وتوزيع المسؤوليات. ونوهوا إلى أن اتفاق باريس بشأن المناخ شكل نقلة نوعية على صعيد التضامن والتعاون الدولي لتقليل نسبة الانبعاثات المؤثرة على صحة المناخ. لكنهم قالوا إن الدول الكبرى المتسببة بشكل رئيسي في التأثيرفي التغير المناخي، والمطلوب منها توفير 100 مليار دولار سنوياً بعد 2020، لدعم الدول النامية في مشروعات تستهدف تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، تحاول إشراك هذه الأخيرة لدفع هذا المبلغ، وأن المطلوب حسب المشاركين هو تقديم الدعم الفعلي من قبل الدول المتقدمة للدول النامية وأن يتحقق التوازن بين مختلف الدول التي تحتاج لمثل هذا النوع من الدعم. المحور الثاني أما المحور الثاني الذي ناقش موضوع الإمارات والالتزامات الدولية الخاصة بالتغير المناخي، فقد أكد المشاركون أن الدولة لم تتخلف يوماً عن الالتزام بكافة الاتفاقيات المتعلقة بالتغير المناخي. ولفتوا الانتباه إلى أن الإمارات حريصة على التعامل بمسؤولية مع موضوع التغير المناخي، تمثل ذلك في مشاركتها بكافة المحافل والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع وآخرها اتفاق باريس، فضلاً عن التغيير الوزاري الأخير الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي أدى إلى استحداث وزارة التغير المناخي والبيئة. وأكدوا أن الإمارات تسير على طريق التنمية، وأنها تستهدف في الأساس الاستثمار في الإنسان وتنميته، فضلاً عن الاستراتيجيات التي وضعت للطاقة والغذاء والتنوع البيولوجي والمياه، والتزام الدولة بالاعتماد على ما نسبته 24% من الطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة في عام 2021. وجرى نقاش مطول حول التزام الدولة بتقليل الانبعاثات الكربونية، وجهودها الدؤوبة لترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتنفيذ مبادرات خلاّقة وطموحة مثل المبادرة التي تعكف عليها الدولة والمتعلقة بجمع غاز أكسيد الكربون وحقنه في باطن الأرض. المحور الثالث وفيما يتعلق بالمحور الثالث حول السياسة الإماراتية الوطنية للتعامل مع التغير المناخي، ألمح المشاركون إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية انعكست بشكل واضح في تعزيز مكانتها في العديد من المؤشرات البيئية، مستعرضين مؤشر الأداء البيئي لعام 2014، الذي احتلت فيه الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والخامسة والعشرين على المستوى العالمي، متقدمةً بذلك 52 مرتبة عن مركزها في تقرير عام 2012. وأيضاً أشاروا إلى أن هذا الجهد انعكس في انخفاض معدل البصمة البيئية للفرد بحوالي الثلث ما بين عامي 2006 و2016، إلى جانب مسيرة التحول إلى اقتصاد أخضر يستند على تكريس شعار بناء اقتصاد وطني يحافظ على البيئة وبيئة تدعم نمو الاقتصاد ضمن رؤية 2021 لبناء اقتصاد متنوع ومعرفي قائم على دعم الابتكار وتحقيق تنمية شاملة. ومن ضمن التدابير التي تنتهجها الدولة لمكافحة تغير المناخ حسب المشاركين، الاهتمام بالتشجير وزراعة الغابات، والاهتمام بتطوير الصناعة النفطية (استراتيجية الحرق الصفري)، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل، واستخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة وفي وسائل النقل، وإنشاء إدارة الطاقة النظيفة والتغير المناخي بوزارة الطاقة، والكثير من التدابير الأخرى. توصيات وأوصوا بضرورة توعية مختلف شرائح المجتمع نحو ترشيد الاستهلاك وتبني أنماط الحياة المستدامة في ممارساتها اليومية في المنزل والأسواق والأماكن العامة، والتكثيف من جهود التوعية والتثقيف في هذا المجال. وأخذ موضوع القطاع الخاص حيزاً من النقاش، إذ أوصى المشاركون بأهمية تشجيع هذا القطاع للاستثمار في مشروعات تتكيف وتتأقلم مع التغير المناخي، وتأخذ بعين الاعتبار التوجه نحو مشروعات نظيفة ومتجددة، والاستفادة من تجارب الدول المتطورة في مجال التغير المناحي لجهة نقل المعرفة وتمكين الدولة في استراتيجيتها للحد من الآثار الناجمة عن التغير المناخي. وأخيراً أوصوا بالدور المسؤول والمهم الذي ينبغي للإعلام أن يلعبه لتوعية أفراد المجتمع بمخاطر زيادة الاستهلاك وانعكاس ذلك سلبياً على الطبيعة والمناخ بشكل عام، مقترحين أهمية التركيز على إعلام تخصصي بيئي، فضلاً عن إعلام عام جماهيري، جميعهم يشاركون باستمرار في تمكين المجتمع على صعيد دعم البيئة المحلية واستدامتها. المشاركون في الندوة شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق كل من: المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، د. مشكان العور أمين عام جائزة زايد الدولية للبيئة، عبدالعزيز عبدالله المدفع نائب رئيس مجموعة الإمارات للبيئة، د. محمد مصطفى الملا خبير موارد مائية في وزارة الطاقة، المهندسة مشاعل عمران لحسوني مدير إدارة الطاقة النظيفة والتغير المناخي بالوكالة- وزارة الطاقة، عبير سجواني مساعد مدير البيئة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، د. عيسى عبداللطيف المستشار الفني لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، د. محمد عبدالحميد داود مستشار الموارد المائية في هيئة البيئة بأبوظبي، د. توفيق مزهر أستاذ هندسة وإدارة النظم في معهد مصدر، د. أسامة محمد سلام من هيئة البيئة بأبوظبي، أيمن حلاوة مختص بيئي في بلدية دبي.