بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول طالب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، الثلاثاء، القضاء اللبناني بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، و"كشف حقيقة من شاركوا في افتعال الاشتباكات بمخيم عين الحلوة"، جنوبي لبنان. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأحمد، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في ظل استمرار المباحثات الفلسطينية - اللبنانية بشأن التطورات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين فصائل فلسطينية بالمخيم، الأسبوع الماضي. وقال الأحمد: "اتفقنا مع الرئيس بري على ضرورة الإسراع في إنهاء التحقيقات ( بشأن واقعة اغتيال العرموشي) وتسليم الجناة للقضاء اللبناني". وأكد المسؤول الفلسطيني أن لبنان "صاحب سيادة والمسؤول عن محاسبة كل من يخرج عن القانون، مهما كان". وأضاف أن من اغتالوا قائد قوات الأمن الوطني التابع لحركة "فتح" أبو أشرف العرموشي "كانوا يعتقدون أن فعلتهم ستؤدي إلى الفوضى". بيد أنه في المقابل، أشاد بسرعة البت في التحقيقات، التي تشرف عليها لجنة فلسطينية - لبنانية مشتركة. وتابع: "توصلت اللجنة إلى كثير من الحقائق والمؤشرات من خلال سماع بعض الشهود". واعتبر الأحمد أن ما حدث في مخيم "عين الحلوة" لا يعد "شأنا محليا في لبنان"، مضيفا: "ما جرى هدفه النيل من الشعب الفلسطيني وقضيته". ووصل عزام الأحمد إلى لبنان، الأحد الماضي، في زيارة التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم "عين الحلوة" استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن الوطني التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطينية "فتح"، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جرى خرقه عدة مرات. وأسفرت الاشتباكات عن 12 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في المخيم الذي تأسس عام 1948، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا. وإجمالا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :