تواصل لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها اليوم مناقشة سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية من اجل الانتهاء من اعداد تقريرها حول الموضوع ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة عامة. توطين الوظائف وقال سعيد صالح الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة ان اللجنة ستستكمل مناقشتها لسياسة هيئة تنمية خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة للوقوف أولا على تشكيل الهيئة ومجلس اداراتها وتصور ورؤية الهيئة في عملها خلال المرحلة المقبلة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد التشكيل الجديد للحكومة بإعداد برنامج عمل وخطة لأول 100 يوم للوزارات والمؤسسات الاتحادية. واكد الرميثي لـالبيان ان المرحلة الأهم في مناقشة سياسة تنمية ودورها في توطين الوظائف، نزول اللجنة إلى الميدان والبحث مع الجهات المختلفة في القطاع الخاص والالتقاء مع مسؤوليها من اجل الوصول إلى بلورة آليات عملية التوطين، فضلاً عن عقد حلقة نقاشية ابريل المقبل مع شركات حققت نجاحات في توطين الوظائف لديها، ومع شركات تسعى إلى استقطاب الكوادر المواطنة للوقوف على التحديات التي تواجه عملية التوطين وتحديدها ووضع الرؤى والأفكار التي يمكن من خلالها معرفة اسباب دخول وخروج المواطنين من سوق العمل. وأوضح ان اللجنة لم تصل بعد إلى افكار ورؤى واضحة فيما يتعلق بموضوع التوطين ودور هيئة تنمية في الوصول إلى المعدلات المطلوبة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. من جانب آخر تستكمل اللجنة صياغة توصيات موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تبناها المجلس خلال مناقشته للموضوع في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها المجلس في فبراير الماضي وقرر اعادتها إلى اللجنة لصياغتها في ضوء مناقشات وملاحظات أعضاء المجلس عليها خلال الجلسة. وقال الرميثي انه تم استحداث توصيات وملاحظات على التوصيات التي تبناها المجلس ومنها ضرورة إنشاء مراكز لتأهيل أطفال متلازمة داون، إضافة إلى توفير خدمات الكشف المبكر لمرضى التوحد، وإنشاء مراكز للتوحد في مختلف مناطق الدولة. تأهيل أشار الرميثي إلى ان اللجنة ستناقش الموضوع وفقاً لمحاور التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة القوى العاملة الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.