اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها بشأن موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. وقال سالم النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الصحية في تصريحات لـالخليج يجب على المؤسسات في مختلف القطاعات التركيز على تعيين المواطنين وتكون ملزمة بذلك وفق برنامج زمني وبإشراف الجهات المعنية، مؤكدا أهمية مراعاة الراتب بحيث يكون جاذباً للكوادر المواطنة، ومراعاة تطوير قدرات الموظفين من خلال اعتماد برامج تدريبية لصقل مهاراتهم. وأضاف أن كل مؤسسة يجب إلزامها أيضاً بالكشف عن أرقام إجمالي المواطنين الذين تم تعيينهم بشكل دوري ليكون كل ستة أشهر أو سنوياً. وأوضح الشحي أنه تبين أن العديد من المؤسسات تتبع سياسة تطفيشية للكوادر المواطنة من خلال طلبات تعجيزية عند إجراء مقابلات التوظيف مثل طلب خبرات وإجادة لغات وغير ذلك من الشروط التي لا تكون متوافرة في طالب الوظيفة. وأشار إلى أهمية وجود مواطن معني بالتوظيف في إدارات الشؤون الإدارية في أغلبية المؤسسات والجهات في القطاع الخاص لتسريع عمليات التوطين. وتطرق الشحي إلى موضوع الفروقات في العمل بين القطاعين الحكومي والخاص لجهة ساعات العمل وأيام الإجازات قائلاً يجب إعادة النظر في النظم المطبقة في القطاع الخاص وتطبيق أنظمة هيئة الموارد البشرية على العاملين في القطاع الخاص من حيث ساعات العمل، ويكون بدل عمل إضافي في حال عمل ساعات اكثر من 8 ساعات وفي حال العمل أيام الإجازات يعطى الموظف بدلاً عن هذه الأيام التي يعملها. وقال انه سيتم عقد ندوات والقيام بزيارات ميدانية خلال المرحلة المقبلة من قبل أعضاء اللجنة للمؤسسات المختلفة لجمع المعلومات حول عمليات التوطين والمعوقات والتعرف الى آلية التوطين وبرامج استقطاب الكوادر المواطنة. وتم خلال اجتماع اللجنة الصحية عرض منهجية وخطة عمل اللجنة لهذا الموضوع الذي يتضمن عدة مراحل بدءاً من المناقشة وتقصي المعلومات والحقائق عن الموضوع الرقابي من خلال دعوة الجهات المعنية والجهات المقترح دعوتها والزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة لبعض الجهات على مستوى الدولة والندوات والحلقات النقاشية التي ستنظمها. واستعرضت اللجنة خطة عمل موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية والذي ينص على أن هيئة تنمية تــأسست في عام 1999 وتركز أهداف الهيئة الاستراتيجية في زيادة عرض قوة العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق الـــعمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوة العمل الإجمالية، إلا أنه لوحظ أن العمالة الوافدة ما زالت تشكل نسبة كــبيرة من إجــمالي العـــاملين في الدولة وذلك مقارنة مع العمالة المواطنة. وتناقش اللجنة هذا الموضوع ضمن محاور: التوظيف الكامل للموارد البشرية الوطنية، وزيادة عرض قوه العمل الوطنية المؤهلة والماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية ضمن قوه العمل الإجمالية، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانات العملية للقوى العاملة الوطنية، وإعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنة، وسالم أحمد الشحي، وصالح مبارك العامري، ومحمد علي الكتبي، وعائشة راشد ليتيم، وعلياء سليمان الجاسم.