يناقش مجلس الوزراء الكويتي، برئاسة الشيخ جابر المبارك، في اجتماعه غداً الاثنين، آليات تطبيق قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، وسط تباين قانوني أحدثه إعلان النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، عدم وجود نص قانوني يجرم الانتماء إلى حزب الله. ووفق مصادر مطلعة لالخليج فإن وزارة الخارجية تحبذ التفرقة بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب، مؤكدة أن القرار الخليجي قضى بتجريم الميليشيات العسكرية في الحزب فقط، لا الجناح السياسي، مشددة على التزام الكويت بهذا الموقف لأن تجريم المنظمات الإرهابية يتم وفق القوانين المعتمدة بالبلاد، وفي المقابل، تفضل وزارة الداخلية تطبيق القرار على الجناحين، وتقدم في الاجتماع تقريراً بشأن الآلية التي يمكن اتخاذها لتطبيق القرار الخليجي، وإدراجه كمنظمة إرهابية، دون انتظار أي قرار أممي بهذا الشأن. نيابياً، تفاعل النائب عبدالرحمن الجيران، مع ما ذكره النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، معلناً أنه سيتقدم باقتراح بقانون، لاعتبار الحزب منظمة إرهابية بذراعيه السياسي والعسكري، وطالب، الحكومة بإصدار قرار يعلن حزب الله منظمة إرهابية، خاصة بعد استمرار تورط كوادره في جرائم حرب، وتدخله السافر في شؤون الدول، وظهور أذنابه بالكويت تحت غطاء الديمقراطية، وتطاولهم السافر على دول الخليج. ورفض المحامي الحميدي السبيعي، تصريح النائب العام، مؤكداً أنه جانبه الصواب والتزمه العوار وخالف نصوص القانون والإجراءات التي سبق إن اتبعتها النيابة العامة، فالبيانان الصادران من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، كان بسبب قيامه بأعمال مجرّمةٌ منصوص عليها بقانون الجزاء، وقانون أمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالتالي لا يحتاج مثل هذا الإجراء من الحكومة تفريغه بصيغة معينة أو محددة، وإنما يجوز إفراغه بأي صورة كانت، سواءً بتصريحٍ أو في صورة بيان أو قرار، المهم فقط هو إخطار وإعلام أفراد المجتمع وتحذيرهم بأن حزب الله اللبناني أصبح في نظر الحكومة منظمة إرهابية يمنع التعامل أو التعاطي معه، وإلّا سيجعلهم ذلك تحت طائلة القانون. إلى هذا، يلتقي الأمير الشيخ صباح الأحمد، اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة تكليف اللجنة بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، وعرض آخر ما توصلت إليه في اجتماعاتها مع الحكومة بشأن موضوع الدعومات، وترأس رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أمس، اجتماعاً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي، وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف.