ناشد مواطنون وشيوخ قبائل ومسؤولون بالباحة بضرورة تسريع عجلة إنجاز وإصدار حجج الاستحكام، لافتين إلى تأثير التأخير السلبي على التنمية الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى تعطيل مصالح الناس. وقال مصدر عدلي: إن المحاكم بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حجج الاستحكام مؤكدًا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف الشيخ وليد الصنعاني وجه بضرورة النظر في قضايا حجج الاستحكام وإنجازها حسب الأصول الشرعية والنظامية. «المدينة» استطلعت الآراء ووقفت على شكاوى الأهالي: تأخير مصالح خضر بن سعيد معرف قرية حصن بالزين يقول: إن عدم إصدار حجج الاستحكامات بمحاكم منطقة الباحة أدى إلى تضرر عدد من المواطنين، حيث تسبب ذلك في تأخير مصالح الناس وتعطيل عجلة التنمية بالمنطقة، لافتا إلى أن قلة القضاة لا يمنع إصدار صكوك حجج استحكام فالتعيينات مستمرة. فمتى ما وجدت النية والعزيمة فسيتم إصدار الحجج. ويقول علي بن صالح الزهراني عضو مجلس منطقة الباحة: لاحظت وكل مواطني منطقة الباحة تعطيل الصكوك الشرعية (حجج الاستحكام) والتوقف عن إخراجها، بحجة قلة القضاة. وذلك العذر لم يكن وجيهًا، لأنه لا توجد محكمة إلا وبها قاضٍ أو اثنان أو أكثر، لكنهم يطلبون من أصحاب حجج الاستحكام الانتظار لسنين عديدة. آلاف المعاملات أما عبدالله بن محمد العباسي مدير الأحوال المدنية سابقًا فيقول: من أكبر الأضرار في عدم الحصول على حجج الاستحكام هي الفجوة التي حدثت بين الوزارة والمواطن، خصوصًا في هذه المنطقة، التي يرى كل مواطن فيها أن ما هنالك من شبر في الأرض -سهل أو جبل- إلا ومعروفة ملكيته الفردية أو القبلية. وان حجج الاستحكام ما هي إلا تنظيم إداري ينفذه المواطن. إرضاء للنظام فكيف وقد أصبح الحصول على حجة الاستحكام من الصعوبات التي تهدر الوقت والمال والفرص. أضرار مادية ونفسية عبدالرحمن الحمياني رئيس مجلس بلدي المخواة سابقًا قال: في كثير من الأحيان يتم تأخير الملف أو تحويله إلى جهات أخرى لاستكمال بعض الطلبات، ما يجعل الطلب يدخل في دوامة كبيرة من التأخير، وكان بالإمكان تلافي ذلك في وقت قصير، كما أن بطء إجراءات استخراج حجج الاستحكام يصيب المواطن بالملل واليأس، ويضيف الحمياني: هذه الصعوبات تحمل في طياتها أضرارًا كثيرة، عامة وخاصة، منها: عدم القدرة على استخراج رخصة بناء لعدم توفر حجة الاستحكام، ومنها عدم القدرة على بيع العقار بسعر مجزٍ، ومنها عدم إدخال التيار الكهربائي الكافي للعقار، ومنها عدم القدرة على تأجير العقار، وأيضا عدم القدرة على فتح نشاط تجاري على العقار، لعدم توفر الرخص اللازمة وعدم القدرة على التبرع بالعقار للجهات الخيرية، أو عدم القدرة على وقفه على أعمال البر، لانتفاء حصول المنفعة، المرتبطة بتوفر حجة الاستحكام. ومنها عدم الحصول على القروض العقارية، أو الزراعية، فكثير من الأراضي الزراعية أصبحت بورًا لصعوبة استخراج حجة الاستحكام. ارتفاع أسعار العقار وبين محمد عبدالرحيم صاحب مكتب عقار: أن من أسباب عدم اصدار حجج الاستحكام ما تشهده المنطقة من أزمة في الإسكان الأمر الذي عطل عجلة الاقتصاد بسبب عدم استطاعة المواطنين البناء بدون حجج استحكام، كما أن ذلك تسبب أيضًا في قلة المعروض في السوق العقاري، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وقال المواطن علي جميع: إن منع حجج استحكام للمواطنين في الباحة بسبب قلة القضاة، بالرغم من أن المحاكم الفرعية لا تمنع ذلك. وشاركه علي مروان عضو المجلس البلدي بالباحة لقد أثر ذلك على المتضررين، وسبب لهم أذى كبيرًا جدًا حيث أصبحت ممتلكاتهم بلا مستندات نظامية ولا يستطيعون البناء أو التسوير أوالبيع. ضعف الاقتصاد ويقول رجل الأعمال عبدالله عساف: لقد أدى ذلك إلى ضعف اقتصاد المنطقة عقاريًا، وكذلك قلة البناء والهجرة لرؤوس الأموال، وكثرة مشكلات الإرث. ويشير الشيخ عثمان بن سويعد شيخ قبيلة بني كبير إلى أن سبب تعطيل حجج الاستحكام هو قلة القضاة في المحاكم وعدم استحداث محاكم جديدة للتخفيف عن المحاكم الحالية. وهذه العوامل ساهمت في الضغط علي المحاكم وتأخير مصالح المواطنين. ويقول شيخ قبيلة دوس العياش في محافظة المندق: إن حجج الاستحكام أمر في غاية الأهمية، والمنطقة تعاني من نقص القضاة من فترة طويلة. فبعض المحاكم لا يوجد بها قضاة إلا قليلًا جدا، والندب لا يغطي العجز القائم. فمنذ فترة لم تصدر صكوك شرعية وتعطلت الصكوك ومحاكم المحافظات لا يوجد بها إلا قاضٍ، وأكثر وقته يكون منتدبًا. مصدر عدلي في إحدى محاكم منطقة الباحة أكد لـ»المدينة» أن مجلس القضاء أخذ تدابير جديدة لسرعة البت في حجج الاستحكام وسيتم تطبيقها، بل إنه تم تطبيقها لإنهاء معاناة المواطنين وعلمت «المدينة» أن قرارًا صدر من الهيئة العام للمحكمة العليا يؤكد على المحاكم النظر في طلب حجج الاستحكام لمن تحت يده جزء من عقار آل إليه بالبيع او القسمة أو الإرث أو نحو ذلك. مع مراعاة ما جاء في المواد الخاصة بحجج الاستحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتعليمات. الشيخ علي اللخمي شيخ قبيلة بالشهم: لقد وصل إجمالي المعاملات في محكمة بالجرشي عامة إلى أكثر من 10 آلاف قضية، رغم أن المحكمة لا يوجد بها سوى رئيس المحكمة وهو قاضي تنفيذ، وله يومان في الأسبوع يداومها في غامد الزناد، وقاضٍ آخر واحد لا يستطيع إنجاز هذا الكم من المعاملات. أما حجج الاستحكام فقد وصلت عند المحكمة الى ما يزيد عن 400 معاملة وتأخذ وقتًا طويلًا جدًا لإنجازها ربما يحتاج سنوات. حجج استحكام المحامي مسفر سلطان قال: لقد بدأت محكمة الباحة في استخراج حجج استحكام وشاركه المحامي إبراهيم السالم قائلًا: لاشك ان تعطيل استخراج حجج الاستحكام يؤثر سلبًا على المواطنين من جميع النواحي سواء في البناء او الحصول على تعويض أو الاستثمار أو غيره. بينما يقول يحيى أبورأس رئيس طائفة العقار في المنطقة أنه لم يسمع عن الامتناع عن اصدار حجج الاستحكام، حيث تم في الآونة الأخيرة اصدار اكثر من حجة استحكام من مكتب الرئيس وباقي المكاتب تعمل وفق الإجراءات. المزيد من الصور :